پاسخ آیت‌الله روحانی به ادعای حجتیه‌ای‌ها علیه برپایی نظام اسلامی

آیت‌الله سید محمدصادق حسینی روحانی، از مراجع تقلید و از شاگردان مبرز آیات بروجردی، خویی و امام خمینی عصر روز جمعه (۲۵ آذرماه)  دار فانی را وداع گفت. 

وی از مبارزان دوران نهضت اسلامی بود و همچنین بر مبارزات مسلمانان خارج کشور همچون شیعیان بحرین و مردم فلسطین نیز تمرکز داشت. ایشان به‌دلیل مخالفت با قائم مقامی آقای منتظری، در دهه شصت چندسالی در حصر خانگی بود و سعید منتظری فرزند آقای منتظری با جعل سند، مدعی ارتباط مرحوم آقای روحانی با ساواک شده بود. 

به‌رغم این برخورد با وی، ایشان هیچ‌گاه در سالهای اخیر موضع علنی علیه نظام نداشت و به فعالیت‌های علمی خود ادامه می‌داد. 

آیت‌الله روحانی  در سال ۸۹ در پاسخ به استفتائی درباره روایت «كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوت یعبد من دون الله» پاسخ روشنی می‌دهند. برخی مخالفان نظام از جمله انجمن حجتیه، تلاش دارند با تمسک به این روایت، برپایی حکومت دینی در عصر غیبت را زیر سوال ببرند. اما آیت‌الله روحانی به‌رغم آنکه دهه شصت، مورد بی‌مهری قرار گرفت. در پاسخ چنین می‌نویسد: 

باسمه جلت اسمائه

مفاد این روایت و امثال آن، جلوگیری از امر به معروف و نهی از منکر نیست و نیز مفاد آن، تشکیل یک حکومت اسلامی تابع امام مهدی ارواحنا فداه مانند حکومت جمهوری اسلامی نیست، بلکه مفاد آن، مطابق آن روایتی است که قبل از ظهور امام عصر (عجل الله فرجه) ۱۲ نفر به نام مهدی آخر الزمان قیام می کنند که الان اولی آنها در عراق قیام نموده است. 

اشاره وی به مدعیان دروغین مهدویت است در سال ۸۹، جریان احمدالحسن معروف به یمانی است که در شهر بصره عراق خود را نماینده امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) معرفی کرده و ایادی وی یک بار با نیروهای امنیتی عراق درگیر شدند و همچنان نیز در حال انتشار تفکرات انحرافی خود است.

 

شلیک مستقیم اغتشاشات به اقتصاد و معیشت مردم

تاثیر منفی اغتشاشات بر اقتصاد کشور، در کانون توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.

در این‌باره حسین راغفر با بیان اینکه اغتشاشات،‌ ضربه به اقتصاد و امنیت کشور را هدف قرار می‌دهد، در روزنامه همشهری نوشت: «آسیب‌زدن به اموال عمومی مانند آتش‌زدن بانک‌ها، پیام‌ها و سیگنال‌های نامناسبی برای بخش خصوصی به‌ویژه فعالان اقتصادی دارد. اینکه ریسک‌گریزی آنها را افزایش می‌دهد و فرار بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در کشور، قطعا اثرات منفی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر از دست رفتن بخش خصوصی واقعی، بسیار نگران‌کننده است».

همشهری همچنین در گزارشی، از قول کارشناسان خاطرنشان کرد: بررسی روند تحولات قیمت در بازار ارز، طی ۳ ماه اخیر به‌ویژه پس از مرگ مهسا امینی و ناآرامی‌های پس از آن و تشدید فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکت‌ها و اشخاص ایرانی نشان می‌دهد، در این مدت قیمت هر دلار آمریکا ۱۸ درصد رشد کرده است.

روزنامه وطن امروز هم در گزارشی با عنوان «شلیک اغتشاش به اقتصاد» نوشت: در ۲ ماه گذشته، شاهد افزایش حدود 10 هزار تومانی قیمت دلار در بازار آزاد بوده‌ایم. همچنین در این بازه زمانی، بازار سرمایه نیز نوسانات غیرعادی را تجربه کرد و دولت مجبور به طراحی یک بسته امدادی 10‌بندی برای نجات بورس شد. این بسته با وجود اینکه توانست مانع ریزش شاخص کل شود، اما در کل برای اقتصاد کلان کشورمان هزینه‌هایی خواهد داشت که تبعات آن، چندی بعد نمایان خواهد شد.

جریان آشوب، رفته‌رفته با دیدن عدم همراهی توده‌های مردم با حرکات رادیکالی، مانند تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان،‌ با تغییر فاز، سراغ کلیدواژه‌های جدیدی مانند «اعتصاب»، «تحریم کسب‌وکارها»، «بیش‌مصرفی  انرژی»، «خارج کردن پول از بانک‌ها و خرید سکه و ارز» و... رفت.

