امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1205

14 آذر, 1403 - 11:43 dehghani

یارانه نقدی ۱۴۰۴ با افزایش ۳۵درصدی ارز ترجیحی، زیاد می‌شود؟

در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سال آتی با رشد ۳۵درصدی قیمت ارز ترجیحی با افزایش رو به رو خواهد شد، شواهد حاکی از عدم تغییر میزان یارانه‌های معیشتی در بودجه سال آتی است.
به گزارش تسنیم، یکی از تغییرات مهم بودجه سال 1404 نسبت به بودجه سال جاری، حذف 3 میلیارد دلار از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بود. بررسی ارقام بودجه سال آتی نشان می‌دهد 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و این در حالی است که در بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار تخصیص داده شده بود. اما محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی به آن‌ها مربوط نمی‌شود و نرخ ارز کالاهای اساسی هم با 35 درصد رشد از 28500 تومان به 38500 تومان رسیده است.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که علی‌رغم افزایش قیمت 35درصدی کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، هیچ کجای بودجه خبری از افزایش 35درصدی یارانه‌ها نیست. گفتنی است در شرایطی که فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به‌منزله محافظت از معیشت اقشار کم‌برخوردار است؛ بنابراین چنین انتظار می‌رود که یارانه‌ها نیز متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی، افزایش یابد.
یارانه‌ها در دولت قبل چقدر افزایش یافت؟
لازم به ذکر است  با آغاز دولت سیزدهم به ریاست شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی، مبلغ یارانه‌های نقدی ثابت بود تا اردیبهشت‌ماه 1401 که مبلغ یارانه نقدی و معیشتی به 300 هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و مبلغ 400 هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم رسید و در واقع این مبلغ با افزایش یارانه در سال 1401، حدود هشت برابر افزایش یافت.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه 1401 که یارانه 300 هزار تومانی و 400 هزار تومانی برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود 41 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی مردم می‌کرد. همچنین دولت سیزدهم فقط در سال 1401 بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود 738 هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
 
قطعنامه شورای حکام تأثیر پایداری بر بازار ارز ندارد 
به باور کارشناسان اقتصادی، صدور قطعنامه‌های ضدایرانی شورای حکام نمی‌تواند تأثیر جدی بر بازار ارز داشته باشد و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
به گزارش تسنیم، در آخرین ساعات جلسه 1 آذرماه، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مبنا قراردادن ادعاهای غیرفنی و سیاسی، قطعنامه ضدایرانی خود را با اکثریت شکننده صادر کرد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن، بدون توجه به همکاری‌های ایران با آژانس، از تهران خواسته شده است برای حل مسائل ادعایی پادمانی، اقدامات ضروری و فوری انجام دهد. این  قطعنامه با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب شورای حکام رسید.
تصویب قطعنامه شورای حکام اثراتی هم در بازارهای مالی ایران داشت؛ به خلاف روال قبلی، بورس بی‌اعتنا به این قطعنامه، رشد کرد و از همان دقایق نخست رنگ سبز به خود گرفت. در بازار طلا و ارز اما شاهد رشد هیجانی در قیمت‌ها بودیم؛ قیمت ارز در معاملات نخست اولین روز هفته به خلاف روال روزهای قبل با رشد همراه شد.
فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی البته تأکید دارند که قیمت‌ها در معاملات بازار ارز، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با هیجان همراه شده و همین امر باعث رشد قیمت‌ها شده است.
این روال همیشگی در بازار ارز است؛ این بازار معمولاً به‌سرعت به اخبار و تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد و این‌بار نیز مانند تحولات و خبرهای سیاسی ماه‌های قبل، نوسانات بازار با هیجان همراه شده است.
البته تجربه ماه‌های قبل و زمانی که بازار تحت تأثیر خبرهای منفی و تنش‌های سیاسی شدید بود، نشان می‌دهد که نوسانات هیجانی عمر طولانی ندارند و کوتاه‌مدت هستند و بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد این‌بار هم مانند قبل، با کاهش تنش‌ها و آرام شدن فضای سیاسی، دلار وارد مدار کاهشی شود.
قطعنامه شورای حکام تأثیر پایداری بر بازار ارز ندارد
علی‌اکبر لبافی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قطعنامه ضدایرانی شورای حکام گفت: این قطعنامه که به‌تازگی تصویب شده است، نسبت به قطعنامه‌های گذشته تأثیر بسیار کمتری بر اقتصاد ایران دارد، چراکه از بین اعضای شورای حکام، فقط آلمان، انگلیس و فرانسه با آمریکا همراهی خواهند کرد تا قطعنامه اجرا شود و سایر کشورها از جمله چین و روسیه که با ایران رابطه خوبی دارند، از این قطعنامه حمایت نخواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: صدور قطعنامه‌های ضدایرانی شورای حکام، نمی‌تواند تأثیر جدی بر بازار ارز داشته باشد و اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد.
لبافی عنوان کرد: امروز، شنبه سوم آذرماه که بازار سرمایه کار خود را شروع کرد، به‌خوبی مشاهده کردیم که این بازار بدون توجه به این قطعنامه نه‌تنها رشد خوبی را تجربه کرد؛ بلکه ورود نقدینگی به این بازار نیز افزایشی بود، این در حالی است که در گذشته قطعنامه ضد ایران شورای حکام، شاخص کل را نزولی می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در یک سال گذشته شاهد انواع التهاب‌های سیاسی و نظامی بوده و تاب‌آوری کشور نسبت به گذشته بیشتر شده است، این موضوع موجب شده است بازارها توجه کمتری به تنش‌های سیاسی داشته باشند.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از کشورها، آمریکا و اروپا را همراهی نمی‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که وزن تأثیرگذاری این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های قبلی کمتر شده است.
لبافی در پایان تأکید کرد: کشورهای با اقتصاد بزرگ همانند چین و روسیه از مواضع آمریکا حمایت نمی‌کنند و ارتباط خوبی با ایران دارند که این موضوع اثر قطعنامه را کمتر کرده است.
 
