امام مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف): حقانیّت و واقعیّت، با ما اهل‌بیت رسول‌الله (ص) می‎باشد و کناره‎گیری عدّه‎ای از ما، هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد؛ چرا که ما دست‌پرورده‌های نیکوی پروردگار می‎باشیم و دیگر مخلوقین خداوند، دست‌پرورده‌های ما خواهند بود.    (بحارالانوار: ج ۵۳، ص ۱۷۸)  

مطالب صفحه اقتصاد 1196

چرا تورم در ایران رخ می‌دهد؟  

برخی معتقدند، دولت لازم است در حرکت آخر، کنترل‌های خود را افزایش دهد و از ابزارهای مختلف مثل ابرازهای تنبیهی شدید مالیاتی یا محدودیت‌های مصرفی، مانع از آن شود که طبقه‌ای که از سیاست متضرر شده‌اند، قدرت خرید و میزان مصرف خود را بازیابی کنند. 

دستکاری‌های قیمتی برای کنترل مصرف مردم، بدترین ابزاری است که بارها در ۶۰ سال گذشته توسط دولت‌ها اجرا شده و نتیجه هرکدام از دیگری فاجعه‌بارتر بوده است. 

 دکتر حمیدرضا مقصودی 

شکل‌گیری تورم در ایران، از یک نقطه تصمیم آغاز می‌شود. آن نقطه، معمولاً یا گران‌سازی‌های ارزی است یا گران‌سازی‌های قیمتی توسط دولت یا با چراغ‌سبز دولت است. این اتفاق معمولاً یا به منظور افزایش درآمد دولت یا به منظور تغییر در مصرف کالاهایی مثل حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد.
 در نتیجه این گران‌سازی‌ها، قیمت‌های نسبی که در موقعیتی تاریخی همیشه روند خود را حفظ می‌کنند، به هم می‌ریزند. هر کدام از این قیمت‌ها ذی‌نفعانی دارد؛ از سرمایه‌داران تا مردم. اگر دولت این ذی‌نفعان را سرکوب کند و اجازه بازیابی قدرت خرید به آن‌ها ندهد، گرانی به تورم جدی تبدیل نمی‌شود. یعنی همان اتفاقی که در آمریکا و اروپا رخ می‌دهد. کنترل‌های شدید، مانع انتشار گرانی می‌شود. 
اما اگر مردم و ذی‌نفعانی که از تصمیم دولت متضرر شده‌اند، با گران کردن محصولات و خدمات خود، تلاش کنند به سطح قبلی قیمت‌های نسبی برسند، تورم جدی رخ می‌دهد و به لحاظ توزیع و مصرف کالا و خدمات، به موقعیت قبل از گران‌سازی بر می‌گردیم.  
حال باید چه کرد؟
برخی معتقدند، دولت لازم است در حرکت آخر، کنترل‌های خود را افزایش دهد و از ابزارهای مختلف مثل ابرازهای تنبیهی شدید مالیاتی یا محدودیت‌های مصرفی، مانع از آن شود که طبقه‌ای که از سیاست متضرر شده‌اند، قدرت خرید و میزان مصرف خود را بازیابی کنند. 
اما اساس مشکل در همان حرکت اول در این شطرنج تاریخی است. دولت نباید به بهانه‌هایی چون کسری بودجه، یا مازاد مصرف، به قدرت خرید مردم دست‌اندازی کند. بلکه برعکس، لازم است سیاست‌های طرف عرضه را دنبال کند تا کمبودها را از بین ببرد. یا اینکه نظام مالیاتی خود را اصلاح کند تا از فرارها و معافیت‌های عجیب و غریب جلوگیری کند. 
دستکاری‌های قیمتی برای کنترل مصرف مردم، بدترین ابزاری است که بارها در ۶۰ سال گذشته توسط دولت‌ها اجرا شده و نتیجه هرکدام از دیگری فاجعه‌بارتر بوده است. 
 
بانک مرکزی به نگرانی‌ها درباره مسائل امنیتی ریال دیجیتال پاسخ دهد
با حادثه انفجار پیجرها و اتفاقی که بر سر حزب الله لبنان آمد؛ خواه از جایگذاری مواد منفجره باشد، خواه حمله سایبری و خواه ترکیبی از این دو، خوب است مسئولان کمی درباره مسائل امنیت سایبری کشور در موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی، بازنگری کنند. یادمان نرود که در سال‌های اخیر، حوادثی مثل هک ایمیل‌های دادستانی، هک سایت مجلس، هک نهاد ریاست جمهوری، هک سامانه سوخت، هکCore banking توسن، هک تپسی و... نیز داشته‌ایم. پس لازم است برای آینده چاره‌اندیشی شود که به برخی از این موارد اشاره می‌گردد.
1- برای بی‌سیمهای تجاری و گوشی‌های نظامی CAT  و HOPE نظامیان و همچنین گوشی‌های مسئولان بلند مرتبه به ویژه کسانی که از آیفون استفاده می‌کنند، فکری شود.
2- برای طرح‌های آتی که دولت مدنظر دارد، مثل تشکیل بازار انرژی و تخصیص بنزین به هر فرد و... در اینجا یک حمله سایبری موفق، به جد می‌تواند کشور را فلج کند. چیزی خیلی بزرگ‌تر از حمله به جایگاه‌های سوخت!
هر چند قابل توجه است که این طرح اشکالات بسیاری همچون: 
 تعریف موهومی یارانه پنهان
ندیدن مالیات پنهان تحمیلی
عدم داشتن پیوست ارزی
اثرات تورمی و افزایش نرخ ارز که در نهایت منجر به ترویج جایگزینی پول ملی با چیزهایی همچون دلار، طلا و کریپتو و... می‌شود.
نتیجه ضد عدالتی این طرح، اگرچه این طرح با پوسته عدالت مطرح شده؛ ولی در واقع ذبح عدالت در ظاهری عدالت خواهانه است، بیش از آنچه به مردم برسد، با تورم از جیبشان برداشته می‌شود!
3- در طرح جدید بانک مرکزی برای ریال دیجیتال، یک نگرانی امنیتی نیز وجود دارد.
شایان ذکر است ریال دیجیتال از زیرساخت هایپرلجر فابریک استفاده می‌کند و هایپرلجر فابریک توسط Digital Asset و IBM راه‌اندازی و تأسیس شده است. همچنین IBM ارتباطات بسیار نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد. پس در این مورد خوب است بانک مرکزی به نگرانی‌ها و سوالات پاسخ دهد.
 
عقب‌ماندگی ۱۲ میلیونی دستمزد از سبد معیشت
سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران، محل مناقشه بوده و عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
«میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد 3/2 نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان، و ۶۰ درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران، فاصله است.