امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1217

9 اسفند, 1403 - 17:38 dehghani

 ریشه‌های قاچاق سوخت کجاست؟

باید تمام ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، مجلس، نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دست به دست هم دهند و منشأهای قاچاق سوخت را برای همیشه مسدود کنند تا سوخت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده اصلی برسد و ناترازی انرژی هم با قطع قاچاق، تا حد زیادی برطرف شود. 
به گزارش تسنیم؛ قاچاق سوخت یک معضل همیشگی برای ایران بوده است؛ ولی انگار طی سال‌های متمادی، مردم و مسئولین به شنیدن خبرهای روزانه برآورد قاچاق چند ده ‌میلیون ‌لیتری سوخت و اخبار کشفیات مستمر محموله‌های قاچاق از سوی نهادهای انتظامی و گاهی برخوردهای قضایی در این بخش عادت کرده بودند.
امسال اما آنچه نسبت به قبل اخبار قاچاق سوخت را متمایز کرده است و همه و همه ـ از مسئولان ارشد کشور و رؤسای قوای سه‌گانه تا مسئولان میانی و حتی مردم عادی ـ دیگر به‌چشم یک خبر عادی به قاچاق روزانه چند ده ‌میلیون ‌لیتری سوخت نگاه نمی‌کنند، بحث تشدید ناترازی انرژی است.
سال جاری آثار ناترازی انرژی، خودش را بیشتر از سال‌های قبل نشان داده و آنچه در سال‌های قبل در حد هشدار بود، الان به وقوع پیوسته و به چالش جدی تبدیل شده است.
ناترازی گاز تشدید شده، خاموشی‌های پاییزه و زمستانه هم به خاموشی‌های تابستانه اضافه شده است و بخش مولد کشور مجبور به محدودسازی ظرفیت‌های تولید به‌خاطر رسیدن گاز کافی به خانه‌ها شده‌اند.
اگر بحث شدت مصرف انرژی و پرمصرفی را که در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرد فعلاً کنار بگذاریم، میزان قاچاق روزانه سوخت، حداقل 30 میلیون لیتر برآورده شده است؛ یعنی اگر همین امروز قاچاق سوخت متوقف شود، ناترازی سوخت هم تا حد زیادی رفع می‌شود. 
میزان قاچاق روزانه سوخت از کشور، با میزان ناترازی و کسری آن تقریباً برابری می‌کند، چه‌بسا میزان واردات بنزین از میزان قاچاق بنزین کمتر است.
اگرچه قاچاق بنزین که حدود 10 میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، رقم بسیار بزرگی است؛ اما بیشتر از بنزین، قاچاق گازوئیل را شاهد هستیم. قاچاق روزانه گازوئیل تا 20 میلیون لیتر در روز هم برآورد می‌شود.
آن چیزی که در بحث قاچاق مهم بوده، این است که این حجم عظیم از بنزین و گازوئیل، از مبادی رسمی تولید تا مصرف، انحراف پیدا می‌کند و از مرزهای کشور سر در می‌آورد.
قاچاق روزانه حداقل 30 میلیون لیتر سوخت، باعث بروز خسارت سالیانه قریب به 9 میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود.
سال گذشته حدود 7.7 میلیارد لیتر گازوئیل و 5.5 میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه‌ها به دو روش خطوط لوله و ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای انتقال یافته است که برآوردهای رسمی، از انحراف یک میلیارد لیتر از سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها حکایت دارد؛ یک میلیارد لیتری که اگر قاچاق نمی‌شد و در نیروگاه‌ها ذخیره می‌شد، خاموشی‌های پاییزه و زمستانه امسال را نداشتیم.
سال گذشته، حدود 4 میلیارد لیتر گازوئیل به بخش کشاورزی اعم از ماشین‌آلات، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامپروری‌ها اختصاص پیدا کرده است؛ اما با حربه‌های مختلف افراد سوءاستفاده‌گر، این بخش به یکی از بسترهای عمده قاچاق سوخت تبدیل شده است، به‌نحوی که بررسی‌ها نشان می‌دهد 40درصد از گازوئیل تخصیصی یعنی تقریباً 1.6 میلیارد لیتر، از این محل وارد فرآیند قاچاق سوخت می‌شود.
صنایع و معادن با مصرف سالیانه حدود 3.7  میلیارد لیتر به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان عمده سوخت یارانه‌ای شناخته می‌شوند که بسترهای اصلی تخلفات در این بخش و با محوریت پیمانکاران حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی، قاچاق سالانه 1.4میلیاردلیتری را فقط از بخش سوخت یارانه‌ای تخصیصی به صنایع و معادن رقم زده است.
روزانه قریب به 64 میلیون لیتر گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل عمومی زمینی و 5 میلیون لیتر به ناوگان حمل‌ونقل دریایی تخصیص پیدا می‌کند، اگرچه برآورد مشخصی از میزان قاچاق سوخت از این محل وجود ندارد؛ اما برآورد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اجرای طرح پیمایش برخط حاکی از این است که فقط از محل حمل‌ونقل زمینی می‌شود روزانه 5 میلیون لیتر از قاچاق سوخت جلوگیری کرد.
در بخش حمل‌ونقل دریایی یا همان شناورها هم نظارت‌ها به‌شدت ضعف دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از شناورهایی که سوخت یارانه‌ای می‌گیرند، در ناوگان حمل‌ونقل دریایی و صید ماهی، فعال نیستند و فقط سوخت یارانه‌ای را به فروش می‌رسانند.
اینها فقط بخشی از روزنه‌های قاچاق در مبادی رسمی مصرف سوخت یارانه‌ای کشور است؛ حالا که تشدید ناترازی انرژی و سوخت موجب شده است همه حواس‌ها به‌سوی قاچاق جمع شود، باید تمام ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی دست به دست هم دهند و منشأهای قاچاق سوخت را برای همیشه مسدود کنند تا سوخت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده اصلی برسد و ناترازی انرژی هم با قطع قاچاق، تا حد زیادی برطرف شود.
 
