در حالی که راهکارهای قابل اتکایی در قالب مولدسازی دارایی‌ها پیش روی مسئولان برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده دولتی وجود دارد، وزیر اقتصاد به دنبال روش قدیمی برکناری و انتصاب جدید است. 

به گزارش تسنیم، از سه سال پیش به این سو با پیگیری وزارت اقتصاد، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این بود که با شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی، روند شاخص‌های اصلی شرکت‌ها در معرض دید عموم قرار گرفته و اگر نقاط ضعفی از جنبه مدیریتی وجود دارد، با نظارت عمومی محدود شود.

با این حال چالش زیان‎دهی شرکت‌های عریض و طویل دولتی همچنان ادامه دارد و با توجه به وابستگی  این شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی یا ارتباط مستقیم آنها با بانک‌های دولتی برای پوشش کسری منابع این شرکت‌ها به بودجه عمومی کشور نیز فشار مضاعف وارد می‌شود.

راهکار همتی برای جلوگیری از تشدید زیان‎دهی شرکت‌های دولتی/ تغییرات مدیریتی!

سوالی که در این مورد وجود دارد این است که با توجه به مسیری که طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، برنامه دولت برای این شرکت‌ها چیست؟

در همین خصوص وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص برنامه‌های در دستور کار وزارت اقتصاد برای ساماندهی شرکت‌های دولتی زیان‌ده گفت: تا کنون مسئولان ارشد دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور در این خصوص به وزارت اقتصاد ابلاغی نداشته‌اند، با این حال این شرکت‌ها باید از زیان‎دهی خارج و به سودآوری برسند و بر این اساس قرار است مسیر را از تغییر مدیران آغاز کنیم.

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند این چالش‌ها با سازوکارهایی مانند پیمان مدیریت که در مصوبه هیئت مولدسازی نیز به آن اشاره شده است، قابل رفع است.

در واقع نوع نگاه به بنگاه‌ها و شرکت‌داری در بخش دولتی و عدم حمایت از بخش خصوصی سبب شده است تا زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی طی دهه‌ها تکرار شده و این بخش، از بن‌بست زیان‌سازی خارج نشود. به نظر می‌رسد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بخش خصوصی در گام اول سبب تقویت این بخش می‌شود. بر همین اساس می‌توان از ظرفیت فعالان و سرمایه‌گذاران شناخته شده برای حل این بن‌بست استفاده کرد.

ابزارهای مولدسازی پیش پای مدیران وزارت اقتصاد برای طراحی خروج از بن‌بست زیان‌ده‌ها

با در نظر گرفتن نحوه برخورد با شرکت‌های زیان‌ده در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت، راهکار مشخصی برای حل این مشکل، پیش روی خود نمی‌بیند. به خصوص به این دلیل که عمده شرکت‌های قابل واگذاری، از طریق خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند و شرکت‌های دولتی باقی مانده به دلیل چالش‌های مخصوص به خود، امکان قرار گرفتن در روند خصوصی‌سازی را ندارند. برخی از شرکت‌های دولتی باقی مانده اساساً به دلیل جایگاه یا نقش آنها و یا به دلیل ارزش برند، امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارند.

در این بین، شاید مهم‌ترین پیشنهادی که برای این حل مشکل وجود دارد و پیش از این نیز توسط برخی از مدیران دولتی و سازمان خصوصی‌سازی به آن اشاره شده است، مولدسازی دارایی‌های دولت و در زیرمجموعه آن، بحث پیمان مدیریت است.

به طور کلی در موضوع پیمان‌های مدیریت، این مسئله مطرح می‌شود که مالکیت یک نگاه یا شرکت همچنان در اختیار دولت بماند؛ اما مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. معمولاً مدت اعتبار این قراردادها برای اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی، طولانی در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس اگر بخش خصوصی بتواند شرکت را به سوددهی برساند، بخشی از سود را دریافت می‌کند و بخش دیگر نیز به خزانه دولت خواهد رفت.