برخی در تفسیر پدیده مشروطه، به بررسی تلقی رهبران مذهبی مشروطه از مشروطیت پرداخته و اختلاف میان علمای بزرگ در صدر نهضت مشروطه را چنان تبیین می‌کنند که بر طبل تبلیغات مغرضانه سکولارها می‌کوبند و با شعار شیخِ طرفدار استبداد، و آخوندِ طرفدار آزادی، در مسیر تحریف تاریخ قدم می‌نهند. این در حالی‌ست که اختلاف آراء و نظریات و استنتاجات فقهی رهبران مشروطه، بنیادین و برای صف‌بندی آن‌ها در مقابل هم نبوده و نیست. اگر آن روز، عاملان انگلیسی، علی‌رغم وحدت نظر عمیق دینی، جریانی ساختند که طرف غیر دینی، در صحنه حاضر شد و از این اختلافات جزئی استفاده کرد؛ امروز نیز برخی دیگر در ادامه آن مسیر دچار تحریف شده‌اند.

سید جواد ورعی در نشستی که گروه جامعه‌شناسی حقوق «انجمن جامعه‌شناسی ایران» برگزار کرد، در تعریف مشروطیت و تلقی رهبران مذهبی مشروطه، مشخصاً آیت الله نایینی گفت: «تعریف ایشان با تعریف دو جریان دیگری که در مشروطیت حضور داشتند و اتفاقاً برداشتشان از مشروطه تا حدودی یکسان است، تفاوت دارد. علمای مخالف مشروطه، معتقد بودند اسلام با مشروطه قابل جمع نیست؛ چون ارکان مشروطیت یعنی آزادی و مساوات، با آموزه‌های دینی ناسازگار است و دیگری مشروطه‌خواهان غربگرا که بر این باور بودند که باید مشروطیت را با همه لوازم و تبعاتش از اروپا گرفت و در ایران پیاده کرد.»

در واقع ایشان، افرادی را همچون شیخ فضل‌الله نوری، از مخالفان مشروطه و طرفدار استبداد معرفی می‌کند و ایشان را با غرب‌زدگان، با یک چوب می‌راند!

او در ادامه می‌گوید: «از نظر رهبران مذهبی، مشروطیت عبارت است از: "تحدید قدرت مطلقه سلاطین و مشروط کردن زمامداران به ضوابط و معیارهای مشخص یا ملزم کردن آنان به اداره جامعه بر مدار قانون". از نظر ایشان مشروطیت به این معنا، در هر جامعه‌ای با هر مرام و مکتبی می‌توانست تحقق پیدا کند؛ در جامعه‌ای که اکثریت مردم مسیحیاند مثل انگلستان یا مسلمان سنیاند مثل عثمانی یا مسلمان شیعیاند مثل ایران. مشروطیت به این معنا نه منافاتی با مسیحیت دارد، نه منافاتی با اسلام دارد، و نه منافاتی با تشیع.»

https://andishehma.com/mashrote-az-negah-naiiny/

در گام اول، می‌گوییم، در مشروطه، حقیقتی که واقع شد این است که همه بر اساس شعار عدالت‌خواهی به دنبال یک عدالتخانه بودند. عدالتی که تنها یک توصیه اخلاقی نبود. آن همه تحصن، ایستادگی و فداکاری، برای این عدالت در زمینه مسائل حکومتی بود. مردم یک بنیاد تأمین‌کننده عدالت می‌خواستند. مقام معظم رهبری در باب این عدالتخانه می‌فرمایند:

«ما ادعا نمی‌کنیم که آن‌ها مثل نسخه‌ی مشروطیت که در نظر اروپایی‌ها و غربی‌ها یک نسخه‌ی عمل‌شده‌ی واضحی بود، روشن بود که چه می‌خواهند؛ ما نمی‌گوییم که در نظر علما و متدینین، نسخه‌ی عدالت‌خانه به همین وضوح بود؛ نه، لیکن فی‌الجمله این بود که می‌خواستند یک دستگاه قانونی‌ای وجود داشته باشد که بتواند پادشاه و همه‌ی سلسله مراتب حکومتی را تحت کنترل و نظارت خودش قرار بدهد، تا اینها ظلم نکنند؛ تا عدالت تأمین بشود... [و] اینکه معیار این عدالت، قوانین اسلامی بود؛ یعنی عدالت اسلامی می‌خواستند؛ در این هیچ تردیدی نیست.» ۰۹/۰۲/۱۳۸۵

بدین‌ترتیب، مشروطه در ایران نمی‌توانست فقط تحدید قدرت سلاطین با هر قانونی باشد؛ بلکه این تحدید قدرت، تنها بر اساس وضع قوانین اسلامی مدنظر بود.

