هرچند که صیانت از ارزش پول ملی در گرو اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی است؛ اما افراد سوءاستفاده‌گر در هر سیستم اقتصادی وجود دارند و برخورد بازدارنده با آن‌ها نیز باید یکی از اقدامات مسئولان برای حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ذخایر ارزی باشد.

با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که بر کشور حاکم شده، حمایت از معیشت مردم و تخصیص ارز به کالاهای اساسی اقدامی منطقی است. به هر حال این مردم هستند که پشتیبان کشور و نظام در شرایط حساس هستند؛ لذا تخصیص ارز برای فراهم کردن کالاهای اساسی با قیمت مناسب، وظیفه مسئولان و حق مردم است.

بدیهی است که عده‌ای بخواهند سودجویی کنند. راهکار در حذف حمایت معیشتی از مردم و افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه باید با سوءاستفاده‌گران برخورد کرد. دستگاه‌های عریض و طویل نظارتی نیز برای پیگیری این قبیل کارها تشکیل شده‌اند.

یکی از اهداف مهم دشمنان از جنگ اقتصادی، تضعیف معیشت مردم و در نتیجه ایجاد و تعمیق شکاف میان مردم و مسئولان است. رهبر انقلاب نیز مسائل اقتصادی و در رأس آن‌ها مشکلات معیشتی را از مسائل اولویت‌دار کشور دانسته‌اند.

وقتی‌که معیشت مردم نابسامان باشد، نارضایتی آن‌ها از مسئولان و ساختارهای کشور افزایش میابد. 

گرانی‌های مکرری که در اقلام خوراکی، مایحتاج مردم و اجاره ساختمان‌ها رخ می‌دهد، آرامش و روان جامعه را فرسوده می‌کند. برحسب تجربه و مشاهده، هرگاه نرخ ارز افزایش میابد، قیمت کالاها و خدمات نیز دچار گرانی می‌شود.

حفظ و تقویت ارزش پول ملی، نقطه کانونی برای تقویت معیشت مردم و تقویت تاب‌آوری کشور در جنگ اقتصادی است.

متولیان دستگاه‌های سیاستگذاری باید در گام نخست، تفکر راهبردی خود را در خصوص نرخ ارز اصلاح نمایند: نرخ ارز نباید به عنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه و سود مافیای ارزی دانسته شود؛ بلکه به مثابه ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و شکست دادن دشمن در جنگ اقتصادی است.

بی‌تدبیری در لایه سیاستگذاری در حوزه ارز و طلا، آثار مخربی دارد که عواقب آن تا سفره مردم نیز مشخص است؛ لذا برخورد با بانیان نسخه‌های بحران‌زا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مقابله با نابسامانی‌هاست.

در اکثر اوقاتی که نابسامانی در ارز و طلا ایجاد می‌شود، متولیان اقدام به برخورد با برخی از دلالان، صرافی‌ها و مردم می‌کنند. البته این اقدامی خوب است؛ اما سرچشمه این مسائل باید حل گردد. مسئولانی که با دستکاری نرخ ارز یا چوب حراج زدن به ذخایر طلا و ارز کشور، زمینه سفته بازی را ایجاد یا تقویت می‌کنند، نقش بسیار مهم‌تری در نابسامانی ارزی دارند.

تعرض به ذخایر ارزی کشور و افزایش مکرر نرخ ارز، به معنای تعرض به جیب مردم است و بانیان آن‌ها باید هزینه اقدامات خود را بپردازند.

مؤلفه‌های مختلفی در تلاطمات ارزی کشور دخیل هستند که بخشی از آن‌ها نیز مربوط به سنگ‌اندازی‌های بیگانگان و رسانه‌های آن‌ها در جنگ اقتصادی است؛ با این حال سیاستگذاران داخلی نیز باید خط مشی خود در خصوص ارزش پول ملی را با خواسته دشمنان، متمایز سازند.

