پیامدهای توافق ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ میان ارمنستان، آذربایجان و آمریکا برای ایران چیست؟ توافقی که بنا بر روایت ارائه‌شده، مسیر موسوم به راهگذر زنگزور را در استان سیونیک ارمنستان شکل می‌دهد و بهره‌برداری آن را به مدت ۹۹ سال به آمریکا می‌سپارد.

در پاسخ به این سوال مهم باید مشکل را مسأله‌مندانه مورد تأمل قرار داد. از این زاویه متن پیش رو تلاش خواهد کرد برخی زوایای غیرشفاف ماجرا را با رویکردی تحلیلی شفاف کند.

تبعات راهبردی شاهراه تورانی برای سیاست ایرانی چیست؟

تبدیل راهگذر زنگزور به عنوان بخشی از پروژه شاهراه تورانی به «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» (Trump Route for International Peace and Prosperity)  یا «TRIPP» چیزی فراتر از یک مسیر ترابری است؛ یک «زیرساخت ژئوپلیتیک» است که توازن‌های قفقاز جنوبی و پیرامون ایران را بازتنظیم می‌کند.

حضور آمریکا و ناتو در گذرگاه زنگزور از نگاه ایران تهدیدی راهبردی است که نباید نسبت به آن حساسیت‌زدایی شود؛ زیرا این مسیر با تضعیف نقش سنتی ایران در ترانزیت میان آسیا و اروپا، راه مستقیم آذربایجان به ترکیه و اروپا را بدون عبور از خاک ایران ممکن می‌کند و درآمدهای ترانزیتی کشور را کاهش می‌دهد.

همزمان مسیر مطمئن ایران به قفقاز، دریای سیاه و اروپا که از طریق ارمنستان برقرار بود، عملاً قطع می‌شود و اهرم ژئوپلیتیک تهران در قبال باکو از دست می‌رود. مدیریت زیرساخت‌های حمل‌ونقل این کریدور توسط آمریکا، مجاورت جغرافیایی دشمنان ایران را به همراه دارد و امکان حضور اطلاعاتی - امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در شمال غرب کشور را افزایش می‌دهد و به این ترتیب مخاطرات امنیتی تازه‌ای در مرزها ایجاد می‌کند.

این مسیر به عنوان بخشی از طرح «شاهراه تورانی» نفوذ ترکیه و ناتو را در قفقاز جنوبی بالا می‌برد و موازنه قوا را به زیان ایران تغییر می‌دهد و در چارچوبی وسیع‌تر با حمایت آمریکا و ناتو در جهت تضعیف ایران (نیز روسیه و چین) و گسترش نفوذ غرب عمل می‌کند. در کنار آن، پیگیری ابتکارات موازی مانند کریدور هند، خاورمیانه و اروپا (IMEC) حلقه‌های دور زدن ایران را کامل‌تر کرده و جایگاه ژئواکونومیک تهران را به حاشیه می‌راند.

در ماجرای زنگزور، اشتباه محاسباتی در برخی تحلیل‌های تصمیم‌ساز رخ داده است؟

به‌رغم مواضع رسمی قاطع نظام، در فضای رسانه‌ای داخل ایران طی سال‌های گذشته همه تحلیل‌ها نسبت به کریدور زنگزور هشدارآمیز نبوده است.

پاره‌ای از تحلیلگران غرب‌گرا تلاش کردند ماهیت شاهراه زنگزور را پروژه‌ای صرفاً روسی جلوه دهند و از حساسیت افکار عمومی نسبت به آن بکاهند. برای نمونه، حامد خسروشاهی (کارشناس مسائل قفقاز) مدعی بود طرح راهگذر زنگزور «تماماً با خواست روسیه در حال پیگیری است و نه ناتو»، به طوری که این دالان راهی برای دور زدن تحریم‌های روسیه توسط مسکو است و «گزینه مدنظر غرب نیست».

این نوع روایت‌سازی، پروژه زنگزور را بی‌ارتباط با نقشه‌های آمریکا جلوه داده و تلویحاً مخالفت ایران با آن را غیرضروری نشان می‌داد؛ اما اکنون با آشکار شدن جزئیات توافق اخیر، یعنی سپردن کریدور به آمریکا به مدت ۹۹ سال، روشن شده است این تحلیل‌ها تا چه حد از واقعیت دور بوده‌اند.

بر خلاف خوش‌بینی ساده‌انگارانه برخی جریان‌های داخلی که کریدور زنگزور را کم‌اهمیت یا صرفاً بازیچه رقابت مسکو - باکو تصور می‌کردند، واقعیت نشان داد گذرگاه تورانی در شرایط حاضر یک طرح آمریکایی برای تغییر نظم منطقه به زیان ایران است. تجربه اخیر، ضرورت دقت و واقع‌بینی بیشتر در تحلیل‌های کارشناسی را گوشزد می‌کند تا کشور دچار اشتباه محاسباتی در مسائل راهبردی نشود.

چه باید کرد؟

رهبر معظم انقلاب از ابتدای طرح موضوع کریدور زنگزور، با درایت بر مخاطرات آن تأکید کرده‌اند. ایشان در دیدارهای دیپلماتیک مختلف، عدم رضایت ایران از هرگونه تغییر ژئوپلیتیک مرزی در منطقه را صریحاً اعلام کردند. از جمله، آیت‌الله خامنه‌ای ۹ مرداد ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با نخست‌وزیر ارمنستان تأکید کردند: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان می‌داند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد».

