به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ مشروعیت در علم سیاست ترجمه‌شده واژه legitimacy به معنای حقانیت و قانونی بودن است. از این منظر حکومتی مشروعیت دارد که حاکمانش بر اساس یک مبنای مشخص حق داشته باشند حکومت کنند و با داشتن این حقانیت، حاکم می‌تواند از مردم نیز انتظار تبعیت و اطاعت داشته باشد؛ بنابراین مشروعیت، باوری دو سویه است که حقانیت حکومت برای حاکمان و فرمانبرداری را برای شهروندان قانونی می‌کند. جامعه‌شناسان مشروعیت را از منظر شهروندان بررسی می‌کنند و بنابراین مشروعیت یک حکومت بر مبنای رضایت شهروندان و تصوری که آنان از حقانیت حکومت پیدا می‌کنند ممکن است افزایش یا کاهش یابد؛ اما در فلسفه سیاسی این‌گونه نیست و یک حکومت یا دارای مشروعیت سیاسی است یا نیست و مشروعیت باید مبنایی داشته باشد تا حکومت بر آن مبنا مشروعیت خویش را معتبر و پذیرفتنی کند. اندیشمندان برای مشروعیت، مبانی مختلفی برشمرده‌اند که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌کنیم.

 از دیدگاه فیلسوفان سیاسی، مشروعیت یک حکومت ممکن است الهی باشد. در این نوع حکومت، اطاعت از حکومت، اطاعت از فرامین الهی به شمار می‌آید. سنت آگوستین، متفکر بزرگ مسیحی، برای حاکمان و پادشاهان حقوقی الهی قائل بود و بر این باور بود که آنان در زمین مأموریتی الهی دارند و کارگزار خداوند هستند. افلاطون در کتاب «جمهور» ضمن دسته‌بندی انواع حکومت‌ها بر مبنای حکومت‌کنندگان، حکومت اندیشمندان و فرزانگان را که دارای حکمت، عدالت و شجاعت هستند، مشروع می‌داند. ماکس وبر در سه‌گانه‌ای که برای مشروعیت ذکر می‌کند، از مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی نام می‌برد.

 مشروعیت سنتی بر مبنای وراثت، بزرگ‌سالاری، خون، نژاد و... به وجود می‌آید و مبتنی بر سنّت‌های حاکم بر جامعه است. در این نوع حکومت، قدرت به صورت شخصی اعمال می‌شود و استبداد نیز در آن ناگزیر است. در مشروعیت کاریزماتیک که رابطه‌ای احساسی میان پیروان و فرمانروا برقرار است، کاریزما، جذابیت و ویژگی‌های یک فرد اعتمادی بی‌چون‌وچرا در میان پیروانش به وجود می‌آورد و تا زمانی که ویژگی‌های کاریزماتیک در فرد هست، تداوم خواهد داشت.

 سومین نوع مشروعیت از منظر ماکس وبر، مشروعیت قانونی است که در آن قانون حاکم است و مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند و در واقع همان‌گونه که در سنّت قرارداد اجتماعی نیز بدان پرداخته شده است، حکومت و واگذاری آن به شخص یا گروهی خاص بر مبنای قرارداد میان شهروندان و حاکمیت مشروعیت می‌یابد.

 در کنار این انواع مشروعیت‌ها می‌توان از مشروعیت مبتنی بر زور و غلبه نیز نام برد. متفکرانی مانند هابز، ماکیاولی و اندیشمندانی از اهل سنّت مانند غزالی و شافعی بنا و قوام، یک حکومت را وابسته به اعمال زور و غلبه می‌دانند. 

با در نظر گرفتن مقدمه بالا در مورد منابع مشروعیت سیاسی می‌توان گفت که مشروعیت سلطنت پهلوی‌ها از ابتدا بر هیچ‌کدام از مبانی فوق استوار نبود. رضا پهلوی، نه وارث تاج و تخت اجدادش بود و نه منتخب مردم و نه حتی متکی به ایل و قبیله‌ای که سودای حکومت بر ایران داشته باشد و در قهر و غلبه حکومت را بستاند. در واقع کسب کرسی حاکمیت در فرایندی مبتنی بر قهر و غلبه؛ اما به شیوه‌ای نوین مانند کودتا و دخالت خارجی و سپس تأیید مجلس وقت انجام شد؛ بنابراین در فرایندی تدریجی، افسری با رتبه‌ای پایین، وزیر جنگ و سپس نخست‌وزیر و بعد پادشاه شد. هرچند پایان دادن به سلطنت قاجار از سوی مجلس و بر مبنای مشروطه غیرقانونی بود؛ اما اندک مشروعیتی که رضاشاه برای خود در بدو امر می‌دید، پشتیبانی مجلس و برقراری امنیت در کشور بود که اندکی بعد با فاصله گرفتن از روزگار تأسیس، رنگ می‌باخت.

