بسیاری از اقدامات ۱۰۰ روزه دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد، به نفع یک اقلیت بسیار کوچک و پرسروصدا و به زیان اکثریت مردم بوده و دولتی که قرار بود صدای بیصدایان باشد، با تحمیل گرانیها، همان صداهای ضعیف را هم نشنید. به گزارش کیهان؛ افزایش ۴۰ تا ۶۶ درصدی قیمت نان، ۳۰ درصدی لبنیات، ۳۸ درصدی تعرفه برق، ۳۰ درصدی بلیت قطار، ۱۵ تا ۳۵ درصدی خودرو، تعرفه گاز، قطع برق به بهانههای دروغ و برملا شده، افزایش نرخ ارز با دستکاری دولتی نرخ نیما، قیمت میوه و صیفیجات و... و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ که ابعاد تورمی در پی خواهد داشت! در کنار آزادسازی واردات گوشیهای لوکس آمریکایی (آیفون)، بنزین سوپر، کاهش سه میلیارد دلاری ارز واردات کالاهای اساسی، افزایش دو هزار هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی، بازگرداندن حق مأموریت ارزی مدیران دولتی و... نشان میدهد اقدامات اقتصادی این دولت که مدعیان اصلاحات تا عمق آن مهرهچینی کردهاند، در خدمت طبقه اشرافی و بر ضد محرومان و طبقه متوسط است.
وقت برخی اعضای دولت در 100 روز، صرف حاشیهسازی شده است. زیر سؤال بردن سامانه هوشمندسازی عرضه آرد و نان که موجب صرفهجویی یک میلیون و 500 هزار تن آرد، 75هزار میلیارد تومان یارانه و جلوگیری از قاچاق شده بود، یکی از عملکردهای سازمان برنامه و بودجه است. زیر سؤال بردن آمار مسکنهای در حال ساخت و تحویل داده شده دولت سیزدهم از سوی وزیر راه و شهرسازی و برخی معاونان او، سرگرم کردن مردم با بحث فیلترینگ و FATF از سوی وزیران اقتصاد، ارتباطات و تعداد دیگری از اعضای دولت و...، صرفاً حاشیهسازی و بازی کردن با روان مردم بوده است.
به نظر میرسد تغییر نظام سیاسی در سوریه، جدا از تمام چالشهای امنیتی و سیاسی، ابعاد اقتصادی گستردهای هم دارد که همسویی با سیاستهای اقتصادی غربگرایان در سالهای گذشته، این مسئله را تشدید کرده است.
سقوط اقتصاد سوریه، زمینهساز تغییر نظام سیاسی در این کشور
به گزارش تسنیم، دومینوی شکست اقتصادی سوریه از سال 2005 آغاز شد، زمانی که برخی از مشاوران اقتصادید در همراهی با سیاستهای اقتصادی غربگرایان، با تأکید بر کاهش مخارج دولت و چابکسازی آن، سیاستهای رفاه عمومی را هدف قرار دادند. این مشاوران که از دیدگاههای محدود اقتصادی پیروی میکردند، بشار اسد را به سمت حذف یارانهها و کاهش حمایت دولت از بخشهای اساسی سوق دادند، بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی این تغییرات.
پیش از اجرای این سیاستها، سوریه با وجود نواقص اقتصادی، نظام رفاه عمومی گستردهای داشت که خدماتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی را برای مردم فراهم میکرد. همچنین، تسهیلات ویژهای برای کشاورزی و خودکفایی کالاهای اساسی در این کشور وجود داشت.
با آغاز سیاستهای جدید، حذف یارانهها باعث افزایش قیمت سوخت و نان و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم شد. کاهش حمایت از تولید داخلی، به کاهش تولید کالاهای اساسی و وابستگی سوریه به واردات این محصولات منجر شد. خصوصیسازی خدمات عمومی نیز بیمارستانها و مدارس دولتی را تحت تأثیر قرار داد و هزینههای آموزش و درمان به شدت افزایش یافت.
