امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

پشتوانه‌ای در مذاکره

مریم عفتی مطلق
 
 [۱]. قرارداد برجام با تمام تلخی‌هایش در تاریخ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) توسط دولت یازدهم (آقای حسن روحانی) امضا شد و جز «خسارت محض» چیزی عاید ملت بزرگ و نجیب ایران نکرد؛ زیرا ما بر این اصل درست و تجربه‌شده که به دشمن نمی‌توان اعتماد کرد و در مذاکره با او باید بنا را بر بدعهدی و نقض پیمان او قرار داد، پایبند نبودیم. به هر صورت دولت یازدهم با بی‌توجهی به هشدار رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم خوش‌بینی به مذاکره با آمریکا، همچنین با زیر پا گذاشتن شروط نُه‌گانه‌ی ایشان در این مذاکره، این قرارداد را امضا کرد و در اقدامی عجیب و یک‌طرفه، شروع به اجرای سریع تمام تعهدات خود نمود و بدین‌ترتیب بخشی از منافع هسته‌ای ایران را که حاصل مجاهدت علمی جوانان دانشمند و شهید این سرزمین و سایر خدمتگزاران این مملکت بود، از بین برد و بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی را با معطل‌کردن آنها به روشن‌شدن عاقبت نافرجام برجام، به تعطیلی و توقف کشاند؛ این در حالی صورت گرفت که هم تحریم‌ها که دلیل مذاکره بود برداشته نشد و هم بر میزان تحریم‌ها افزوده گشت و هم آمریکا با خیال راحت در تاریخ (۱۸ اردیبهشت۱۳۹۷)، یک‌طرفه از برجام خارج شد و عبرتی دیگر برای تاریخ ایران برجای گذاشت؛ چون دشمن نه‌تنها به هیچ‌کدام از تعهداتش عمل نکرده بود؛ بلکه خیالش هم کمی آسوده شده بود که ایران به ‌طور کامل به تعهداتش عمل کرده است؛ بنابراین، غربی‌ها نه‌تنها دلیلی برای کم‌کردن فشارهای خود بر ایران نمی‌دیدند؛ بلکه این ضعف‌نمایی دولت وقت، فرصت جدیدی را برای افزایش فشارها که همواره یک ابزار مهم دشمن برای نابودی جمهوری اسلامی ایران بوده، برای آنان فراهم نمود.
[۲]. پس از تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان محترم مجلس انقلابی، برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت بزرگ و عزتمند ایران و جلوگیری از خسارات بعدی، قانونی را با عنوان «قانون اقدام راهبردی» که مشتمل بر نه‌ ماده و دوتبصره است، در تاریخ (۱۲آذر۱۳۹۹) به تصویب رساندند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تأیید نمود. رهبر معظم انقلاب هم در (۳۱تیر۱۴۰۳) در دیدار با نمایندگان مجلس دوازدهم در توصیف این قانون فرمودند: «یک نمونه از کارهای خوب، همین "قانون اقدام راهبردی" در مجلس قبل بود؛ این یکی از کارهای بسیار خوب [بود]. البتّه بعضی‌ها اعتراض کردند و عیب‌جویی کردند؛ مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست و کار بسیار درستی بود». همچنین در (۳خرداد۱۴۰۲) فرمودند: «قانون اقدام راهبردی... یک قانون اساسی است، یک قانون مهمّی است. این [قانون]، کشور را از سرگردانی در قضیّه‌ی هسته‌ای نجات داد؛ یعنی آن حالت حیرت و حالت ندانم‌کاری [را از بین برد]. وقتی ندانم‌کاری و حیرت هست، انسان به مقتضای هر قدمی یک تصمیمی می‌گیرد و گاهی تصمیم‌های متعارض! این قانون کاملاً مشخّص کرد که باید چه کار کنیم، الآن هم داریم نشانه‌هایش را در دنیا مشاهده می‌کنیم». 
چنان‌که اتخاذ رویه‌ی متفاوتی که دولت سیزدهم در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها پیش گرفت، منجر به تقویت اقتصاد درون‌زا شد، همچنین گسترش ارتباطات اقتصادی با بعضی از کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای همسایه، هزینه‌ی اِعمال فشار بر ایران را برای دشمنان، افزایش و حجم رفتارهای قلدرمآبانه‌ی آنان با جمهوری اسلامی ایران را کاهش داد.
[۳]. سیاست‌های کلّی، جهت حرکت را معیّن می‌کند؛ اما قانون‌گذاری، مشخص‌کننده‌ی راه‌ها و جادّه‌های حرکت به سمت آن جهت است؛ ازاین‌رو قانون اقدام راهبردی بر اساس سیاست‌های کلی نظام تصویب شد تا دیگر معیشت و مصالح این ملت مظلوم، دست‌مایه‌ی زورگویی و کین‌توزی استکبار جهانی قرار نگیرد و آب و نان و سلامت و عزت مردم به تصمیم‌های غیرقابل‌اعتماد بیگانگان گره نخورد. ازاین‌رو، براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، همه‌ی دولت‌ها، ازجمله دولت چهاردهم ملزم به اجرای این قانون «راهبردی» است؛ یعنی قانونی که «موضعی» و «مقطعی» نیست.