نظارت سیاسی به جز آن که توسط خود مردم به عنوان کنشگران اصلی در این عرصه با استفاده از ابزارهای مهمی مانند نظارت همگانی، رسانه‌های جمعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و تجمع و راهپیمایی‌ها صورت می‌گیرد؛ از طریق مجلس نیز به عنوان نماد خرد جمعی تکثر جامعه و تصمیم‌گیرنده به موجب تحقیق و تفحص، تذکر، سوال، استیضاح و همچنین اصل ۹۰ قانون اساسی انجام می‌شود.

نظارت سیاسی اهمیت بسیاری در حفظ نظم عمومی و عدالت اجتماعی دارد. نظریه‌پردازان حقوق عمومی (۱) بر این باورند که این نوع نظارت، در معنای عام شامل نظارت همگانی عامه مردم و حق آن‌ها درباره مجموعه اجزای حکومت می‌شود. از ابزارهای این نوع نظارت، نظارت همگانی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، شرکت مردم در تجمعات عمومی و راهپیمایی‌ها است که به موجب اصل هشتم قانون اساسی، این نوع نظارت، به عنوان یکی از تکالیف و واجباتی است که بر عهده ملت نهاده شده است. 

نظارت سیاسی در معنای خاص، شامل نظارتی است که در نظام‌های پارلمانی و در مقام پاسخگویی مقامات قوه مجریه و قضائیه و دستگاه‌های تابعه هر یک در برابر قوه مقننه مطرح است (۲).

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای اصلی دستگاه حاکمیت از دو صلاحیت مهم و اساسی برخوردار است؛ نظارت و تقنین. یکی از ابزارهای سیاسی مجلس، مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی، وظیفه نظارتی او بر تمام نهادهای حاکمیتی اعم از قوه مقننه، قضائیه و مجریه است. علی‌رغم آن که همه نمایندگان مجلس از این حق نظارتی برخوردارند ولیکن بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به جهت ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان کمیسیون اصل نود که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، به طور خاص، انجام این وظیفه قانونی را برعهده دارد. این اصل مقرر می‌دارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مرجعیت تظلم‌خواهی همه مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و از این جهت شبیه نهاد آمبودزمان (Ombudsman) یا دادآور (2) است. این نهاد حقوقی مجلس، یک استقلال ساختاری دارد؛ بدین معنا که وابسته به دولت یا هیچ یک از نهادهای دولتی نیست. زیرا وابستگی آن موجب خلل در استقلال  آن می‌شود. به بیان دیگر موجب عدول از وظیفه قانونی این کمیسیون و مستلزم نقض غرض می‌شود. زیرا هدف از تشکیل این کمیسیون، رسیدگی به شکایات مردمی از طرز کار هر یک از قوای مملکتی است که تنها با استقلال کامل و بدون وابستگی کارکردی سازمانی آن نسبت به سازمان یا فرد خاصی صورت می‌پذیرد. این نهاد از ابزارهای مختلفی برای اعمال نظارت خود استفاده می‌کند؛ از قبیل تحقیق، تفحص، تذکر، سوال و استیضاح؛ در عین حال، به هیچ عنوان، نظارت آن از سنخ نظارت قضایی و اجرایی نیست؛ بلکه نظارت آن، یک نظارت بنیادین بوده و از دو نظارت دیگر از قدرت بیشتری برخوردار است. زیرا براساس همین قدرت، می‌تواند با بسیاری از فسادهای حاکم بر جامعه مقابله و مبارزه کرده و مفسدین را به جای تحصیل و تکسب منافع بیشتر به منافع و مزیت کم افول داده و به سرحد سقوط برساند و یا بالاتر از آن، اصلاً به آن‌ها اجازه اعمال فساد و اخلال در نظم حاکم بر جامعه ندهد. از همین رو، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بدون رسیدگی ماهوی به شکایات مطرح شده توسط هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند اقدام به نظارت سیاسی نماید. برآیند این نظارت سیاسی، پس از تحقیق و بررسی‌های لازم و شناختن هسته مرکزی فساد و سوءمدیریت‌های ناکارآمد و مختل کننده حکومت، یا اقدام به اصلاح و تغییر قانون در مجلس شورای اسلامی است و یا از طریق سوال و استیضاح و رای گیری در مجلس، اقدام به تغییر و برکناری متصدیان امر می‌نماید؛ بنابراین اعمال نظارت سیاسی به مراتب از نظارت اجرایی و نظارت قضایی مطلوب‌تر بوده و آثار و نتایج بسیاری به همراه دارد و از طرفی، موقعیت ارتکاب رفتار فسادآمیز و مجرمانه از افراد فرصت‌طلب و قانون‌شکن گرفته شده و در عین حال، نسبت به نظارت قضایی، سریع‌تر نتیجه‌بخش خواهد بود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در بیاناتی خطاب به اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در سال ۱۳۷۲، ضمن تأکید بر اهمیت نظارت و ارزیابی کار دستگاه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیسیون، این نهاد را نقطه امیدی برای حل مسائل و مشکلات مردم توصیف کردند (۴).

از آن چه گفته شد این نتیجه به دست می‌آید که اولاً نظارت سیاسی مردمی از ابزارهای بسیار مهم در اداره بهتر یک دستگاه حاکمیتی محسوب می‌شود؛ اعم از آن که این نظارت مستقیماً توسط خود مردم صورت پذیرد و یا به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی. ثانیاً مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی، وظیفه اصلی این کمیسیون، اتخاذ تدابیر سیستماتیک و داینامیک است که بر ساختار مدیریتی تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اداری نظام اجتماعی متمرکز است که بر اساس تظلم‌خواهی و شکایات واصله افراد مختلف، سعی در شناخت هسته مرکزی فساد و علت آن دارد تا بتواند از طرق مختلف اصلاح تقنینی و متصدیان امر، اوضاع را اصلاح نماید. 

*دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش‌پژوه رشته فقه التربیه

منابع

۱. خیرالله پروین، فیروز اصلانی، حمید الهوئی، علی محمد یوسفی، ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور، ۱۳۹۹

۲. همان

۳. ابراهیم موسی‌زاده، بررسی تطبیقی کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد آمبودزمان، ۱۳۹۱

۴. بیانات رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ ۲۳/۱/۱۳۷۲.