خلأ تصمیم‌سازی هوشمندانه درباره نرخ ارز 

اختلافات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درباره قیمت ارز و چند نرخی یا تک نرخی بودن آن، بار دیگر از اهمیت هماهنگی و برنامه و تصمیمات واحد در تیم اقتصادی دولت حکایت می‌کند. خلأ موجود در این زمینه حتماً تاثیرات منفی بر بازار ارز و سایر بازارها دارد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد در این زمینه گفته است: تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و نرخ ارز توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاستهای ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ میشود، نیست. بانک مرکزی مسئولیت انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی را در اختیار دارد، پس مشخصاً مسئول اول و آخر در مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.

اما روزنامه هم میهن از قول محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی نوشت: سخن وزیر اقتصاد مبنی بر عدم مسئولیت در این زمینه، بیشتر یک موضع سیاسی برای کاهش فشار افکار عمومی تلقی می‌شود تا واقعیت حقوقی و نهادی موجود در نظام اقتصادی کشور.

در این زمینه رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل با اشاره به حضورش در جلسه سه‌شنبه ۱۸ شهریور هیئت عالی بانک مرکزی، خبر داد: در ابتدای جلسه مباحثه‌ای جدی و پرحاشیه میان آقای مدنی‌زاده و آقای فرزین در خصوص نرخ ارز شکل گرفت. وزیر اقتصاد معتقد به آزادسازی قیمت ارز و عدم کنترل آن است و استدلال می‌کرد که کنترل دولت، باعث ایجاد صف، رانت، قاچاق و تلنبار کالا در گمرک می‌شود. اما آقای فرزین مخالف آزادسازی کامل است و معتقد است این کار می‌تواند منجر به افزایش غیرقابل کنترل قیمت‌ها و تشدید تورم شود.

فرزین در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰,۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومان نداریم.

چاره کار، تثبیت نرخ ارز در رقمی واقعی و معقول، نظارت بر توزیع هدفمند ارز واگذار شده و همچنین بازگشت ارز صادراتی، و مبارزه قاطع با محافل و شبکه‌هایی است که اقدام به شکستن قیمت اعلام شده در رسانه یا معاملات صوری می‌کنند. در این مسیر، دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضائی در کنار ستاد اقتصادی دولت می‌توانند ذیل شورای عالی امنیت ملی، تصمیمات حاکمیتی واحدی را اتخاذ کنند و به اجرا بگذارند تا هم بازار ثبات پیدا کند، هم منابع تامین ارز پایدار شود، و هم مجال و جرات رفتارهای اخلالگرانه (تروریسم اقتصادی) از بین برود.   

 

از پوست خربزه مذاکره تا فشار سیاسی بر پزشکیان 

کیهان درباره سوال نشریه تجارت فردا پیرامون عمر سیاسی پزشکیان نوشت: رأی‌دهندگان به پزشکیان انتظار دارند او با شفافیت، برنامه‌ای روشن و مدون برای ادامه مسیر آینده کشور ارائه دهد.

نشریه تجارت فردا، از نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان، ضمن طرح این سؤال که آیا عمر سیاسی مسعود پزشکیان به پایان رسیده است؟ نوشت: «مسعود پزشکیان از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در تیر ۱۴۰۳، با بحران‌های متعدد و پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شده که اگرچه در ایجاد آن‌ها نقشی نداشته؛ اما شیوه مدیریتش، عیار حکمرانی او را نشان داده است. او با وعده رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌زدایی بین‌المللی و گسترش آزادی‌های اجتماعی، اعتماد طبقه متوسط را جلب کرد و در رقابتی تنگاتنگ با حدود ۳ میلیون رأی اختلاف نسبت به سعید جلیلی، رئیس‌جمهور شد. با این حال، ناکامی در تحقق وعده‌های مهم، او را در برابر حامیان و مخالفانش، در موضع ضعف قرار داده است.

آقای پزشکیان در موضع‌گیری‌های اخیر با صراحت از ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی سخن گفته و به موانع داخلی و خارجی بر سر راه اداره کشور اشاره کرده؛ اما این توضیحات برای رأی‌دهندگان کافی نبوده و آن‌ها انتظار دارند او با شفافیت، برنامه‌ای روشن و مدون برای ادامه مسیر آینده کشور ارائه دهد.

با این توصیف به نظر می‌رسد آینده سیاسی پزشکیان به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. او با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تشدید تحریم‌ها، و نارضایتی عمومی مواجه است. اگر نتواند در کوتاه‌مدت راهکارهایی عملی برای کاهش فشارهای معیشتی و بازسازی اعتماد ازدست‌رفته ارائه دهد، جایگاهش بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

سرنوشت او در این بزنگاه تاریخی رقم می‌خورد؛ جایی که باید بین شفافیت و سکوت، پذیرش مسئولیت یا فرافکنی، یکی را انتخاب کند. تغییر مسیر واقعی و طرح صادقانه مسائل با مردم با هدف احیای امید یا حرکت کردن در مسیر فعلی که از او سیاستمداری تشریفاتی و رئیس‌جمهوری تزئینی می‌سازد».