 رژیم پهلوی و در رأس آن رضاشاه و محمدرضا شاه می‌بایست در خلأ وراثت، قانونمندی و عقلانیت، کاریزما و مشروعیت الهی، مبنایی دیگر برای مشروعیت خویش دست و پا کنند؛ به همین دلیل سعی کردند با تکیه بر مضامین اسطوره‌ای تاریخی و فرهنگ ایران باستان، ریشه مشروعیت خویش را در وابستگی به دوران طلایی تاریخ بازسازی کنند. میرچا الیاده معتقد است امر گذشته بازآفرینی می‌شود تا علاوه بر یادآوری از سر گرفته شود و رژیم پهلوی نیز قصد داشت دوران سلطنت خود را ازسرگیری و تداوم پادشاهی هخامنشی معرفی کند. به باور آدورنو، امور جدید بر مبنای بازآفرینی گذشته، مانند امری از پیش تعیین‌شده و معتبر جلوه می‌کنند. شاید یکی از دلایل ارجاع به اسطوره‌های تاریخی در رژیم پهلوی، ورود به دوران مدرن و گرفتاری در وادی مدرنیته بود که نیازمند مبنای مشروعیتی نوینی بود که با نظام پادشاهی قابل جمع نبود. روند بروکراتیک شدن در دولت‌های پهلوی، نیازمند گذار از مشروعیت سنتی به عقلانی و نظمی غیرشخصی بود و این مهم، تجانسی با حفظ نظام پادشاهی و حکومت فردی نداشت و مشروعیت حکومت را با بحران مواجه کرده بود. هانا آرنت در این باره نوشته است که «مشروعیت آنگاه که مورد شک و سؤال واقع شود، دست به دامان گذشته می‌برد».

در دوره محمدرضا پهلوی نیز این بحران تداوم یافت. شاه جدید نیز تمرکز خود را بر گسترش دیوان‌سالاری، افزایش قدرت نظامی و توسعه شبکه دربار قرار داد و مشروعیت همچنان فاقد مبنایی اصیل بود؛ به همین دلیل او سعی کرد با شدت بیشتری به گذشته، مؤلفه‌های ایران باستان و اساطیر تاریخی رجوع کند. او در سخنرانی مرداد 1337 خود، ضمن اینکه گرایشات و اهداف خود را اراده ملت ایران نام می‌نهاد، چنین گفت که «ملت ایران پس از چندین بار دوره انحطاط و زوال، خوشبختانه استعداد ذاتی و فطری خود را ابراز داشته و طوری بوده است که دوباره عظمت و ترقی خودش را بازیافته و مجد دیرینه را به‌دست آورده است». در این جملات، شاه سعی می‌کرد اولاً راهبرد حکومت خود را راهبرد مردم عنوان کند و از سوی دیگر دوره‌های تاریخی را به دوران شکوه، انحطاط و دوباره شکوه تقسیم‌بندی می‌کند تا دوره سلطنت خود را تداوم دوران شکوهمند پیشین معرفی کند. وی در ادامه همین سخنرانی، میان گذشته تاریخی و زمان حال، این‌چنین پل زده است: «و حالا موقع آن است که ما ایرانی‌ها، هم به فکر گذشته خود باشیم و هم آینده روشن خویش را در نظر بگیریم و پیش برویم». 