هنگامی که با افزایش نرخ ارز، دشمن نیز تبلیغات رسانه‌ای را به خط می‌کند تا بیش از پیش موجب افزایش نرخ ارز شود، این یک معنای مهم دارد: افزایش نرخ ارز، شاخص و معیاری برای دشمنان است تا موفقیت خودشان علیه ایران و معیشت مردم را بسنجند و جشن بگیرند؛ بنابراین متولیان اقتصاد کشور نیز باید بدانند که سیاستگذاری‌هایشان طوری نباشد که تکمیل کننده جشن دشمنان در جنگ اقتصادی باشد.

مدیریت رسانه‌ای صحیح و سازنده در هنگام اصلاحات اقتصادی یا بروز تلاطمات اقتصادی، یکی از حلقه‌های مفقوده در سیاستگذاری اقتصادی کشور طی سالیان اخیر است. این اقدام علاوه بر آنکه همت مضاعف فعالان رسانه را می‌طلبد، به نقش‌آفرینی دستگاه‌های نظارتی نیز نیاز دارد.

اهمیت مقوله ارزش پول ملی در بیانات رهبر انقلاب تا آن جایی است که ایشان این موضوع را نه صرفاً پدیده‌ای برای دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری؛ بلکه آن را یکی از سرفصل‌های مهم برای جامعه دانشگاهی و نخبگان قلمداد کرده‌اند. 

پر واضح است که «مدیریت بهینه نظام ارزی»، «تعیین و هدایت نرخ ارز به مقادیر مطلوب برای بهبود معیشت مردم و ارتقای کل تولید (و نه صرفاً برخی بنگاه‌های رانتی)»، «جلوگیری از خروج سرمایه» و مسائلی از این قبیل، مستلزم بررسی دقیق و اتخاذ راهکار علمی است. قاعدتاً نظریات مختلفی وجود دارد که برگرفته از علم اقتصاد به معنای گسترده آن (و نه صرفاً یک رویکرد خاص) است؛ لذا نباید اقدام به تخطئه دیدگاه‌های مختلف کرد. از تضارب آراء، بهتر می‌توان راهکار استخراج کرد.  

برای تقویت ارزش پول ملی، همه باید پای کار باشند. جامعه علمی راهکارها را ایجاد کند. ائمه جمعه تقویت ارزش پول ملی را ترویج کنند. مردم عزیز نیز آن را از نمایندگان مطالبه کنند، به‌ویژه هنگام تصویب لایحه بودجه!

حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مستلزم تدوین راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است و تقویت قدرت خرید مردم و پول ملی در بلندمدت از مسیر ارتقاء تولید می‌گذرد. طبق استدلال کارشناسان، روابط دو طرفه میان نرخ ارز و رونق تولید برقرار است. همان‌طور که حفظ پایدار ارزش پول ملی در گرو رونق تولید است، رونق تولید نیز وابسته به نرخ ارز است.

حدود ۸۰ درصد از واردات کشور، شامل نهاده‌های تولید، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. یعنی بخش زیادی از آنچه که در کشور تولید می‌شود، نهاده و ابزارآلاتش از خارج می‌آید. این‌ها همگی تابع نرخ ارز هستند و افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان را در مضیقه قرار می‌دهد.

در حالی که برخی کارشناسان، مقوله ارزش پول ملی را صرفاً به یک موضوع اقتصادی تقلیل می‌دهند و سیاستگذاران نیز به واسطه جبران کسری بودجه و سود مافیای ارزی، برخورد سخیفی با ارزش پول ملی دارند؛ اما رهبر انقلاب آن را یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی می‌دانند.

وقتی که کارگر، کارمند، معلم، راننده تاکسی، کشاورز و... دستمزدشان به ریال است، افزایش نرخ ارز موجب تعرض به قدرت خرید آن‌ها می‌شود. افزایش نرخ ارز، گرانی کالاها را به همراه دارد. قدرت خرید مردم عادی را به یغما می‌برد. قشر متوسط را فقیر می‌کند و فقیر را فقیرتر. سود آن به جیب چه کسی می‌رود؟ صاحبان سرمایه‌های کلان، مافیای ارزی و افرادی که درآمدشان به دلار هست را ثروتمندتر می‌کند.

نتیجه چیست؟ افزایش شکاف طبقاتی، افزایش تبعیض، ظلم به مردم عادی و در یک کلام: ضربه به عدالت

ادامه دارد....