تبعات کنونی و رویدادهایی که ذیل افزایش مقطعی قیمت ارز و سقوط موقت بازار سرمایه دیدیم، بخش کوچکی از آسیب‌های اغتشاشات و خدشه‌دار کردن امنیت کشور است و در کوتاه‌مدت با فروکش کردن ناآرامی‎ها به پایان می‌رسد؛ آنچه اهمیت دارد، تاثیر بلندمدت چنین رویدادهایی در کلان‌تصویر اقتصاد ایران است.

علاوه بر اینکه این مسئله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هرگاه در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کشور تحمیل می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار، از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر بوده است.

وطن امروز می‌افزاید: دود اغتشاشات اخیر در چشم تولید و تولیدکنندگان می‌رود و بخش قابل توجهی از سرمایه موجود کشور به سمت سوداگری سرازیر می‌شود. اغتشاشات، همچنین یکسری آثار مستقیم دارد. کما اینکه حدود 1700 میلیارد تومان برآورد آسیب‌های فیزیکی اغتشاشات است که به اموال مردم وارد شده، اما 10 برابر این رقم، آسیب از حیث اثرات روانی و عدم‌النفع روی فعالیت‌های اقتصادی مردم داشته است.

 

اقتصادِ اغتشاش‌

خاطرات اخیراً  منتشرشده باراک اوباما با عنوان «سرزمین موعود»، نشان می‌دهد که او چگونه تلاش کرد بعد از فتنه 88، تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند که تحریم‌های دوران جرج بوش جمهوری‌خواه، مقابل تحریم‌های وی، تنها جنبه نمادین داشتند: بعد از آنکه تلاش‌هایمان برای آغاز مذاکره با ایران رد شد و در شرایطی که این کشور وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد، ما راهبردمان را به‌سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای خودمان تغییر دادیم؛ یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.

در حقیقت اوباما که تا قبل از خرداد سال 88 به این نتیجه رسیده بود که باید به خواسته‌های ایران تن دهد، با مشاهده فضای آشفته داخلی که دستپخت اصلاح‌طلبان تندرو بود، تحریم‌هایی را وضع کرد که در مقایسه با تحریم‌های اسلاف خود یعنی بوش و کلینتون، تأثیر بسیار بیشتری داشته و عملاً معیشت مردم ایران را هدف گرفت.

این تحریم‌ها شامل افزایش سخت‌گیری‌ها علیه بانک‌های غیر آمریکایی که با ایران کار می‌‌کردند و قوانین تحریم‌های ثانویه بانکی را شامل می‌شد. در مهرماه سال 89 نیز دستور اجرایی 13553 با عنوان نقض حقوق بشر و مشخصاً فتنه سال 88 صادر شد و تعدادی را در لیست تحریم گذاشت. در گام‌های بعدی، بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران و بعد از آن 600 فرد، نهاد و بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی، در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و عملاً روابط مالی بین‌المللی ایران، در تنگنایی بی‌سابقه قرار گرفت.

حوادث 88 حتی بر میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیز اثر گذاشت؛ چرا که سرمایه گذار خارجی و داخلی به علت عدم ثبات فضای سیاسی و تغییرات گسترده در آن، هیچگاه حاضر به ریسک در چنین شرایطی نبودند. در سال 88 رشد 58 درصدی میزان سرمایه گذار خارجی را  نسبت به 87 شاهد بودیم، اما بعد از وقوع فتنه 88 و برهم زدن امنیت جامعه، شاهد کاهش 12 درصدی آن نسبت به سال بعد هستیم و تا دو سال بعد از فتنه، همچنان شاهد همین مقدار کاهش درصد سرمایه گذار خارجی بودیم.

در 90 روز گذشته، علاوه بر فشارها و تحریم‌های خارجی و مسکوت ماندن پرونده رفع تحریم‌ها، فراخوان‌های کور تشویق به اعتصابات، برای فلج کردن اقتصاد کشور را نیز شاهد بودیم که بدون شک در ایجاد رکود در بازار نقش داشتند. همچنین افزایش نرخ ارز و کالاها ناشی از شرایط روانی ایجاد شده در ایام آشوب‌هاست که فضا را کاملاً مستعد برای آسیب‌هایی مانند خروج ارز و سرمایه از کشور می‌کند.

اگرچه دولت در ایام بعد از اغتشاشات، باید برای ایجاد ثبات و مدیریت مسئله ارز تلاش کند، اما خسارتی که از ناحیه اغتشاش‌گران و دست‌های پشت پرده آن در داخل و خارج به پیکره اقتصاد ایران وارد شد، ممکن است تا مدت‌ها آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد.

 

طرح  منتخب

ویزای خونی