رئیس مرکز اطلاعات مالی در حالی ادعا کرد که اجرای توصیه‌های FATF، موجب افشای مسیر دور زدن تحریم نمی‌شود، که تجربه صرافی‌ها و مستندات بسیار، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

به گزارش فارس؛ «اجرای توصیه‌های FATF ارتباطی با افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها نداشته و کسانی که چنین ادعایی را مطرح می‌کنند، شناخت کافی از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور ندارند»؛ این موضوعی است که اخیراً «هادی خانی»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با مطرح شدن دوباره بررسی لوایح مرتبط با FATF ادعا کرده است.

وی ادعا کرد: «توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF  قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.» اما آیا می‌توان این ادعاها را پذیرفت؟

پاسخ به ادعای انطباق با توصیه‌های  FATF

قوانین داخلی ایران اگرچه برخی از توصیه‌های FATF را در خود جای داده‌اند؛ اما در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات و استثنائات درباره برخی مصادیق گروه‌های تروریستی، با استانداردهای FATF همخوانی نداشته و محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند. در این باره به طور مشخص به دو قانون داخلی مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره می‌شود.

قانون داخلی مبارزه با پول‌شویی بر اساس بند (د) ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شویی، «ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به موجب آیین نامه‌ای است که توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد» همان‌طور که مشخص است در این قانون، برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات، محدودیت‌ها و قیودی قرار داده شده است که بر خلاف ادعای خانی، اتفاقاً مورد قبول FATF نیست و با توصیه‌های این نهاد همخوانی ندارد.

بهترین شاهد بر این ادعا، بیانیه‌های FATF است؛ به عنوان مثال در بیانیه عمومی FATF در فوریه 2019 تصریح شده که ایران هنوز برخی بندهای برنامه اقدام را به صورت رضایتمندانه انجام نداده است که از جمله این موارد، می‌توان به عدم استقلال کافی مرکز اطلاعات مالی (FIU) در ایران اشاره کرد! بیانیه تفسیری FATF ذیل توصیه شماره 19، به صراحت ابعاد استقلال مرکز اطلاعات مالی (FIU) را برشمرده است.

آنچه برای FATF مهم است، انجام «اقدامات اطمینان‌بخش» در زمینه همکاری اطلاعاتی بی‌قید و شرط جهت شناسایی ذی‌نفع نهائی تراکنش‌های مالی مشکوک است. از این رو هرگونه فیلتری را در مسیر تبادل اطلاعات مردود می‌داند. این در حالی است که قانون مبارزه با پول‌شویی هیچ‌گاه اجازه افشای بی‌قید و شرط اطلاعات مالی را نداده است. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این قانون علاوه بر قیودِ ذکر شده درباره همکاری‌های بین‌المللی در زمینه به اشتراک‌گذاری اطلاعات، درباره تعیین مصادیق تروریسم هم با FATF اختلاف نظر وجود دارد.

بر اساس تبصره 4 ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، «تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، موضوع این قانون با لحاظ 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی، برعهده شورای عالی امنیت ملی است.» این در حالی است که  FATF با این قید مخالف بوده و در بیانیه عمومی خود در فوریه 2019 صراحتاً از ایران خواسته این استثناها را بردارد. بنابراین ادعای انطباق قوانین داخلی با توصیه‌های FATF ادعایی نادرست است و اساساً باید از معاون وزیر اقتصاد پرسید اگر قوانین داخلی ما منطبق با توصیه‌های FATF است، چرا این نهاد در بیانیه‌های عمومی خود از ما می‌خواهد که آنها را اصلاح کنیم؟!

پاسخ به ادعای افشا نشدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها

اما ادعای دیگر خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، این است که همکاری با FATF، ارتباطی با شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم ندارد. در این مورد نیز کافی است به اعتراف مقامات آمریکایی به استفاده ابزاری از FATF جهت شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها اشاره کنیم. به عنوان نمونه «استیون منوچین»، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا در تیرماه 98 صراحتاً اعلام کرده بود آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران است.

همچنین «مارشال بلینگزلی»، دستیار اسبق معاون خزانه‌داری آمریکا، در جلسه استماع کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ در پاسخ به این سؤال که «چگونه مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریم‌ها رخنه ایجاد نکنند و آن را دور نزنند؟» گفته بود: «یکی از کارهایی که آنها (ایرانی‌ها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند... ما آن قدر اصرار می‌کنیم تا قوانین مقابله با پول‌شویی را تصویب و اجرا کنند».

نکته قابل توجه آن است که موضوع فوق در گذشته راستی‌آزمایی و در طی یک همکاری ایران در قالب FATF، اطلاعات صرافی‌های ایرانی و مرتبط با ایران افشا شده و باعث جهش ارزی در سال 1396 شد.

در همین راستا، در بهمن‌ماه سال 98 سید محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل اسبق شرکت ملی نفت ایران، در مصاحبه با خبرگزاری مهر طی اظهاراتی، اخبار مطرح شده در رابطه با افشای اطلاعات صرافی‌ها در قالب همکاری با FATF را تایید کرد و افزود: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیلِ عملیات دفاع و پاتکِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را برعهده داشته باشد، عملاً وجود ندارد».

علاوه بر نکات فوق، نهاد FATF تیر خلاص را شلیک و صحبت از ارتباط استانداردهای خود با تحریم‌ها می‌کند. در تاریخ چهارم آبان 1401 (26 اکتبر 2022) FATF در توئیتر به صراحت صحبت از تقویت استانداردهای خود در جهت جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها کرد.

آنچه درباره اظهارات فوق، نگران‌کننده است، جایگاه و مقام گوینده این سخنان است. این سخنان نه از سوی یک شخص عادی؛ بلکه از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور بیان می‌شود!

ترامپ نقشه FATF برای ایران را لو داد

جلیل محبی، معاون مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی کوتاه نوشت: «ترامپ در سندی که شب گذشته امضا کرد، در بخش مربوط به FATF گفته است که وزیر خزانه‌داری موظف است که ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت فشار نگه دارد و تدابیری برای جلوگیری از درآمدهای غیرقانونی ایران اتخاذ کند. وی ادامه داد: حالا عده‌ای معتقدند باید تصویب شود. به گزارش فارس، با درخواست دولت مبنی بر بررسی مجدد لوایح لازم برای الحاق ایران به FATF بررسی مجدد این مسئله در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد».

 

مسئولان دولتی جدّاً باید رشد اقتصادی هشت درصد را دنبال کنند

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اقتصادی اخیر فرمودند: در مورد رشد اقتصادی هشت درصد، تعدادی از صاحب‌نظران، در کارگروه‌های متعدّد تخصّصی، ظرفیت‌ها و توانایی‌ها را شناسایی، و طرح‌های سرمایه‌گذاری و راه‌حلّ مشکلات را احصاء کردند. مسئولان دولتی جدّاً باید دنبال کنند. نگویند نمی‌شود؛ آن را معلّق به یک امر نشدنی نکنند که این به فلان قدر سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد!... این کار کاملاً ممکن است. البتّه رشد هشت درصدی معجزه نمی‌کند و باید استمرار پیدا کند تا برای مردم محسوس باشد.