عیاشی مستشاران امریکایی با خرج ایران

سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، چندی قبل در برنامه «راهبرد» در شبکه‌ی یک سیما حضور پیدا کرد که عنوان جالبی داشت: «یا دشمن امپریالیسم هستیم یا برده‌ی آن»

در بخشی از این برنامه، لیلاز به ماجرای حضور افسران آمریکایی در ایران در دهه ۵۰، پس از حضور آنان در جنگ ویتنام، می‌پردازد و واقعیت‌های تلخی را از آن دوره به زبان می‌آورد که بسیار عبرت‌آموز است:

«در سال 52 و 53 که آمریکا در ویتنام شکست می‌خورد، تمام افسران آمریکایی از ویتنام با حقوق چندین برابر به عنوان مستشار به اصفهان می‌آیند و با دوست دختران ویتنامی‌شان در خیابان‌های اصفهان ویراژ می‌دادند. خودشان می‌گفتند مردم اصفهان متدین هستند. شما شب با ماشین روباز، مست لایعقل با موسیقی بلند، با دوست‌دخترانتان سر و صدا می‌کنید، مردم ناراحت می‌شوند. این‌ها در کتاب خودشان نوشته شده است. من نگفتم و اختراع من نیست. فاحشه‌هایشان را از ویتنام می‌آوردند به خرج ما، و من نمی‌خواهم به این مناسبات (دوران پهلوی) برگردم. باید چه کنم؟!»

 

بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی در راه است

 دولت تصمیم گرفته باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار کند؛ تصمیمی که در ظاهر خصوصی‌سازی است؛ اما در عمل می‌تواند به بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران بدل شود. خریداران با اندک هزینه‌ای می‌توانند کنترل بانک‌هایی را در دست گیرند که مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از کل بودجه عمومی سال جاری دولت است.

بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط، قصد دارد باقی‌مانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.

 

حقایقی که در ماجرای خودسوزی اهواز، ناگفته مانده است 

هفته گذشته خودسوزی یک جوان اهوازی، افکار عمومی را متأثر و احساسات مردم را جریحه‌دار کرد. مثل همیشه یک جریان بدنام سیاسی که حتی از درد و داغ مردم ایران نیز برای دستیابی به اهداف خود نمی‌گذرد، فرصت‌طلبانه وارد میدان شد و این حادثه تلخ را دستاویزی برای خودتحقیری و ترویج یأس و ناامیدی در دل مردم کرد.

طبق پیگیری‌های خبرنگار کیهان در اهواز در ماجرای احمد بالدی، برخی حقایق ناگفته مانده است. 

۱. محل کسب خانواده بالدی، یک دکه ساده در حاشیه شهر نبود؛ بلکه یک کافه رستوران در قلب پارک زیتون کارمندی بوده که محله‌ای بزرگ و مرفه‌نشین در کلان‌شهر اهواز به حساب می‌آید.

۲. این ملک متعلق به شهرداری اهواز بوده که طی قراردادی نامتعارف، از تیر ماه سال ۱۳۸۴ به مدت ۲۰ سال به پدر خانواده بالدی به بهای ماهانه ۶۵ هزار تومان اجاره داده شده بود.

۳. همین اجاره بهای ناچیز هم طبق گزارش‌ها از سال ۱۳۹۷ پرداخت نشد و نهایتا این قرارداد پس از ۲ دهه، در تیر ماه ۱۴۰۴ به اتمام رسید.

۴. شهرداری اهواز در این ۴ ماه پس از پایان قرارداد، سه نقطه جایگزین را برای جابه‌جایی کافه پیشنهاد داده؛ همچنین پیشنهاد استخدام یکی از اعضای خانواده در شهرداری اهواز نیز به پدر خانواده بالدی داده شد؛ اما آن‌ها همه این پیشنهادها را رد کردند.

۵. از همان تیر ماه که قرارداد ۲۰ ساله با ماهی ۶۵ هزار تومان اجاره به پایان رسید و شهرداری برای باز پس‌گیری ملک خود اقدام کرد، پدر خانواده نیز تهدید به خودسوزی را آغاز کرد. 

بنابراین، حادثه تلخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ و درگذشت احمد بالدی، اتفاقی ناگهانی نبود و پیش زمینه‌هایی برای آن وجود داشت. 

حال سؤال این است؛ چگونه یک قرارداد نامتعارف امضا و سپس سال‌ها اجرا شده است، تا کار به این نقطه بحرانی برسد و به این فاجعه ختم شود؟ 

نکته دیگر در ماجرای اهواز، سکوت مسئولان مربوطه است که باعث جولان شایعه‌سازان و جریان‌ رسانه‌ای آلوده وابسته به غرب شده تا روایت ضد و نقیض خود را از این اتفاق ارائه داده و به ماهی‌گیری سیاسی بپردازند.