جناب ورعی در ادامه می‌گوید که دلیل رهبران مذهبی برای استقبال از مشروطیت، عقب‌ماندگی مسلمانان از رشد و پیشرفت بر اساس استبداد بوده است، همان‌طور که اروپایی‌ها، ریشه عقب‌ماندگی خود را استبداد دانسته و با مشروطه آن را کنار زدند. اروپایی‌ها البته با الهام از تمدن اسلامی و اصول اسلامی مانند لزوم مشورت، آزادی و مساوات، خود را از استبداد نجات دادند. از این روست که امثال آیت الله نائینی از علمای مخالف مشروطه گله می‌کند که چرا از این واقعیت غافلید.

 خوب باید در پاسخ گفت، آنچه سبب شد مردم به عدالت‌خانه روی بیاورند، نیز استبداد حکومت قاجار بود. مردم ایران نیز در برهه‌ای از تاریخ که بسیاری از کشورها برای تحول به نحوی قیام کردند، برای شکست استبداد قیام کردند و پیشرو آن‌ها، علمای دین قرار گرفتند. علمایی که همان عدالت و آزادی و مشورت را در حکومت اصل می‌دانستند. در نجف آیت الله آخوند خراسانی، در تهران سه نفر از علمای بزرگ از جمله شیخ فضل الله نوری، مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی بودند. پشتوانه همه این‌ها، حوزه علمیه نجف بود.

 وقتی انگلیس جوش و خروش مردم را دید، توسط عواملی که در میان روشنفکران داشت سعی کرد تا نسخه خودش را القا کند، و آن چیزی نبود جز، مشروطه، همان ترکیب حکومتی انگلستان. این در حالی‌ست که آنچه مردم برایش به پا خواسته بودند، دستگاه عدالت با ترکیبی ایرانی و بر پایه اسلام بود.

اما با غفلتی که رخ داد، این نهضت عظیم مردمی که پشت سر علما و به نام دین و با شعار دین‌خواهی شکل گرفته بود، منحرف شد.

بنابراین، اصولاً بحث شکست مشروطه، بر سر اختلاف در تعریف قانون نبود. هرچند بحث‌های علمی و فقهی بین علما همیشه رایج بوده است؛ اما به اندازه‌ای نبود تا تفرقه بین رهبران دینی را موجب شود. یک خط تفرقه‌افکنانه را همان عوامل انگلیسی ایجاد کردند و همین تدریجاً باعث شد تا مردم دلسرد شوند.

 یکی از شبهاتی که در زمان مشروطیت و بعدها در کتب تاریخی عنوان شد، انقلابی نبودن شیخ فضل الله نوری بود! ایشان در پاسخ به همین شبهه گفت: «ایها الناس، من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم. بلکه من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه‌کس می‌دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند، هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه دلایل و براهین، من همراه کردم. از خود آن آقایان اعزام می‌توانید این مطلب را جویا شوید. الان هم من همان قسم که بودم تغییری در مقصد و تجددی در رأی من به هم نرسیده است. صریحاً می‌گویم همه بشنوید و به غائبین هم برسانید که من همان مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند». (لوایح آقای شیخ فضل الله نوری تهران نشر تاریخ ۱۳۶۲ صفحه ۴۴)

بعد به او تهمت زدند که او اصول اولیه جنبش را قبول ندارد. این تهمتی بود که سیاسیون بی‌تقوای سکولار به او زدند. آنان نمی‌توانستند در مقابل منطق نیرومند شیخ فضل الله بایستند و از طرف دیگر به دلیل التقاطی بودن عقاید خویش و وحشت از آشکار شدن افکار ضد اسلامی خود، از بحث علمی و فکری روی برمی‌تافتند و اکثراً هیاهو می‌کردند. اما ایشان در اعلامیه‌ای گفت: «خدای تعالی راضی مباد از کسی که درباره مجلس شورای ملی غیر از تصحیح و تکمیل و تنقیح، خیالی داشته باشد. بر غضب الهی گرفتار باشند کسانی که مطلب مرا برخلاف واقع انتشار می‌دهند و بر مسلمان‌ها تدلیس و اشتباه می‌کنند. راه رفع شبهه را از هر جهت مسدود می‌سازند تا سخن ما به گوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم دهند که فلانی و سایر مهاجرین، منکر اصل مجلس شورای ملی شده‌اند.» (همان)

پس بدین ترتیب، نه شیخ فضل الله قانون‌گذاری و مجلس را بدعت می‌دانست و نه بر خلاف میل مسلمانان نظری داده بود و نه طرفدار استبداد بود؛ بلکه آنچه بر آن پافشاری می‌کرد، موازین اسلامی برای وضع قوانین بود.