هشدار بانک مرکزی به مردم؛ فریب وام‌های مجازی را نخورید
بانک مرکزی تأکید کرد: مشتریان بانکی در خصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
به گزارش تسنیم؛ برخی کانال‌های تلگرامی به اسم بانک مرکزی در حال فریب مردم با وعده پرداخت وام کلان بدون سود هستند؛ اما مردم باید دقت کنند که برای دریافت هرگونه وام بانکی باید از طریق درگاه‌های رسمی بانک‌ها اقدام کنند و به هیچ عنوان فریب این کانال‌ها را نخورند.
بعد از درج آگهی‌های "دریافت وام فوری" در سطح شهر با ترویج شبکه‌های اجتماعی، سروکله کانال‌های تلگرامی پرداخت وام هم پیدا شده است و همین امر موجب شده است سطح کلاهبرداری‌ها از مردم نیز افزایش یابد.
برخی کانال‌های تلگرامی با جعل عناوین، خودشان را منتسب به بانک مرکزی معرفی می‌کنند و سعی دارند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کنند. این کانال‌ها در معرفی خود به مخاطبان می‌گویند زیر نظر بانک مرکزی هستند و می‌توانند ظرف 48 ساعت از 50 میلیون تا 2 میلیارد تومان وام به مشتریان خود پرداخت کنند آن هم بدون ضامن، چک و سفته!
به مردم توصیه می‌شود که اگر قصد دریافت تسهیلات بانکی دارند، حتماً به شعب یا درگاه‌های بانکی مراجعه کنند و فریب عناوین کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی را نخورند. بانک مرکزی به هیچ عنوان رأساً وارد مرحله پرداخت وام بانکی بانک‌ها نمی‌شود و این اقدامات اصلاً جزو وظایف این بانک هم نیست. بانک مرکزی ناظر بر عملکرد بانک‌هاست و عناوین "وام فوری بانک مرکزی" و... صرفاً به‌عنوان سوءاستفاده و کلاهبرداری استفاده می‌شود.
روابط عمومی بانک مرکزی در همین ارتباط در پیامی تأکید کرد: "کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به حساب ایشان، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند. هموطنان عزیز توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پول‌شویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام، منجر به مال‌باختگی می‌شود.
بنابراین، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وبگاه بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند."
 
