روزنامههای اصلاحطلب اذعان میکنند که کشور با ناترازی در تولید و مصرف گاز و برق و بنزین مواجه است؛ اما ریشه این ناترازی؛ یعنی سوءمدیریت دولت روحانی را مسکوت میگذارند.
در حالی که برخی منابع از مشکل تامین گاز زمستانی خبر میدهند، برخی خبرها حاکی از این است که تعلل دولت در تامین سوخت نیروگاهها موجب ایجاد چالش دوباره در زمینه ناکافی بودن تولید برق کرده؛ اما مدیران دولتی سعی میکنند این کوتاهی را با ادعای توقف مازوتسوزی در برخی نیروگاهها توجیه بکنند!
در این زمینه روزنامه سازندگی نوشت: مازوتسوزی در سه نیروگاه متوقف شد تا جان مردم بیشتر از این آسیب نبیند، اگرچه عوارض توقف مازوتسوزی، ممکن است خاموشی باشد! معاون اجرائی پزشکیان با بیان اینکه «پیشاپیش از مردم برای این خاموشیها عذرخواهی میکنیم»، افزود که وزارت نیرو ساعتهای خاموشی را تنظیم و به مردم اعلام خواهد کرد.».
سازندگی افزود: کشور ما این ناترازی را با سوزاندن مازوت جبران میکند. اما مشکل، ریشهدارتر این است که سبد سوختی ایران به شدت به گاز وابسته است. بیش از ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاههای حرارتی تولید میشود که عمده سوخت مصرفی آنها گاز طبیعی است.
روزنامه هممیهن نیز از ناترازی گاز در زمستان خبر داده و نوشت: با وجود هشدارهای کارشناسان و تجارب سالهای گذشته، هنوز نشانهای از برنامههای کارآمد و فوری از سوی دولت برای مهار این ناترازی و جلوگیری از پیامدهای آن دیده نمیشود. ناترازی گاز، به ویژه بر صنایع بزرگ انرژیبر نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان، آسیبهای جدی وارد میکند. این صنایع، سهم بزرگی در تولید و صادرات غیرنفتی دارند و کاهش یا قطع گاز، بازارهای صادراتی را با خطر از دست رفتن مواجه میکند.
ناترازی در تامین حاملهای مختلف انرژی، عوامل متعددی دارد؛ اما شاید بتوان مهمترین علت آن را در اعتماد "دولت روحانی به غرب" و محروم ساختن همزمان کشور از انرژی هستهای و سوختهای فسیلی بر شمرد.
در حالی که برنامه هستهای در هشت سال دولت روحانی رو به تعطیلی میگذاشت، گروگانگیری برجامی غرب موجب شد تعهدات محدودیتآفرین دیگری در قالب توافق آب و هوایی پاریس پذیرفته شود که استفاده از سوختهای فسیلی را در نیروگاهها محدود میکرد.
در کنار این دیکته خارجی، اظهار گزارههای مسموم و غلطی مانند «پالایشگاه سازی، کثافتکاری است» و «به خاطر ۲۰۰ مگاوات برق، زیر بار نیروگاهسازی نمیرویم» از سوی وزارت نفت و نیروی وقت، موجب تشدید ناترازی در تامین و مصرف حاملهای انرژی شد و حال آنکه طبق برنامه توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کشورمان باید به صادرکننده منطقهای در این حوزه تبدیل میشد.
دولت یازدهم و دوازدهم، با برجام، تولید برق هستهای را متوقف کرد و با توافق آب و هوایی پاریس، تولید برق در نیروگاهها (با سوخت فسیلی) را به محاق برد و بیشترین رکوردهای قطع برق منازل و کارخانهها را به ثبت رساند.
در موضوع تولید و مصرف برق، گفتنی است که مصرف برق در کشور از ۶۲- ۶۱ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۰ (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی)، به بیش از ۷۹ هزار مگاوات در اوایل مرداد ۱۴۰۳ رسید. مصرف برق در ۴ مرداد ۱۴۰۰، معادل ۶۱۴۳۰ مگاوات، و در ۵ مرداد همان سال، معادل ۶۰۶۷۵ بود.
مصرف برق در سه سال اخیر، به موازات موفقیت دولت شهید رئیسی در مهار کرونا (افزایش فعالیت کارخانهها و شرکتها)، احیای هشت هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل، و همچنین افزایش قابل توجه دمای تابستانی، ۱۸ تا ۱۹ هزار مگاوات افزایش داشته است. اما با این وجود، به اعتبار همت وزارت نیرو در دولت شهید رئیسی، ناترازی تولید و مصرف و قطعی برق (در مقایسه با دولت روحانی) به حداقل رسید.