 

اسحاق جهانگیری بر سر آبان ۹۸ با روحانی مرزبندی سیاسی کرد 

اسحاق جهانگیری در کتاب خاطراتش تلاش کرده برچسب ۸ سال معاون اول روحانی بودن را از خود جدا کند. روزنامه شرق در روزهای اخیر به انتشار خاطرات معاون اول دولت تدبیر و امید پرداخته و درباره ماجرای آبان ۹۸ نوشته است:

«آقای روحانی با تندی و عصبانیت میان حرف من پرید و گفت: «شما و چند نفر اصلاح‌طلب نشسته‌اید و می‌خواهید کشور را به هم بریزید و امنیت کشور را به هم بزنید...» من هرگز در دوره مسئولیت‌هایم با چنین برخوردی مواجه نشده بودم... حتی ده درصد چنین برخوردی را هم تجربه نکرده بودم. واقعاً برایم سنگین بود. خیلی فشار تحمل کردم تا در یک جلسه که حدود ۱۵ نفر از مسئولان کشور از جمله سران سه قوه حضور دارند، بر خودم مسلط باشم... در یک لحظه تصمیم گرفتم که از جلسه خارج شوم؛ اما علی لاریجانی که کنار من نشسته بود و احساس می‌کرد ممکن است از جای خودم بلند شوم، دستش را روی دست من گذاشت و فقط به آقای روحانی گفتم: پاسخ شما را می‌دهم؛ اما نه اینجا».

در بخش دیگری از این روایت آمده است:

بعد از این ماجرا، جهانگیری تصمیم به استعفا می‌گیرد که برخی از وزرا از جمله زنگنه، حجتی، نمکی، سلطانی‌فر، کلانتری، اردکانیان و ربیعی می‌آیند و بنا به مصلحت، از جهانگیری می‌خواهند که بازگردد. جهانگیری می‌گوید: «بعد از این ماجرا، همکاری با آقای روحانی برایم موضوعیت نداشت» و حضور در دولت برایش سخت و سخت‌تر شده بود. «کسانی که از مدیریت و روحیات من شناخت داشتند، باور نمی‌کردند که بعد از این ماجرا، همکاری با آقای روحانی را ادامه دهم».

 

جناب آقای اژه‌ای! لطفا به وعده خود عمل کنید 

یک کانال پرمخاطب ایتا نوشت:

رئیس دستگاه قضا (۲۲/ ۸/ ۱۴۰۴): «وجود برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی بویژه آن دسته که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، اذهان و قلوب مردم را مُکدر می‌کند. در این راستا به مقامات ذی‌صلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات مؤکد صادر شده تا در مقابله با این ناهنجاری‌ها، اقدامات لازم را صورت دهند».

هنوز کلام رئیس عدلیه منعقد نشده بود که تشکیلاتی با همراهی چند دستگاه دولتی (از جمله دانشگاه‌ تهران)، هفته "ناهنجاری‌های اجتماعی علنی و مشهود" را برپا و در نقاط مختلفی از تهران، بساطِ بی‌حجابی، بی‌حیایی و بی‌عفتی عمومی پَهن و به قانون شکنی و زیرپا گذاشتن احکام الهی مشغول شدند! 

اینکه پس از دستورات مؤکد جناب اژه‌ای به مقامات ذی‌صلاح قضایی، انتظامی و اطلاعاتی درباره مقابله با ناهنجاری‌های علنی، باز هم عده‌ای بدون هیچ مانع، و با گردن کلفتی در شب‌های متوالی به هنجارشکنی پرداخته و در این مسیر، از همکاری چند دستگاه دولتی هم برخوردار بوده‌اند، نشان دهنده این است که:

۱) اختیار مملکت به دست این قانون شکنان افتاده،

۲) یا دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، به دستورات مؤکد ریاست قوه قضاییه توجهی نداشته،

۳) و یا اینکه ریاست عدلیه، مزاح فرموده بودند!

جناب آقای اژه‌ای!  لااقل به حرمت فرمایش خودتان، به سرعت و قاطعیت، عوامل برپایی این حرکت مجرمانه و مسئولانی که با آن‌ها معاونت و مساعدت نموده را محاکمه و مجازات کنید!

و اگر دستگاه قضا اهل برخورد جدی با این قانون شکنان نیست، دیگر چنین مطالبی نفرمایید، که "قلوب مکدر مردم" توان تحمل شوخی‌هایی از این دست را ندارد!

 

عکس هفته

جولان هنجارشکنی و بی قانونی  در پی کُند شدن چکش قوه قضائیه