شیخ فضل الله به دنبال به دست گرفتن ابتکار عمل در جهت برداشتن نقاب از چهره بدعت، کل خواسته‌هایش را در سه ماده مطرح کرده و نشر می‌کند که تصریح به کلمه مبارکه "مشروعه و قانون محمدی و لایحه نظارت علما بدون تغییر، و تهذیب مطبوعات"، از اهم آن بود. هرچند که بعد از آن در لایحه شیخ دست بردند، مفاد آن را تغییر دادند و به صورت ضعیف تصویب کردند. اما اگر نفوذ بدعت‌گذاران نبود و به قول شیخ، اختلاف بین علما و لامذهب‌ها اصل قرار می‌گرفت، بی‌شک نهضت در مسیر اسلامی خود پیش می‌رفت.

خود شیخ درست عمل کرد. اگر شیخ فضل الله نوری همّ و غم خود را صرف جواب دادن به شبهات می‌کرد، هم جو سیاسی کاذب رونق می‌گرفت، هم از هدف اصلی خود که افشای چهره انقلابی‌نمایان بود، باز می‌ماند. ایشان به جای پاسخ به این شبهات و افتادن در دامی که پهن کرده بودند، لبه تیز شمشیر خود را به سوی فتنه‌انگیزان چرخاند تا نیروهای اصیل و صادق نهضت در یک جناح دور هم گرد آیند. نظریات این شهید بزرگوار، ریشه در تفکرات فقهی او داشت که در صورت اجرای دقیق،  دست استعمارگران از کشور کوتاه می‌شد و این همان هدف اصلی نهضت عدالت‌خواهی مردم بود.

 اما انگلیس‌ها آمدند «بر این موج فرصت‌طلبانه مسلط شدند و این را گرفتند و از شاه عبدالعظیم هدایتش کردند به سفارت انگلیس، بعد هم گفتند مشروطه. مشروطه هم از نظر الهام‌دهندگان معلوم بود که معنایش چیست.» 09/02/1385

حال باید دانست چه شد که غربی‌ها و مشخصاً انگلیسی‌ها در این مسئله کامیاب شدند؟ رهبر انقلاب پاسخ می‌دهند:

«به نظر من، مشکل کار از اینجا پیش آمد که این‌ها توانستند یک عده‌ای از اعضای جبهه‌ی عدالت‌خواهی – یعنی همان اعضای دینی و عمدتاً علما – را فریب بدهند و حقیقت را برای این‌ها پوشیده نگه دارند و اختلاف ایجاد کنند. انسان وقتی به اظهاراتی که مرحوم آسید عبداللَّه بهبهانی و مرحوم سید محمد طباطبایی در مواجهه و مقابله‌ی با حرف‌های شیخ فضل‌اللَّه و جناح ایشان داشته‌اند، نگاه می‌کند، این مسئله را درمی‌یابد که عمده‌ی حرف‌ها به همین است که این‌طور می‌گفته‌اند. این حرف‌ها به نجف هم منعکس می‌شده و شما نگاه می‌کنید که همین اظهارات - انسان در کار مرحوم آقا نجفی قوچانی، در آن کتاب و در مذاکراتی که در نجف در جریان بوده، اینها را می‌بیند – و حرف‌هایی را که از سوی روشنفکرها و به ‌وسیله‌ی عمال حکومت گفته می‌شد و وعده‌هایی را که داده می‌شد، حمل بر صحت می‌کردند. این‌طور می‌گفتند که: شما دارید عجله می‌کنید؛ سوءظن دارید؛ اینها قصد بدی ندارند؛ اینها هم هدفشان دین است.»

در پایان باید تاکید کرد که شیخ فضل الله نه با قانون؛ بلکه با مشروطه‌ی غیر مشروعه مخالف بود. او وقتی رگه‌های انحرافی را مشاهده کرد، بیش از گذشته بر مشروطیت مشروعه تأکید کرد و وقتی شاهد مشروطه‌ای شد که روحانیت را پس می‌زند و اسلام را ندیده می‌گیرد، دست از حمایت مشروطه برداشت و اینچنین شد که:

«او را با اینکه جزو بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم اینکه با جریان انگلیسی و غرب‌گرای مشروطیت همراهی نکرد، ضد مشروطه قلمداد کردند- که هنوز هم یک عده قلمزن‌ها و گوینده‌ها و نویسنده‌های ما، همین حرف دروغ بی‌مبنای بی‌منطق را نشخوار و تکرار می‌کنند.» ۰۸/۰۸/۱۳۸۴

حال با وجود این تفاسیر، دور از انصاف نیست که موضع‌گیری شیخ فضل الله نوری را هم‌تراز با غرب‌زدگان در برابر آیت‌الله نائینی بدانیم؟