جمعبندی اینکه نباید چالش تامین برق و گاز و بنزین در کشور را به ماجرای استفاده یا عدم استفاده از سوخت مازوت تقلیل داد؛ بلکه مسئله اصلی، اعتماد به مشورتهای غلط و دیکتههای سیاسی غرب است که موجب شده از ظرفیتهای ساخت پالایشگاه و نیروگاه (هستهای/ فسیلی) غفلت شود، ضمن اینکه موضوع مدیریت مصرف منابع از طریق هوشمندسازی سامانههای ذیربط نیز باید جدی گرفته شود.
رشد ۳۰ درصدی درآمد سرانه در دولت کوتاه شهید رئیسی

درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ با «رشد بیش از ۳۰ درصدی» مواجه شده است. این در حالی است که در دولت روحانی، درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۱ با «کاهش ۳۰ درصدی» مواجه شده بود.
اما اگر بخواهیم سال ۱۳۹۹ را با سال ۱۳۹۰ مقایسه کنیم، شاهد «کاهش چشمگیر ۴۲ درصدی» درآمد سرانه کشور بودهایم. این امر به وضوح، دهه از دست رفته ۹۰ را که به عملکرد ۲ سالِ آخر احمدینژاد و ۸ ساله روحانی برمیگردد، نشان میدهد.
راه سختی برای جبران این عقبماندگی در پیش داریم. باید دید آیا دولت پزشکیان، راه دولت شهید رییسی را برای جبران این عقبماندگی در پیش خواهد گرفت، یا مجدداً قرار است اقتصاد کشور به مذاکره و FATF گره بخورد!
رشد ۱۶ درصدی صادرات به کشورهای جهان اسلام

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رشد ۱۶ درصدی صادرات به کشورهای جهان اسلام طی سال جاری، حاصل ایجاد زبانی مشترک بود.
به گزارش فارس؛ مهدی اسلامپناه در مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران، این جایزه را بر اساس نظامنامه علمی در استمرار قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دانست و گفت: این جایزه از سال گذشته شکل گرفته و اجرا شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این جایزه برگرفته از مدلهای ترجمه شده نیست؛ بلکه مدلی کاملاً بومی است که نسبت به اقتضائات کشور و حوزه جغرافیایی جهان اسلام، مورد تایید موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای جهان اسلام (اسمیک) قرار گرفته است. اسلامپناه اظهار داشت: کشورهای عضو اسمیک ۵۷ کشور هستند که سازمان ملی استاندارد، عضو هیئت مدیره آن است. دبیر شورای عالی استاندارد، رشد ۱۷۲ درصدی شرکتکنندگان در هجدهمین دوره جایزه ملی کیفیت نسبت به دورههای قبل را بیانگر افزایش تابآوری اقتصاد در این حوزه دانست و گفت: در ادوار گذشته در مجموع از دوره یک تا شانزدهم، فقط ۱۱۲ شرکت کننده داشتیم که در این دوره فقط ۱۹۳ بنگاه منتخب داریم که در نوع خود بینظیر است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: یکی از مؤلفههای موفقیت این مدل، رشد ۱۶ تا ۱۷ درصدی صادرات به کشورهای جهان اسلام طی سال جاری بود و توانستیم با زبانی مشترک، تجارت خارجی ایجاد کنیم. وی بیان داشت: بر اساس آمار، امسال ۱۰۰۷ شرک کننده در جایزه ملی کیفیت امسال حائز شرایط اولیه برای ورود به پذیرهنویسی بودند که از این میزان ۱۹۳ شرکت با غربال چند مرحلهای علمی برابر با نظامنامه ممیزی توسط ارزیابان، سرارزیابان و ناظران ارزیابان معرفی شدند. صنایع بزرگ کشور در حوزههای غذا، بازرسی، دانش بنیان، لبنی، آب و برق، شیرینی و شکلات، کاشی و سرامیک، پتروشیمی، سیمان، شیمیایی، انرژی، ساختمان، پلیمری، الکترونیکی، قسمتی از صنایع فلزی و غیر فلزی و شرکتهای نیمه دولتی وابسته به دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها، از صنایع شرکت کننده برتر در این دوره از جایزه ملی کیفیت بودند.