مقایسه آمار میانگین رشد اقتصادی در ۴۵ سال گذشته و مقایسه آن با جذب سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد، این دو شاخص الزاماً رابطه مستقیم ندارند و در برخی سالهایی که جذب سرمایهگذاری خارجی نزولی بوده، نرخ رشد افزایش داشته است، یا برعکس.
به گزارش تسنیم، هدفگذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی مطرح شده است. این هدف در شرایطی بیان میشود که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تحریمهای بینالمللی، محدودیت منابع داخلی، و تورم بالا روبهرو است. با این حال، دو نگاه متفاوت در مورد تحقق این هدف وجود دارد؛ برخی معتقدند که دستیابی به این نرخ رشد بدون سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست، در حالی که دیگران بر این باورند که ظرفیتهای داخلی ایران برای رسیدن به این هدف کافی است. در این گزارش قصد داریم به بررسی تجربههای رشدهای اقتصادی در سالهای پس از انقلاب و تاثیر سرمایهگذاری خارجی بر تحقق این رشدها بپردازیم.
بررسی روند تاریخی رشدهای اقتصادی ایران
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، نرخ رشد اقتصادی از سال 1355 در روندی نزولی قرار گرفت و از حدود 18 درصد در سال 1355 با سقوطی چشمگیر در سال 1360 به منفی 23 درصد رسید. البته در سال 1361 نرخ رشد اقتصادی مجدداً به سطوح قبل برگشت و رکورد 22.8 درصد را به ثبت رساند.
مجدداً از سال 1361 تا سال1365 نرخ رشد اقتصادی در روندی نزولی قرار گرفت و از حدود 23 درصد به منفی10 درصد در سال 1365 رسید. از سال 1365 تا 1369 روند رشد اقتصادی کشور مثبت بود و در پایان این سال به حدود 14 درصد رسید. از سال 1369 تا سال 1373 نرخ رشد اقتصادی نزولی شد و در سال 1373 به حدود منفی 1 درصد رسید. مجدداً نرخ رشد اقتصادی در سالهای 74 و 75 صعودی شد و در سال 75 به 5.4 درصد رسید.
در بین سالهای 1375 تا 1380 نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین حدود 2 تا 3 درصد بود. به طور میانگین در دهه 80 نرخ رشد اقتصادی حدود 4.9 بود. البته در طول دهه 80 مثلاً سالهایی همانند سال 87 و 88 نرخ رشد اقتصادی حدود صفر بوده است.
اما وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه 90 اصلاً وضعیت مناسبی نبود و کاملاً با دهه 80 تفاوت پیدا کرده بود. گفتنی است در طول دهه 90 نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین حدود 0.7 درصد بود. همچنین نوسان نرخ رشد اقتصادی نیز در این دهه بسیار بالا بود. به عنوان مثال در سال 95 اگرچه نرخ رشد اقتصادی به سطح 12.5 درصد هم رسید؛ اما در سال 91 یا 96، حدود 7 درصد منفی را نیز تجربه کرده بود.
میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده در 20 سال گذشته
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، تقریباً در 20 سال گذشته میزان سرمایهگذاری خارجی جذب شده، همواره کمتر از 5-6 میلیارد دلار بوده است. نمودار زیر تفاوت میان سرمایهگذاری خارجی تصویب شده و میزان واقعی سرمایهگذاری خارجی جذب شده از سال 1380 تا 1397 را در کشور نشان میدهد. همانگونه که در نمودار ملاحظه میشود در فاصله سالهای 1383 تا 1386 و نیز سالهای 1394 تا 1397 میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب، بسیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از سالها چندین برابر بوده است.
در حقیقت سرمایهگذار خارجی مجوز سرمایهگذاری را اخذ کرده و از مزیت دریافت اطلاعات در مرحله مذاکره بهرهمند شده؛ اما سرمایه خود را به داخل کشور نیاورده و پروژه را آغاز نکرده است. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه نمود، اینکه تکیه بر آمار سرمایهگذاری خارجی مصوب به جای عملکرد، برای ارزیابی وضعیت جذب FDI در ایران به شدت گمراهکننده است.
رابطه رشد و نزولهای نرخ رشد اقتصادی با میزان سرمایهگذاری خارجی
در عکس بالا، نمودار آبی رنگ، روند سرمایهگذاری خارجی و نمودار طوسی رنگ، روند رشد تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد. این نمودار به وضوح نشان میدهد که رشد ناخالص داخلی صرفاً منوط به جذب سرمایهگذاری خارجی نیست. اگرچه در سالهایی جذب سرمایهگذاری خارجی توانسته رشد تولید ناخالص داخلی را سرعت ببخشد؛ اما طبق نمودار، جذب سرمایهگذاری خارجی تنها راه افزایش نرخ رشد اقتصادی نیست.
