امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1206

 آقای روحانی، دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل شهید رئیسی داد و اگر این میراث خسارت‌بار به شکل عادی و با لحاظ نرخ تورم ۵۹ تا ۳۵ درصدی در طول سه سال افزایش می‌یافت، باید به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسید و حال آنکه به ۴۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۵۹۷ هزار میلیارد تومان در سال بعد محدود شده است.

 برخی رکوردهای منفی ثبت شده در دولت روحانی به ویژه سه سال پایانی آن، منحصر به فرد است؛ از جمله تورم ۵۹ درصدی، ۹ برابر شدن حجم نقدینگی، ۹ برابر شدن نرخ ارز، معدل رشد اقتصادی ۶ دهم درصدی و سقوط صادرات نفت و تاثیرات آن بر کسری بودجه و تورم.

وزیر اقتصاد، دلیل اصلی تورم را کسری بودجه برجامانده از دولت قبل عنوان کرد!
عبدالناصر همتی در کانال خود در فضای مجازی نوشت: «گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری بودجه در آن سال‌ها به ترتیب ۵۹۷ و ۴۳۷ هزار میلیارد تومان و در مجموع دو سال، جمعاً ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر کسری سنگین بجا مانده در بودجه سال جاری را هم به آن اضافه کنیم، دلیل اصلی چرایی تداوم تورم که در کنار تنش‌های منطقه از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز هستند، روشن می‌شود.». 
درباره این ارزیابی آقای همتی و نکات نادرست و یا درج نشده در آن، گفتنی است که آقای روحانی، دولت را با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل شهید رئیسی داد و اگر این میراث خسارت‌بار به شکل عادی و با لحاظ نرخ تورم ۵۹ تا ۳۵ درصدی در طول سه سال افزایش می‌یافت، باید به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسید و حال آنکه به ۴۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۵۹۷ هزار میلیارد تومان در سال بعد محدود شده است. این در حالی است که رقم کسری در سال ۱۳۹۲ مقارن با آغاز دولت روحانی، حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بود و در واقع طی هشت سال، هشت و نیم برابر شد. اگر قرار بود با همان سرعت کسری بودجه افزایش یابد، رقم کسری باید در طول سه سال اخیر دست‌کم ۳۰۰ درصد افزایش می‌یافت؛ اما مهار شد. به علاوه باید به برخی تعهدات سنگین به ارث رسیده از سوی دولت روحانی به دولت رئیسی اشاره کرد که در وضعیت مضیقه مالی، ذاتاً موجب کسری بیشتر می‌شود؛ مانند ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سود و اصل اوراق فروخته شده، و تعهدات دیگری درباره اصلاح حقوق بازنشستگان و فرهنگیان و پرداخت طلب گندمکاران. به عنوان یک نمونه ۶۰ هزار میلیارد تومان به اجرای برخی تعهدات مانند متناسبسازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر اختصاص یافت. نکته عجیب اینکه آقای همتی، کسری دو سال را با هم جمع زده و رقم ۱۰۳۴ هزار میلیارد تومان را به دست داده و حال آنکه کسری ۴۳۷ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۱ به رقم ۵۹۷ هزار میلیارد در سال بعد افزایش یافته است. از سوی دیگر، باید به کارنامه مالی و پولی و اقتصادی دولت روحانی در چند سال پایانی هم که آقای همتی در آن رئیس کل بانک مرکزی و نقش‌آفرین بود اشاره کرد که تعمداً مسکوت گذاشته می‌شود. در مقایسه میان دو وضعیت، می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که وزیران دولت روحانی در اولین جلسه با آقای رئیسی گزارش دادند: دولت پولی برای پرداخت حقوق کارمندان در مرداد ۱۴۰۰ ندارد!
گفتنی است برخی رکوردهای منفی ثبت شده در دولت روحانی به ویژه سه سال پایانی آن، منحصر به فرد است؛ از جمله تورم ۵۹ درصدی، ۹ برابر شدن حجم نقدینگی، ۹ برابر شدن نرخ ارز، معدل رشد اقتصادی ۶ دهم درصدی و سقوط صادرات نفت و تاثیرات آن بر کسری بودجه و تورم.
 