این موضع اصولی که پیش از آن نیز در ملاقات‌های سال ۱۴۰۱ با سران منطقه بیان شده بود، برخاسته از نگرانی‌های کارشناسی درباره امنیت ملی ایران و نیز ثبات ارمنستان بود. اکنون با اقدام اخیر آمریکا در تصرف این کریدور به نام «مسیر ترامپ»، درستی دوراندیشی رهبر انقلاب کاملاً آشکار شده است. حتی کسانی که پیش‌تر این هشدارها را جدی نمی‌گرفتند، امروز اذعان دارند مخالفت قاطعانه ایران با کریدور زنگزور کاملاً مبتنی بر محاسبات راهبردی صحیح بوده است.

لذا موضع تعیین‌شده رهبر انقلاب در این باره، باید به عنوان خط‌مشی قطعی کشور مدنظر قرار گیرد و تمام مسئولان با تأسی از رهبری، یکصدا با این طرح آمریکا مخالفت کنند. از سوی دیگر، امتداد این موضع رهبری در سطح سیگنال‌دهی راهبردی، در سخنان مشاور ارشد ایشان، آقای علی‌اکبر ولایتی با ادبیات بازدارنده و هشدارآمیز درباره نزدیک شدن ناتو به مرزهای ایران تکرار شد که نشان می‌دهد یک اراده سیاسی قدرتمند مبنی بر اینکه ایران در قبال تغییرات تحمیلی، منفعل نخواهد شد، در ایران وجود دارد.

موضع رهبر انقلاب، بر دکترین روشن «عدم تغییر ژئوپلیتیک مرزها در همسایگی ایران» و پرهیز از ترتیباتی که ثبات ارمنستان و امنیت ایران را مخدوش کند، استوار بوده و هست. معنای عملی این دکترین، برای سیاست‌گذار ایرانی، ۳ لایه دارد.

۱. لایه هنجاری - حقوقی دکترین «عدم تغییر ژئوپلیتیک مرزها در همسایگی ایران»

ثبات مرزها قاعده‌ای بنیانی در نظم منطقه‌ای است. دستکاری جغرافیای سیاسی با فشار بیرونی اگر حتی با زبان توسعه و ترانزیت عرضه شود هم از سوی ایران قابل قبول نیست. دستگاه سیاست خارجی ایران باید بر این موضع قرار بگیرد و با دیپلماسی چندلایه در قفقاز سیاست ایران را تسهیل کند. این کار نیازمند حضور سفرایی در منطقه قفقاز است که نگاه ملی داشته باشند و تحت تاثیر تحلیل‌های غلط لابی باکو در ایران نباشند.

۲ .لایه امنیتی - عملیاتی

این بخش از دکترین بر واقعیت‌های زمینی و امنیتی متمرکز است. هر زیرساختی که در نزدیکی مرزهای ایران ایجاد می‌شود، به طور بالقوه «دوگانه‌کاربرد» است، یعنی هم می‌تواند برای مقاصد اقتصادی و هم برای مقاصد نظامی یا اطلاعاتی به کار رود. از این رو، ایران تأکید دارد چنین پروژه‌هایی در نزدیکی مرز ایران باید ۲ ویژگی داشته باشند؛ الف) این زیرساخت‌ها باید شفاف باشند، کاربری آن‌ها به طور روشن غیرنظامی تعریف شود و سازوکارهای نظارتی قوی برای اطمینان از این وضعیت وجود داشته باشد؛ ب) در این پروژه‌ها نباید کشورهای متخاصم ایران حضور داشته باشند. اگر طرف مقابل از این ۲ قاعده عدول کند، هزینه نقض باید برای او به حدی بالا برود که به عنوان عامل بازدارنده عمل کند.

۳ .لایه ژئواکونومیک و بازدارنده

بازدارندگی مؤثر تنها با صدور بیانیه حاصل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند تقویت پیوست اقتصادی و ایجاد جذابیت عملی برای همکاری با ایران است. هرچه مسیرهای ترانزیتی ایران امن‌تر، سریع‌تر، ارزان‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، کشورها کمتر تمایل خواهند داشت در پروژه‌هایی مشارکت کنند که منافع ایران را دور زده یا به امنیت ملی کشور آسیب می‌زند.

به بیان دیگر، «مزیت اقتصادی» خود نوعی سپر بازدارنده است؛ زیرا بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در صورت از دست دادن دسترسی به مسیرهای ایران، متضرر خواهند شد. در این میان از اولویت‌های اساسی دولت ایران در دستور کار قرار دادن سیاست ترمیم مزیت ترانزیتی ایران است. این مهم نیازمند: الف) بازطراحی سبد مسیرها با تسریع ساخت و تجهیز کریدورهای جایگزین شرق - غرب در قلمرو ایران؛ ب) پیوند بنادر جنوب به بندرهای عمان، پاکستان، هند و جنوب شرق آسیا؛ پ) ارتقای لجستیک ترانزیتی داخلی شامل ریل باری پرظرفیت، پنجره واحد گمرکی، تسهیل بیمه و مالیات و ت) قیمت‌گذاری رقابتی است تا «هزینه - زمان» در مسیرهای ایران دوباره جذاب شود و وابستگی مشتریان به رقبا کاهش یابد.