حالا که پالرمو تصویب شده حامیان باید بهبود روابط بانکی را ثابت کنند 

 اظهارات حامیان الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، غیرکارشناسی و توأم با بی‌دقتی است. در این باره، مسعود براتی، کارشناس حوزه تحریم‌ها و FATF در روزنامه عصر ایرانیان نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سومین دور بررسی، لایحه عضویت در معاهده پالرمو (معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی)، عضویت ایران را به مصلحت نظام تشخیص داد. اکنون نیز مجمع، بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را در دستور کار دارد. این لوایح در پاییز سال ۱۳۹۶ در دولت دوم روحانی به مجلس ارسال شد و پس از طی فرآیندی پرچالش و حل نشدن ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان، در سال ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخیص از آن زمان درگیر این لایحه بود و در دو مرتبه قبل نتوانست مصلحت را تأیید کند و در نهایت در دور سوم، تصویب کرد و امروز هم به بررسی لایحه عضویت در CFT می‌پردازد. موافقان تصویب، حرف‌های زیادی درباره اهمیت تصویب بیان کردند. بیشتر حرف‌ها غیردقیق و غیرکارشناسی بود.

در این باره اظهارنظر وزیر وقت اقتصاد، آقای همتی کافی است: «عادی‌سازی پرونده ایران در FATF یعنی: رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی». ما به عنوان منتقدان بارها بیان کردیم که مشکلات روابط بانکی به محدودیت‌های FATF ارتباطی ندارد. بلکه به دلیل اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا است.

حال که این معاهده تصویب شده، موافقان باید در مقام پاسخگویی درباره اثرات تصویب بر بهبود روابط بانکی باشند. آن‌ها به مردم چنین وعده‌هایی دادند و لذا ضروری است مردم را در جریان بهبود روابط بانکی قرار دهند. حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج اشاره شد که یکی از ادله‌های موافقان و مدافعان FATF حل مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج است. حتی شنیده شده در جلسات مجمع هم روی این موضوع تکیه زیاد شده است.

یکی از حرف‌های تقریباً خنده‌دار که البته نهادی رسمی پیگیر کننده پرونده FATF در کشور آن را تأیید و به صورت رسمی منتشر کرد، این گزاره بود که با تصویب پالرمو و حل مشکل FATF سالانه ۲۰ میلیارد دلار به نفع کشور خواهد شد. این حرف بر این اساس مطرح شده بود که مشکلات روابط بانکی حل می‌شود و دیگر نیازی به شبکه تراستی نیست و لذا ۲۰ میلیارد دلار ضرر نخواهد بود. این حرف شبیه همان حرف‌های زمان تصویب برجام است. 

رئیس مرکز دولتی حامی الحاق، دو سه روز پس از تصویب پالرمو در واکنش به یک رسانه گفت که تصویب معاهدات لازم است؛ اما کافی نیست! این همان حرفی است که منتقدان می‌زدند. تصویب این دو معاهده حتی اگر مورد قبول FATF قرار گیرد، تنها دو مورد از ۲۶ مورد باقی‌مانده برنامه اقدام است. ایران تاکنون تنها ۱۵ مورد قبولی گرفته و معلوم نیست وضعیت آن ۲۴ مورد چیست؟ FATF درباره آن‌ها نمره تأیید نداده است.  

 

آیا رفع تحریم موجب بهبود اقتصاد خواهد شد؟

ز، از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: صحبت از رابطه بین لغو تحریم‌ها و بهبود اقتصادی در سوریه نیاز به بررسی دقیق دارد.

زیرا لغو تحریم‌ها در سایه همان سیستم اقتصادی پیشین، قطعاً یک تغییر مثبت است؛ اما با تغییر در سیستم اقتصادی، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود...

چون لغو تحریم‌ها سرازیر شدن کالا به بازار را رونق می‌بخشد و تجارت، معاملات بانکی و معاملات ارزی را تسهیل می‌کند.

اگر سیستم اقتصادی، لیبرال و بدون نظارت باشد، نتیجه آن در دسترس بودن بسیاری از کالاها با قیمتی خواهد بود که مردم توانایی خرید آن را ندارند و تولید داخل را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ممکن است منجر به فروپاشی آن و بیکاری گسترده شود.

همچنین ارزش پول نیز ممکن است به جای بهبود، کاهش یابد؛ زیرا رونق واردات، تقاضا برای ارزهای خارجی را ایجاد می‌کند. 

 

دست‌انداز جدید وزارت راه برای متقاضیان مسکن 

درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن به‌صراحت شرایط متقاضیان را مشخص کرده، وزارت راه با خلق اصطلاح مبهم «متقاضی مؤثر»، فیلتر جدیدی برای حذف بخشی از واجدان شرایط ایجاد کرده است.

طبق قانون، هر کسی که مالک مسکن نباشد، تسهیلات دولتی نگرفته باشد، سابقه سکونت در محل مورد تقاضا داشته باشد و قبلاً مسکن دولتی نگرفته باشد، باید در اولویت قرار گیرد. پیش‌تر نیز وزیر راه گفته بود که بسیاری از افراد تأیید شده برای طرح‌های مسکن، در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار دارند. به بیان ساده‌تر، وزارت راه و شهرسازی به‌جای افزایش واقعی ساخت و تحویل مسکن، سعی کرده با محدودسازی گروه مشمولان، درصد عملکرد واگذاری پروژه را نسبت به جمع کوچک‌تری بالا نشان دهد؛ راهکاری که فقط آمار را زیبا می‌کند؛ اما مشکل مسکن دهک‌های پایین را حل نمی‌کند.

 

تحصیل به شرط پول!

هر سال همان حرف‌ها، همان وعده‌ها و همان تخلف‌ها. باز هم همان خبر همیشگی؛ اینکه هیچ مدرسه‌ای حق ندارد کارنامه دانش‌آموز را در ازای دریافت پول و شهریه گرو نگه دارد؛ اما والدینی که فرزندشان را به مدرسه می‌فرستند، به‌خوبی می‌دانند که این جمله بیشتر از آنکه یک قانون اجرایی باشد، تبدیل به یک شعار تو خالی شده است.

هر سال در فصل دریافت کارنامه، با درخواست غیررسمی پرداخت پول مواجه می‌شوند. اگر هم اعتراض کنند، ممکن است با تاخیر در ارائه کارنامه روبه‌رو شوند یا حتی برخوردهایی را تجربه کنند که نمی‌خواهند. همین مسئله باعث می‌شود که سال‌به‌سال این تخلف تکرار شود، بدون اینکه کسی بتواند جلوی آن را بگیرد.

محمد سلیمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرده که اخذ هرگونه وجه در مدارس دولتی، مگر برای بیمه دانش‌آموزی و هزینه کتاب‌های درسی، ممنوع است و ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز به‌صراحت همین موضوع را تایید می‌کند؛ اما اگر این قانون وجود دارد، پس چرا در همه مدارس اجرا نمی‌شود؟ 

همانند سال‌های قبل قانون هست؛ اما اجرای آن لنگ می‌زند. در بسیاری از مدارس، دریافت شهریه‌های اجباری با عناوین مختلف، همچنان ادامه دارد. فرقی نمی‌کند که مسئولان آموزش و پرورش چند بار اعلام کنند که این کار ممنوع است؛ بسیاری از مدیران مدارس، راهی برای دور زدن این ممنوعیت پیدا کرده‌اند.

 

عکس هفته

یمن در میدان