یکی از اقدامات بسیار مهمی که رژیم پهلوی برای کسب این نوع مشروعیت باستان‌گرا برنامه‌ریزی و اجرا کرد، جشن‌های 2500ساله شاهنشاهی با مقدمه تغییر تاریخ از شمسی به شاهنشاهی و قرار دادن سال آغاز سلطنت پهلوی به عنوان دوهزاروپانصدمین سال سلطنت در ایران است. محمدرضا پهلوی در سخنرانی افتتاحیه جشن‌های 2500ساله مستقیماً به پیوند میراث معنوی گذشته و ترقیات مادی حال اشاره کرد و از ارزشمند بودن این ترکیب، سخن گفت. او منظور از برگزاری این جشن‌ها را این‌گونه بیان کرد: «ادامه حیات وحدت ملی ما، راه بقای شاهنشاهی ایران و نیز سهم مؤثر ساکنان این سرزمین باستانی در تمدن جهانی در رشته‌های مختلف... برای جهانیان روشن گردد». این‌گونه بود که ناسیونالیسم و باستان‌گرایی در این دوره تاریخی به اوج خود رسید. مقوله‌ای که در رادیو و تلویزیون، بورس‌های دانشجویی و صدور بخشنامه نام‌گذاری نام ایرانی برای فرزند خود را نشان داد. 

تمامی این تلاش‌ها برای کسب مشروعیت حکومت فردی و شخصی شاه بود. محمدرضا پهلوی می‌دانست که نمی‌تواند بنیانی مردمی، دموکراتیک، قانونی و حتی مشروطه برای مشروعیت خویش بیابد؛ بنابراین از اینکه راه پیشرفت و تعالی و حرکت به سوی تمدن بزرگ در ایران را به شخص خودش وابسته بداند، ابایی نداشت. وی در مصاحبه با اوریانا فالاچی با تأکید بر ضرورت اعمال قدرت استبدادی برای توسعه کشور در پاسخ به اینکه نسل پادشاهان رو به انقراض است، گفت: «فقط یک جواب می‌توانم بدهم و آن اینکه وقتی سلطنت نباشد، آنارشیسم یا حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود. در هر صورت حکومت و نظام سلطنتی تنها فرم موجه (مشروع) برای حکومت ایران است به شرطی که من شاه باشم. برای انجام کارها قدرت لازم است، برای نگهداری قدرت هیچ احتیاجی به اجازه یا مشورت با کسی نیست و نباید با کسی در مورد تصمیم‌ها بحث کرد و... البته من هم ممکن است اشتباه کنم، من آدم هستم و چون می‌دانم مأموریتی دارم که باید آن را به پایان برسانم؛ بنابراین تصمیم دارم بدون کنار گذاشتن تاج و تخت آن را به آخر برسانم».

 او چنان مأموریت و مشروعیتی برای خود و تصمیماتش قائل بود که هیچ‌گونه مخالفت و انتقادی را هم برنمی‌تابید و منطقی نمی‌دانست و در عین حال که نقابی اهل مدارا بر چهره می‌زد و از نمایش دوگانه حزبی ایران نوین و مردم دفاع می‌کرد، حتی مخالفت این احزاب فرمایشی را هم برنمی‌تابید و چنین می‌گفت: «ما از شنیدن صدای مخالف روی‌گردان نیستیم... ما در صف مخالف، احزابی مانند حزب مردم داریم؛ اما نکته جالب این است که در کشور ما امری برای مخالفت وجود ندارد. آنها با چه چیز می‌خواهند مخالفت کنند؟ با انقلاب سفید؟ با برنامه‌های اصلاحات ارضی؟ با سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها؟ با برابری بانوان با مردان؟ حقیقت آن است که مواد دوازده‌گانه انقلاب، تمام آن چیزهایی را که افراد ملت ما طی قرن‌های متمادی آرزوی رسیدن بدان‌ها را داشتند به آنها ارزانی داشته است. بدین ترتیب برای صف مخالف، مسئله زیادی باقی نمی‌ماند که در اطراف آن سروصدا راه بیندازند».

 در مجموع آخرین شاه ایران ضمن ارائه تصویری از اساطیر و ایران باستان، تمام سعی خود را برای جلب مشروعیت و مقبولیت عمومی به کار بست؛ اما نکته اینجاست که این مشروعیت با همه معناسازی‌ها مبتنی بر قدرت و تشخیص فردی شخص پادشاه بود و همین امر، شخصی بودن حکومت را در تقابل با هر گونه تغییری در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشان می‌داد.