چرا مصوبه گرانی خودرو را مثل حق ریالی ماموریت خارجی باطل نکردید
وزیر صمت، دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام کرد. از آقای اتابک می‌پرسیم، «چطور مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم بود را ابطال کردید، مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال می‌کردید.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح دلایل افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند؛ اما باید سیر تورم 18 ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و... گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.
وزیر صمت در ادامه گفت: افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت؛ ولی رها شده بود. از آغاز کار این دولت، کمتر از 100 روز گذشته است و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای 20 میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.
مشابه این اظهارات وزیر صمت را چند روز پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم در خصوص مصوبه خودرویی دولت قبل مطرح کرده بود.
در حالی وزیر صمت دلیل افزایش قیمت خودرو را مصوبه دولت قبل اعلام می‌کند که اگر بپذیریم این مصوبه در دولت قبل مطرح شده و این روزها روی میز مدیران دولت چهاردهم قرار داشته، یک سوال جدی مطرح می‌شود، اینکه «چطور برخی مصوبات مهم دولت قبل که رضایت عمومی را هم در برداشت از سوی دولت جدید ابطال شده است؛ ولی مصوبه افزایش قیمت خودرو را دولت ابطال نکرد؟»
اگر توجیه دولت برای افزایش قیمت خودرو، مصوبه دولت قبل بوده است، همانند مصوبه پرداخت ریالی حق ماموریت خارجی کارمندان دولت که مصوبه دولت سیزدهم بود و ابطالش کردید، مصوبه افزایش قیمت خودرو را هم ابطال می‌کردید.
لازم به ذکر است به تازگی معاون اول رئیس جمهور مصوبه مهم دولت قبل مبنی بر الزام پرداخت ریالی حق ماموریت کارمندان خارج از کشور را ابطال کرده و از این پس، حق و حقوق ماموریتهای خارج از کشور مدیران دولتی به صورت ارزی پرداخت می‌شود.
ابهامی که در اینجا برای ناظران وجود دارد این است که اگر برخی مسئولان این جسارت را دارند که در مقابل خواست اکثریت یعنی لغو حق ماموریت ارزی بایستند و مصوبه دولت سیزدهم را ابطال کنند، این امکان برای مسئولان وجود نداشت که مصوبه اجرا نشده دولت قبل در خصوص افزایش قیمت خودرو را نیز بایگانی کنند؟
بنابراین، به نظر می‌رسد برخی مسئولان اقتصادی و رسانه‌ای دولت برای توجیه اقدام خود مبنی بر افزایش 30 درصدی قیمت خودرو، باز هم به دنبال مقصر جلوه  دادن دولت قبل هستند تا هزینه‌های اعتراض به افزایش قیمت خودرو را نپذیرند.
 

 

دسته بندی مطالب: 
اقتصاد