با این حال، اهدافی که در پشت این سیاستها تبلیغ میشد، نظیر چابکسازی دولت، توسعهبخش خصوصی و افزایش درآمد سرانه، هیچکدام محقق نشد. این سیاستها نه تنها به تقویت اقتصاد سوریه کمک نکردند؛ بلکه باعث انهدام سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی شدند. بحرانهای اقتصادی ناشی از این تغییرات، زمینهساز بخشی از بحرانهای بزرگتر سیاسی و اجتماعی شدند که سوریه امروز با آنها مواجه است.
کاهش مداوم ارزش پول ملی
کاهش متواتر ارزش پول ملی و «جهشهای ارزیِ 7 سال اخیر سوریه» از اصلیترین دلایل سقوط سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعالشدن دوباره دشمنانشان بود. در حالی که حتی در اوج جنگ با داعش، نرخ ارز به طور متوسط در حدود 200 لیر به ثبات رسیده بود (البته از اصلیترین دلایل آن، وجود جریان سیال ارزی خارجی برای تأمین داعش بود)؛ اما فقدان برنامه در دوران آرامشِ 2017 تا 2024 برای کنترل ناپایداری تراز پرداختها، سوریه را به نقاط بحرانی رساند.
لازم به ذکر است عدم وجود چشمانداز برای جذب سرمایه مستقیم خارجی، عدم برنامه برای توسعه کریدور شرق به غرب در امتداد BRI چین طراحی شد و عدم برنامه برای تعادل تراز تجاری کشورهای جبهه مقاومت، از عواملی است که در سقوط اقتصاد سوریه مهم به شمار میآیند.
تورمهای سه رقمی در سوریه
طی 10 سال (2024-2014)، نرخ هر دلار در سوریه، از 175 لیر به 13.578 لیر رسید. به بیانی دیگر قیمت دلار طی یک دهه 77 برابر شد. همچنین تورم در این کشور با رشدی فزاینده در سالهایی سه رقمی شد و سطوح بیش از 180 درصد را نیز تجربه کرد. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی این کشور در طول این سالها اغلب کمتر از صفر بود.
سقوط 80 درصدی GDP سوریه در دهه گذشته
در دهههای 1970 و 1980، تولید ناخالص داخلی (GDP) سوریه به طور متوسط حدود 5 درصد در سال رشد داشت. این وضعیت کماکان از سال 2000 و همزمان با شروع دولت بشار اسد نیز تا سال 2010 تداوم داشت.
اما همه چیز با شروع جنگ در سال 2011 به رویا پیوست، به طوری که اوایل دهه 2000، حجم GDP سوریه به حدود 18 تا 20 میلیارد دلار رسید و پس از آن در بحبوحه جنگ سوریه تا سال 2010 حجم تولید ناخالص داخلی این کشور به 61 و در سال 2011 به 67 میلیارد دلار رسید.
همچنین حجم تولید داخلی این کشور از 61 تا 67 میلیارد دلار در سالهای 2010 و 2011 با کاهش 85 تا 87 درصدی به کمتر از 9 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده و در دو سال اخیر اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده است.
آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت اقتصادی سوریه
آخرین وضعیت اقتصادی سوریه که توسط بانک جهانی منتشر شده، وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور را در بستر درگیریهای مستمر و بحرانهای جهانی بررسی میکند. این گزارش پیشبینی میکند که تولید ناخالص داخلی سوریه در سال 2023 به میزان 3.2 درصد کاهش یابد، پس از کاهش 3.5 درصدی در سال گذشته. جنگ، هزینههای بالای ورودی، کمبود آب و سوخت، تولید کشاورزی را محدود کرده و بخشهای صنعتی و خدماتی را تحت فشار قرار داده است.
تورم نیز به دلیل افزایش قیمت کالاها، مشکلات ارزی و کاهش یارانهها همچنان بالا باقی خواهد ماند. پیشبینی میشود که آسیبپذیری خانوارها بیشتر شده و کارگران در حاشیه بازار کار، از جمله زنان و جوانان، تحت تأثیر بیشتری قرار بگیرند. همچنین، شوکهای اقلیمی و افزایش قیمت کالاها ناشی از جنگ اوکراین، میتواند بحرانهای اقتصادی سوریه را تشدید کند.
