امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1211

ایران شریک تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، رویکرد جمهوری اسلامی ایران را توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و همچنین در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد. 
به گزارش تسنیم، سند مربوط به عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اخیراً به امضاء سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید و جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی عضو ناظر و شریک اصلی تجاری کشورهای عضو این اتحادیه شد.
این سند در مراسم پایانی دهمین نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با حضور سران پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا و سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در سن‌پترزبورگ، توسط سران کشورهای عضو امضا شد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هم گفت: فعالیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری‌ها کمک می‌کند و امکان رشد پایدار اقتصادی در منطقه را فراهم می‌سازد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خود را به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چندقطبی در حال ظهور، تثبیت کرده و در حال توسعه است.
 
ادعای آقای صمصامی درباره درآمد ۱۰۰ همتی دولت با گرانی ارز 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شد، هدف دولت از گران‌ کردن ارز رسمی، کسب سود ۱۰۰ همتی از تبدیل پنج میلیارد دلار قرض گرفته‌شده از صندوق توسعه ملی بوده است. 
به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب ارز توافقی از 55 هزار تومان تا حدود 64 هزار تومان گفت: هدف دولت از گران ‌کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری را که از صندوق توسعه ملی گرفته است، به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل، از جیب مردم، حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست تک‌نرخی کردن ارز بدون اجرای الزامات آن، مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پول‌شویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.
صمصامی در خصوص ادعای اصابت‌ نکردن ارزهای ترجیحی گفت: ادعای اصابت‌نکردن ارز اشتباه است، کالای وارداتی مثل روغن که به طور کامل ارز 28500 تومانی می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده است؛ ولی مرغ تولید داخل که یک‌سوم هزینه‌اش با ارز 28500 و دوسوم با ارز نیمایی و آزاد، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به‌فرض ثابت‌بودن ارز ترجیحی) هزینه تولیدش افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ابتدای سال با حذف و گران کردن کالاهای مشمول ارز 28500، قیمتشان افزایش یافت، پس ادعای رانت در مورد آنها دروغ بود. هر هفته قیمت پایه محصولات بورس کالا با نرخ جدید نیما به‌روز می‌شوند. با جهش ارز رسمی توسط دولت، تا دو سه ماه آینده شاهد موج تورمی خواهیم بود.
 
۶ ریسک صرافی‌های رمزارزی
صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.
کارشناسان ۶ ریسک مهم برای صرافی‌های رمزارز اعلام می‌کنند:
۱ - نوسانات شدید قیمت: قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.
۲ - هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.
 ۳ - کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.
 ۴-  عدم نظارت کافی: بازار ارزهای دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.
 ۵-  ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارزهای دیجیتال خود محدود شود.
۶-  درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.
 