دور باطل سازش و تحریم 
همتی، وزیر اقتصاد: بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و داشتن مبادلات بانکی و مالی روان، سرعت جذب سرمایه و ورود سرمایه‌گذار، بسیار محدود خواهد بود!
فراموش نمی‌کنیم سابقاً آب خوردن مردم را هم به برجام گره زدند و برجام را به FATF!
ساده‌لوحانه و خودسرانه، بدون هیچ دستاوردی ۹۰ درصد FATF را اجرا کردند و منتقدین را بی‌سواد و بزدل و کاسبِ تحریم و... نامیدند و امروز دوباره در حال مذاکره برای جلوگیری از مکانیسم ماشه‌ای که در برجام گنجانده شده بود که قبل از این، وقیحانه انکارش می‌کردند!
می‌خواهند برای پالرمو و cft تعهدی بدهند که زمزمه‌اش موجب دلسردی جریان مقاومت شد و...
با اینکه می‌دانند پالرمو و cft دو کنوانسیون مدنظر استکبار و صهیونیسم جهانی‌ست که برای تنها گذاشتن گروه‌های مقاومتی پیش‌بینی شده است!
خلاصه‌ی پالرمو یعنی "لو دادن شبکه‌های تبادل مالی‌مان" که در تحریم به دادمان رسیدند و cft یعنی به رسمیت شناختن تروریستی بودن گروه‌های مقاومت!
الان می‌گویند برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به امضا این دو کنوانسیون خائنانه داریم!
اولاً اگر امضا کردیم و تحریم‌ها رفع نگردید و تبادل مالی تسهیل نشد چه؟
ثانیاً اگر محدودیت‌ها برداشته شد؛ اما باز هم مثل سابق آمریکا تهدید کرد تحریم نمی‌کنیم؛ اما کشورها و شرکت‌هایی که با ایران کار کنند حق فعالیت تجاری با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را ندارند چه؟
کدام سرمایه‌گذار عاقلی حاضر است با این شرط سابقه‌دار آمریکا، در ایران سرمایه‌گذاری کند؟
 
کاهش سهمیه ارز کالاهای اساسی به نفع واردات آیفون و خودروهای لوکس؟!
با برنامه دولت در لایحه بودجه برای کاهش سهمیه ارزی کالاهای اساسی، به نظر می‌رسد این ارز در سال بعد صرف افزایش واردات خودرو لوکس و آیفون لاکچری خواهد شد.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد به صورت متوسط، سالیانه حدود 15 میلیارد دلار صرف واردات اقلام اساسی از روغن و نهاده‌های دامی گرفته تا دارو می‌شود. این در حالی است که این رقم در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس فرستاده به 11 میلیارد دلار کاهش یافته است. این پایان ماجرا نیست و دولت تصمیم گرفته نرخ ارز واردات کالاهای اساسی را نیز از 28500 به 38500 تومان افزایش دهد. هرچند دولت این افزایش نرخ را نیز به بودجه خود اضافه کرده و قرار نیست تغییری در افزایش رقم یارانه نقدی ایجاد شود. در دولت قبل، با افزایش رقم نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، پرداخت یارانه با تغییر چشمگیر مواجه شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به وعده‌هایی که دولت مطرح کرده، ارزی که از سهمیه واردات کالاهای اساسی کسر خواهد شد، احتمالاً صرف واردات خودرو لوکس می‌شود. این نقطه نیز پایان رویکردهای نامتوازن دولت نیست. در سال آینده، دولت وعده آزادسازی واردات آیفون را نیز مطرح کرده که به طور حتم یک میلیارد دلار از کل سهمیه ارزی کشور به این کالای لوکس آمریکایی اختصاص خواهد یافت.
ناگفته نماند که تراز گمرکی کشور در سال قبل 17 میلیارد دلار منفی بود. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود ترازگمرکی حدود 10 میلیارد دلار منفی باشد. در این شرایط، لحاظ کردن سهمیه یک میلیارد دلاری برای آیفون و سهمیه 3 میلیارد دلاری برای خودرو مشخصاً تراز منفی گمرکی را با چالش بیشتری مواجه می‌کند. ماجرا زمانی اسفناک‌تر می‌شود که قرار باشد با توجه به تخمین‌های مشخص از فروش 35 میلیارد دلاری نفت و بازه مشخص صادرات غیر نفتی، سهمیه کسر شده کالای اساسی برای واردات این دو قلم کالا تخصیص یابد.
در این شرایط که کمیسیون تلفیق مجلس نیز با طرح دولت موافقت کرده و قرار شده به جای دو میلیارد دلار، سه میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال بعد کنار گذاشته است، سوالی که از سیاست‌گذاران این حوزه باید پرسید این است که مصرف کننده کالاهای اساسی، کدام اقشار جامعه هستند و مصرف‌کنندگان خودروهای لوکس و آیفون‌های امریکایی چه سهمی از جمعیت ایران را به خود اختصاص می‌دهند.
لازم به ذکر است نرخ واردات آیفون و خودرو، نزدیک به نرخ ارز بازار آزاد بوده؛ اما ارز کالاهای اساسی با نرخ تقریباً ثابت 38500 تومان در سال بعد تامین خواهد شد.