بر اساس گزارش بانک جهانی در مورد سوریه، عوامل متعددی از جمله جنگ داخلی، خشکسالی، بحران کووید-19 و سیاستهای اقتصادی دولت، باعث گسترش فقر و افزایش نارضایتی در این کشور شدهاند. این گزارش اشاره میکند که تضعیف مداوم پول ملی سوریه و عدم افزایش دستمزدها، شمار بیشتری از مردم را به فقر کشاند و دسترسی به نیازهای اساسی را بهشدت کاهش داد. بحران کووید-19 نیز با تشدید مشکلات اقتصادی و ضعف سیستم بهداشتی، عمق فقر را افزایش داد. افزون بر این، افزایش پیوسته قیمت سوخت و بحرانهای جهانی، به ویژه جنگ اوکراین که منجر به افزایش قیمت غذا شد، وضعیت غذایی در سوریه را بحرانیتر کرده و این کشور را در میان 10 کشور با بدترین وضعیت غذایی قرار داده است.
وضعیت فعلی تجارت ایران با سوریه
در هفت ماهه 1402 ارزش صادرات ایران به سوریه 90 میلیون دلار بود و این رقم در مدت مشابه 1403 به 78 میلیون دلار کاهش پیدا کرد و این در حالی است که یک مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت با توجه به شرایط جدید امنیتی در سوریه اعلام کرده است که هدفگذاری ایران برای صادرات 500 میلیون دلاری به سوریه در سال جاری عملاً شدنی نیست و همه چیز درباره سوریه مبهم است.
گفتنی است سوریه سالانه 5 میلیارد دلار واردات دارد که مشخصاً از این مقدار، سهم ایران از 90 میلیون دلار در سال بیشتر نشده است. البته در راستای بهبود تراز تجاری میان دو کشور، موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه از سال 1389 اجرا شد و به دنبال اجرای این موافقتنامه، دو طرف خواهان این بودند که موافقتنامه تجارت آزاد شامل همه کالاهایی باشد که میان دو کشور مبادله میشود.
در این موافقتنامه 88 قلم کالا مستثنی شده بودند که در آذر سال 1402 که کمیسیون عالی مشترک دو کشور در تهران برگزار شد، توافق شد 88 قلم کالاهای مستثنی نیز ذیل این موافقتنامه قرار گیرد. به همین ترتیب در نهایت، تمام کالاها با تعرفه صفر میان دو کشور مبادله میشود و هدف از انجام تمام این امور، افزایش حجم تجارت بین دو کشور و رسیدن به هدفگذاری یادشده بود.
لازم به ذکر است ایران دو مرکز تجاری در سوریه دارد، یک مرکز را بخش خصوصی و مرکز دیگر را اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در اختیار داشتند و شرکتهای فنی و مهندسی ایران در بخشهای خصوصی و دولتی، پروژههای گوناگونی را در این کشور اجرا میکردند.
دلایل ناکامی در توسعه تجارت
به طور کلی، عدم تنوع در روابط تجاری، نبود سرمایهگذاری اقتصادی پایدار و کاهش واردات سوریه به دلیل بحران، از عمده دلایلی است که توسعه تجارت ایران با سوریه با چالشهایی مواجه بوده است؛ بنابراین عمده دلایل ناکامی توسعه تجارت با سوریه عبارت است از: 1 . ساختار صادرات و واردات میان دو کشور متکی به کالاهای خاص و محدود بوده است.
2 . ایران نتوانسته با سرمایهگذاری در سوریه، وابستگی متقابل اقتصادی ایجاد کند.
.3بحران اقتصادی سوریه پس از آغاز جنگ داخلی، توان این کشور در تجارت خارجی را به شدت محدود کرده است.
این شرایط نشان میدهد که علیرغم تلاشهای ایران، دستگاه تجاری کشور در ایجاد روندی متوازن و پایدار در تجارت با سوریه موفق نبوده است. شکاف میان واردات و صادرات، حتی در دورههای پیش از بحران، مانعی اساسی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور محسوب میشود.