گفتنی است در دو قسمت قرمز رنگ مشخص شده در نمودار، در شرایطی که روند سرمایهگذاری خارجی منفی شده، یا حداقل رشد محسوسی را تجربه نکرده است، با اتکا به تولید داخل و استفاده از ظرفیتهای خالی صنعت، اقتصاد ایران توانسته رشدهای اقتصادی قابل توجهی را از خود به ثبت رسانده است.
آمار تاریخی رشدهای اقتصادی و جذب سرمایه سرمایهگذاری خارجی
توجه به آمار میانگین رشد اقتصادی در 45 سال گذشته و مقایسه آن با جذب سرمایهگذاری خارجی، به وضوح رابطه بین این دو متغیر را نفی میکند و نشان میدهد که ظرفیتهای داخلی اقتصاد ایران توانایی جهشهای بزرگ در تولید و به دنبال آن تحقق رشدهای اقتصادی بالا را دارند.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال اول دهه 60 حدود 3.38 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود1 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال دوم دهه 60 حدود 5.42 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال اول دهه 70 حدود 2.3 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال دوم دهه 70 حدود 2.5 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال اول دهه 80 حدود 6.3 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال دوم دهه 80 حدود 3.08 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 3 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال اول دهه 90 حدود 1.22 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 2.5 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 5 سال دوم دهه 90 حدود 0.70 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است.
میانگین رشد اقتصادی در 3 سال گذشته حدود 4.3 درصد بود که میانگین سرمایهگذاری خارجی جذب شده در طول این مدت حدود 11 میلیارد دلار بوده است.
در هفتههای اخیر، بازار جهانی طلا شاهد نوسانات قابلتوجهی بوده و نرخ انس با افزایشهای پیدرپی، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. این روند صعودی که از اوایل سال 2025 آغاز شده، توجه سرمایهگذاران و تحلیلگران بازارهای مالی را به خود جلب کرده است.
به گزارش تسنیم، رشد چشمگیر اونس بعد از تحلیف ترامپ با آغاز به کار مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، قیمت اونس جهانی طلا از تاریخ 20 ژانویه 2025، یعنی تاریخ تحلیف او، از 2707 دلار، با افزایش 160 دلاری (6 درصد) در کمتر از 16 روز، امروز به سقف 2867 دلار رسیده است. این افزایش قابل توجه، یکی از سریعترین رشدهای قیمت طلا در تاریخ معاصر محسوب میشود.
یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت طلای جهانی، اعلام تعرفههای تجاری جدید توسط ترامپ است. این تعرفهها، بهویژه بر روی کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک، باعث افزایش نگرانیها در بازارهای جهانی شده و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن مانند طلا سوق داده است. طلا به عنوان یک پناهگاه امن در زمان نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، همواره مورد توجه سرمایهگذاران بوده است.
علاوه بر این، تنشهای ژئوپلیتیکی و نگرانیها درباره کاهش رشد اقتصادی جهانی و همچنین افزایش بیسابقه بدهیهای دولت آمریکا، به افزایش تقاضا برای طلا کمک کردهاند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این عوامل در کنار هم، فشار مضاعفی بر قیمت طلا وارد کردهاند. عامل مهم دیگر در افزایش قیمت طلا در ماههای اخیر، افزایش قابل توجه تقاضای بانکهای مرکزی جهان برای خرید طلا بوده است. بانکهای مرکزی کشورهایی مانند چین، به دنبال تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی خود و کاهش وابستگی به دلار آمریکا، خرید طلا را افزایش دادهاند. پیشبینیهای موسساتی مانند گلدمن ساکس، حاکی از افزایش قیمت اونس طلا تا 3000 دلار تا پایان سال 2025 میلادی است.
در بازار داخلی نیز، قیمت سکه تحت تأثیر رشد شدید اونس جهانی طلا قرار گرفته است. این افزایش قیمت ناشی از تحولات داخلی و اقتصادی و یا تحریک شدید انتظارات تورمی نبوده و بلکه متاثر از رشد شدید قیمت اونس جهانی است.
با وجود افزایش اخیر، برخی تحلیلگران معتقدند که این روند صعودی ممکن است کوتاهمدت باشد و قیمت طلا احتمالاً به سطوح قبلی بازگردد. بهعنوان مثال، در پی تعلیق موقت تعرفههای اعلامشده توسط ترامپ و ارائه مهلت 30 روزه به کانادا و مکزیک برای مذاکره، ممکن است تنشهای تجاری کاهش یابد و بازارها به ثبات نسبی برسند که این امر میتواند منجر به کاهش تقاضا برای طلا و در نتیجه کاهش قیمت آن شود.
با این حال، به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن سیاستهای دولت ترامپ، لازم است مردم با دقت و هوشیاری تصمیمات خود را اتخاذ کنند.