یکی از مؤثرترین راه‌ها برای افزایش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم است؛ ۷۰درصد هزینه مسکن در ایران، به قیمت زمین اختصاص دارد و همین عامل، مسکن را به کالایی گران‌قیمت و دور از دسترس خانوارها تبدیل کرده است. 

به گزارش تسنیم، وزارت کار اعلام کرده "فقر مسکن" طی 6 سال گذشته 48درصد افزایش یافته است! بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که افزایش عرضه زمین و تولید مسکن، سریع‌ترین و مؤثرترین راه‌حل برای عبور از بحران مسکن است و زمین مورد نیاز و حتی بیشتر از نیاز، تحت تملک دولت است. براساس آمارهای رسمی، 1.8 میلیون هکتار زمین که 30 برابر مساحت تهران است، زمین در اختیار "سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی" است! 

50درصد درآمد خانوارها، هزینه مسکن می‌شود

براساس گزارش وزارت کار، فقر مسکن در ایران از سال 1395 تا 1401 با رشد 48درصدی همراه بوده است. این گزارش، فقر مسکن را با دو شاخص اصلی «درآمد کمتر از خط فقر» و «هزینه بالای تأمین اجاره‌بها» تعریف شده است.

این پدیده عمدتاً در مناطق شهری دیده می‌شود، در حالی که «محرومیت مسکن» که به کیفیت پایین کالبدی واحدهای مسکونی اشاره دارد، بیشتر در مناطق روستایی رایج است. در این گزارش تأکید شده که 100 درصد مستأجران استان‌های البرز و قم، درگیر فقر مطلق هستند و برای تأمین هزینه مسکن با بحران مواجه‌اند.

بااین‌حال، این گزارش معیارهای بین‌المللی تعریف فقر مسکن را در نظر نگرفته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) دو معیار اصلی برای فقر مسکن ارائه می‌دهد. معیار اول، نبود امکانات حداقلی در واحدهای مسکونی که با محرومیت مسکن هم‌پوشانی دارد.

معیار دوم، صرف بیش از 30درصد درآمد خانوار برای مسکن است. براساس این معیار، خانوارهای تهرانی که 56درصد درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند، به‌وضوح درگیر فقر مسکن هستند.

میانگین کشوری نیز که 50درصد درآمد خانوار را به مسکن اختصاص می‌دهد، از بحران گسترده در مناطق شهری خبر می‌دهد، حتی براساس معیارهای داخلی گزارش وزارت کار، حدود یک میلیون و 333هزار خانوار شهری در کشورمان گرفتار فقر مسکن هستند!

سیاست‌های حمایت از مستأجران

اولین راهکاری که گزارش وزارت کار ارائه کرده، پرداخت «کمک‌های بلاعوض مسکن» است. این سیاست برای کاهش فشار اجاره‌بها طراحی شده و از طریق کمک‌های نقدی و مستمر، بخشی از هزینه‌های اجاره را پوشش می‌دهد.

تجربه 28 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند یکی از راهکارهای مؤثر در حمایت از مستأجران باشد.

راهکار دوم، «کنترل اجاره‌بها» است که در قالب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این سیاست به دنبال تعادل‌بخشی به بازار اجاره‌بها و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران است.

آخرین پیشنهاد، «بسته‌های حمایتی» است که به‌صورت نقدی یا کالایی برای تأمین اقلام ضروری خانوارها ارائه می‌شود. این راهکارها به‌عنوان مسکّن کوتاه‌مدتی طراحی شده‌اند تا بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند.

درمان اصلی فقر مسکن، عرضه زمین است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید مسکن تأثیر قابل‌توجهی بر کنترل اجاره‌بها خواهد داشت.

 بیضایی از کارشناسان حوزه مسکن در این باره می‌گوید: «شرایط کشور باید به گونه‌ای باشد که مردم به‌راحتی بتوانند خانه‌دار شوند. با ایجاد این شرایط می‌توان هزینه اجاره‌بها را در سبد هزینه خانوار کنترل کرد.»

در واقع، افزایش درصد مالکیت مسکن، یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش بحران فقر مسکن است که گریبان مستاجران را گرفته است. یکی از مؤثرترین راه‌ها برای افزایش تولید مسکن، عرضه زمین به مردم است.

70درصد هزینه مسکن در ایران، به قیمت زمین اختصاص دارد و همین عامل، مسکن را به کالایی گران‌قیمت و دور از دسترس خانوارها تبدیل کرده است.

بیضایی تأکید کرد: «امروز کنترل شدیدی بر عرضه زمین وجود دارد که این موضوع، مسکن را از استطاعت خانوار خارج کرده است. اجاره‌بها نیز تابعی از قیمت مسکن است و این امر بر آن اثر می‌گذارد. لازم است سیاست‌های زمین در کشور بازنگری شود تا بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد.»

تجربه استان‌های خراسان جنوبی و یزد نشان می‌دهد که عرضه زمین و "ساخت افقی مسکن" سریع‌ترین و مناسب‌ترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است و به‌جای تزریق مُسَکن، بحران مسکن را درمان می‌کند.

این روش، با زمان اجرایی 10 تا 12 ماه، حدود یک سال زودتر از ساخت آپارتمان‌های چندطبقه به نتیجه می‌رسد و می‌تواند هزینه‌های مسکن را در سبد هزینه خانوار کاهش دهد. در نتیجه، عرضه زمین نه‌تنها به افزایش مالکیت مسکن کمک می‌کند؛ بلکه تأثیر مستقیمی بر کنترل اجاره‌بها و کاهش بحران مسکن دارد.