نقشه آمریکا برای آینده اقتصاد عراق
علیرضا دمیرچی
فعالیت آمریکاییها از طریق شتابدهندههایی چون المحطه با ادعای اشتغال جوانان عراقی و تقویت بخش خصوصی، تلاشی برای ایجاد طبقه‌ای اجتماعی در این کشور است که ضمن تامین حداکثری منافع آمریکا در عراق، علاقه‌ای به همکاری با کشورهایی چون ایران نخواهند داشت.
به گزارش تسنیم، از سال 2003 ایالات متحده آمریکا با اتکا به روشهای مختلفی اقدام به نفوذ در ساختار اقتصاد عراق کرده است. تسلط بر نظام بانکی، استفاده از منابع نفتی و نفوذ در نهادهای مالی، اقتصادی و بانکی با استفاده از افراد و جریانات همسو، از جمله این روشها هستند. بدین‌منظور در سال‌های اخیر آمریکا با همراهی کشورهای اروپایی، سیاست دیگری را به ویژه در مناطق شیعهنشین عراق در پیش گرفته است و آن، تاسیس شتاب‌دهندههای کسب و کار بوده است.
شتابدهنده‌های کسب و کار، موسساتی هستند که توسط کارآفرینان یا مشاوران باتجربه تاسیس میشوند و به شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌های در حال رشد تا رسیدن به شرایط پایدار و سودده، خدمات مربیگری، سرمایه‌گذاری، مشاوره و فضای کار ارائه می‌کنند. پس از برقراری آرامش و امنیت در دوران پساداعش، مدل توسعه نفوذ آمریکا از طریق تاسیس شتابدهنده‌هایی چون بنیاد «المحطه» گسترش یافت.
بنیاد المحطه سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی است؛ با این وجود از پشتیبانی مالی و معنوی حامیان متعدد آمریکایی بهرهمند است. از جمله این حامیان می‌توان به سازمان آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (U.S.AID) [1]، سازمان آمریکایی گسترش دموکراسی (IRI) [2] و سفارت آمریکا در عراق اشاره کرد.
المحطه به دنبال حمایت از کسب و کارها و استارتاپهای کوچک، تقویت حضور جوانان در بخش خصوصی و اصلاح و تقویت بخش خصوصی عراق از طریق پشتیبانی از آنهاست. این بنیاد همچنین اهداف خود را از طریق آموزش مهارتهای فنی (آموزش کسب و کار، بازاریابی، برنامه‌نویسی و...) و نرم (آموزش چگونگی حل مسئله، ایده‌پردازی و...) به جوانان پیگیری می‌کند. در این مسیر این شتابدهنده، امکانات متعددی چون فضای کار اشتراکی، سالن همایشها، اتاق جلسات، تسهیلات مالی مورد نیاز برای شروع کار و فعالیت استارتاپها و امثال آن را نیز فراهم میکند.
فعالیت آمریکاییها از طریق شتابدهندههایی چون المحطه برای کمک به اشتغال جوانان عراقی و تقویت بخش خصوصی در صورتی است که بخش زیادی از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور عراق به دلیل اقدامات این کشور است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اثرات برجامانده ناشی از تحریم‌های نفت در برابر غذا در دهه 90 میلادی
- ویرانیهای ناشی از دو اشغال پی‌درپی عراق توسط ایالات متحده در سال‌های 1991 و 2003
- اشتباهات ناشی از سیاستهای اقتصادی رهبران آمریکایی در سال‌های ابتدایی تاسیس نظام سیاسی جدید عراق
- ناتوانی آمریکا در اجرای موفق سیاست دولتسازی
- فساد ساختاری ایجاد شده در اثر عدم موفقیت در امر دولتسازی.
این وضعیت اقتصادی نامناسب، به مرور باعث ایجاد و رشد میزان بیکاری در عراق شد؛ به گونهای که میزان آن در طی دو دهه، از 8 درصد در اوج دوران اشغال در سال 2003 و 2004 به رقم 15 درصد رسید.
در چنین شرایطی، شتابدهندههایی چون بنیاد المحطه با استفاده از چالشهای اقتصادی و اجتماعی موجود، با جذب و آموزش جوانان عراقی به خصوص زنان، به دنبال آن هستند تا پاسخی به نیازهای روز این افراد بدهند و بدینوسیله در پی حل چالشهای اساسی آنان وارد عمل شوند. بررسی سوابق و فعالیت‌ها حال حاضر این شتابدهنده این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که ایالات متحده آمریکا به عنوان مهمترین پشتیبان این نهادهای اقتصادی، چه منافعی را از حمایت این شتابدهندهها دنبال میکند؟
بررسیها نشان میدهد که آمریکا از پیگیری این حمایتها دو هدف زیر را دنبال میکند:
الف) نفوذ در میان جوانان آیندهساز عراقی
نیاز جوانان به اشتغال و ناامیدی آنها به آینده، باعث شده تا ایالات متحده به دنبال آن باشد تا با آموزش و تربیت جوانان عراقی، نسلی از افراد موثر اقتصادی همسو با ارزشهای خود را برای آینده این کشور پرورش دهد.
ب) ساخت بخش خصوصی آینده عراق متناسب با اهداف خود
همان‌طور که ذکر شد، عراق از یک اقتصاد تماماً دولتی برخوردار است و بخش خصوصی در آن جایگاه جدی ندارد. تمرکز و سرمایهگذاری آمریکا بر این بخش، طبقهای اجتماعی را در آینده پی‌ریزی خواهد کرد که ضمن تلاش برای استفاده از محصولات شرکتهای آمریکایی، علاقهای به ایجاد رابطه با ایران نخواهد داشت و به طور ناخودآگاه منافع ایالات متحده را پیگیری خواهند کرد. این مسئله امکان سرایت به حوزه سیاسی را نیز خواهد داشت.
[1] United States Agency for International Development
[2] International Republican Institute