هنر به هم ریختن بازار و اتلاف منابع ارزی!
 به گزارش کیهان؛ وبگاه «تابناک» نوشت: چند روز پیش، وقتی قیمت هر کیلو سیب‌زمینی به ۶۰هزار تومان رسید، غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، در جمع خبرنگاران با اعتمادبه‌نفس گفت: نگران نباشید! سیب‌زمینی وارد می‌کنیم و قیمت‌ها متعادل می‌شود. انگار نه انگار که همین چند ماه پیش، کشورمان یکی از صادرکنندگان این محصول به کشورهای مختلف بود. به‌گونه‌ای که آمارهای رسمی گمرک نشان می‌دهد تنها در سه‌ماهه پاییز، ۵۲ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۲۵۶ دلار از محل صادرات سیب‌زمینی نصیب صادرکنندگان شده است. حالا، برای حل بحران خودساخته، همان ارزی را که در شرایط سخت اقتصادی حکم طلا را دارد، برای خرید همان محصولی هزینه می‌کنیم که تا دیروز با افتخار صادر می‌کردیم! این تصمیم ناگهانی، خاطره مدیریت گندم در آغاز به کار دولت را زنده می‌کند، زمانی که برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران، رئیس‌جمهور مجبور شد از صندوق توسعه ملی برداشت کند. حالا، تاریخ در حال تکرار است. فقط این بار، صحبت از «جهاد سیب‌زمینی» است! رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، این نام را بر روی عملیات جدید گذاشته و گفته که با رصد لحظه‌ای قیمت، بازار را کنترل خواهند کرد. دور از ذهن نیست که چند روز دیگر، کاهش قیمت سیب‌زمینی را هم به‌عنوان یک موفقیت بزرگ در وزارت جشن بگیرند! چطور می‌شود در مدت سه ماه، از صادرکننده سیب‌زمینی به واردکننده تبدیل شد؟! چطور می‌توان در شرایط بحران ارزی، اول مجوز صادرات داد و بعد، برای واردات همان محصول، به دنبال تأمین ارز از بانک مرکزی بود؟ این سیاست‌ها، یادآور همان «قرارگاه مرغ» در دولت روحانی است که با هدف کنترل بازار تشکیل شد؛ اما در نهایت، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشت. حالا، با وجود گرانی سیب‌زمینی و دیگر صیفی‌جات، و فشار بر مردم، سخنگوی دولت در واکنش گفته که «قیمت‌ها در حال کنترل است و گاهی افراد بیشتر از نیاز خرید می‌کنند، البته این موضوع هم به این برمی‌گردد که افراد احساس می‌کنند نتوانند در آینده خرید داشته باشند». یعنی مشکل، نه در سوءمدیریت دولت؛ بلکه در رفتار مردم است؟! گویی اگر شهروندان خرید نکنند، قیمت‌ها هم کاهش می‌یابد! سیب‌زمینی را صادر کردیم، بازار را به هم ریختیم، حالا برای کنترل قیمت، دوباره وارد می‌کنیم. تدبیری که هزینه‌اش را مردم و ذخایر ارزی می‌پردازند! ذخایری که زمانی برای توسعه و رونق عمران و اقتصاد کشور برنامه‌ریزی می‌شدند، حال باید صرف هزینه‌های جاری شوند.

 

دسته بندی مطالب: 
اقتصاد