یادآور می‌شود برخی غربگرایان و افراطیون مدعی اصلاحات، پوست خربزه دلخوشی به مذاکره را زیر پای دولت گذاشتند و یک سال فرصت تدبیر و طراحی مستقل از مذاکره را از آقای پزشکیان دریغ کردند. اما همان‌ها حالا که بن‌بستی در مقابل دولت ساخته‌اند، از پزشکیان می‌خواهند فرافکنی کند و کارشکنی آمریکا و اروپا را به نظام نسبت بدهد و استعفا کند تا آن‌ها بتوانند ادامه مأموریت وطن‌فروشانه خود را با بهانه‌ای جدید پی بگیرند.

 

پیوستن به کنوانسیونی که «حاج قاسم» و «مدافعان وطن» را تروریست می‌داند 

کنوانسیون سی‌اف‌تی با ظاهری فریبنده تحت عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در عمل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تعریف دلخواه آمریکا و اروپا از «تروریسم» تبدیل شده است. همان قدرت‌هایی که داعش را ایجاد کردند و از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، همین امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی رسمی و قانونی دفاعی کشور و یاران فرمانده شهید مقاومت، حاج قاسم سلیمانی در نیروی قدس سپاه را «تروریست» می‌نامند.

پرسش اساسی اینجاست: چگونه می‌توان به کنوانسیونی پیوست که توسط مسلطین بر آن یعنی آمریکا و سایر کشورهای غربی، بزرگ‌ترین سردار ضدتروریسم جهان، «تروریست» شناخته می‌شود؟ پیوستن به چنین سازوکاری به معنای این است که در واقع ما با امضای چنین اسنادی، اختیار معرفی دوستان و دشمنان خود را به دست دشمن می‌سپاریم و باید طبق معیارهای آن‌ها عمل کنیم؛ یعنی در عمل نمی‌توانیم از گروه‌های مقاومت حمایت کنیم و هر گونه تراکنش مالی مرتبط با آن‌ها بهانه‌ای برای تحریم و فشار خواهد شد.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت گفته است: «هر جا با قوانین داخلی تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ملاک خواهد بود.» این جمله در نگاه اول اطمینان‌بخش است؛ اما واقعیت آن است که در لوایح اف‌ای‌تی‌اف و به خصوص سی‌اف‌تی چنین چیزی موضوعیت ندارد. اگر کشوری عضو معاهده‌ای شد، ملزم است آن را بی‌قید و شرط اجرا کند. شرط گذاشتن تنها در صورتی پذیرفته است که معاهده امکان «حق تحفظ» بدهد، در حالی که سی‌اف‌تی به‌طور صریح چنین امکانی را رد می‌کنند.

بنابراین، تصمیم اخیر نه تنها «مشروط» نیست؛ بلکه در آینده، هر زمانی که اف‌ای‌تی‌اف نیاز به بهانه‌ای برای فشار بر کشورمان در ارتباط با این کنوانسیون‌ها داشته باشد، همین عبارت «پذیرش مشروط» دستمایه تبلیغاتی رسانه‌های غربی خواهد شد: «ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل کرد!» و دوباره همان بازی همیشگی به جریان خواهد افتاد. 

مهم‌ترین پرسش این است: چرا باید در حالی که تجربه برجام، مکانیسم ماشه و ده‌ها توافق و معاهده نافرجام در برابر چشم ماست، باز همان مسیر را طی کنیم؟ کسانی که امروز از پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن دم می‌زنند، آیا توانسته‌اند حتی یک مورد نمونه بیاورند که چنین توافقاتی، موافقت‌نامه‌ها و پیوستن به معاهدات مختلف تحت تسلط آمریکا، باعث تغییر رفتار غرب در قبال ملت ایران شده باشد؟ برجام به عنوان نمونه شاخص، مگر قرار نبود «تمام تحریم‌ها» را لغو کند؟ مگر قرار نبود زمینه رونق اقتصادی فراهم شود؟ امروز نتیجه آن چیست؟ تحریم‌های گسترده‌تر، جسارت بیشتر دشمن و نهایتاً جنگی که بر کشورمان تحمیل شد.

اصرار بر پیوستن به لوایح اف‌ای‌تی‌اف درست مانند آن است که خودمان چاقو را به دست دشمن بدهیم و بگوییم: «حالا راحت‌تر به قلب ما بزن!» این دقیقاً همان چیزی است که با مکانیسم ماشه تجربه کردیم و امروز می‌خواهیم دوباره در قالب سی‌اف‌تی تکرار کنیم.

 

عکس هفته