در تعطیلات ۱۴ و ۱۵ خرداد فرصتی شد، مطالب نوشتاری یک ماه گذشته پارهای از مدعیان روشنفکری و «غربزدگان وطنی» را مرور کردم. معالاسف، حتی یک تحلیل امیدآفرین و یک خبر مثبت از موفقیتهای کمنظیر ملی و بینالمللی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، در نوشتهها و مطالبی که به صورت روزانه منعکس میکنند، دیده نشد!
دونقطه مشترک همه نوشتهها و گفتههای آنان عبارت بود از: «ایمانستیزی» و «امیدسوزی».
توضیح آنکه:
مهمترین مفاهیم و محورهایی که در منابع خبری و کانالهای اطلاعرسانی این دسته از تحصیلکردگان کشور مشاهده شد را میتوان در مفاهیم و محورهای زیر خلاصه کرد:
(1القای «یأس» و «ناامیدی» و حتی «ناتوانی» به مخاطبان با ترفندهای مختلف؛ تا جایی که بعضاً با صراحت، مردم ایران را مردمی «ریاکار»، «بیدین»، «دچار فقر روحی و معنوی» معرفی میکنند!
2) القای «بنبست» سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و «بحرانی دانستن» شرایط کشور!
3) تأکید بر ضرورت «ارتباط با آمریکا» به عنوان تنها راه خروج کشور از بحران!
4) تخطئه هر گونه توانایی و پیشرفت، و تمسخر تلاش دولت در برقراری روابط تجاری و اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و غیرغربی!
5) ارائه «تفاسیر لیبرالیستی و تساهلی از دین و ارزشهای دینی» و تخطئه التزام به ارزشهای اجتماعی اسلام!
6) «نفرتپراکنی» علیه مدافعان انقلاب و معتقدان به ارزشهای اسلامی!
7) دفاع روشنفکرانه از اغتشاشگران و قاتلان نیروهای امنیتی!
8) قلمفرسایی علیه حکم قصاص و مواجهه قانونی با هنجارشکنان!
9) تشویق دختران و زنان به «برهنگی» و «تننمایی» و «هنجارشکنی عمومی»!
10) دعوت به «رقص» و «موسیقی در ملأعام» و سایر رفتارهای هنجارشکنانه!
11) توصیه به زوجین برای دوری از خانه و خانواده و اصالت دادن به آزادیهای فردی!
12) تبلیغ و تئوریزه کردن «آنارشیسم سیاسی» و سخن گفتن در مزایای «بیدولتی» و «نافرمانی مدنی».
مردمسالاری و علامه مصباح؛ آنچه اصلاحطلبان حذف کردند
(قسمت دوم و پایانی) مهدی جمشیدی
نقش دولت اسلامی در نظریه سیاسی اسلام
علامه مصباح (ره) سه نوع وظیفه را برای حاکمیت تعریف میکند که عبارتاند از «سیاستگذاری، نظارت و اجرا». طبق نظر ایشان، دولت اسلامی در پارهای از کارها، هم سیاستگذاری را برعهده دارد و هم نظارت و هم اجرا را. در پارهای از موارد، سیاستگذاری و نظارت را برعهده دارد؛ اما اجرا را برونسپاری میکند؛ یعنی به مردم واگذار میکند که مردم انجام دهند. ایشان در نظریه سیاسی اسلام میگوید: «ضرورت ندارد دولت انجام همهی کارها و ایفای همهی مسئولیتهای اجتماعی را برعهده بگیرد؛ بلکه بسیاری از مسئولیتها را مردم، خود میتوانند عهدهدار شوند. جای حضور دولت آنجا است که از عهدهی مردم ساخته نیست.»
ایشان معتقد است: «از آنجا که یکی از تعابیر جامعهی مدنی این است که در حد امکان جامعه قوی، فربه و متراکم باشد و دولت اقلی و محدود و تنگنا نباشد، مسئله این است که دولت باید اقلی و جامعه اکثری باشد؛ بنابراین اگر حجم جامعه را اکثری و بسیط و گسترده فرض کنیم، باید قائل به این باشیم که ما به روایتی از جامعهی مدنی معتقدیم.»
در صفحهی ۵۱ همین کتاب میگوید: «تعابیر مختلفی از جامعهی مدنی وجود دارد. یکی از تعابیر این است که جامعهی مدنی جامعهای است که حداکثر وظایف، به خود مردم واگذار شده است و این مردم هستند که فعالیت و کنشگری دارند و امور در دست مردم است. یکی از مفاهیم جامعهی مدنی این است که تا حد امکان کارهای اجتماعی به عهدهی خود مردم سپرده شود و از تصدی دولت کاسته شود. حتیالمقدور خود مردم در انجام فعالیتهای اجتماعی حضور داشته باشند و تنها در حد ضرورت، دولت مداخله کند. البته با این قید که عرض کردم که سیاستگذاری و نظارت برعهدهی اجرا است، اما در اجرا اینگونه نیست؛ یعنی اصل بر این است که جامعه تصمیم بگیرد و جامعه فاعل باشد.»
این مطالب نشان میدهد که علامه مصباح برخلاف تصورات شایع، نه تنها مردم را به حاشیه نمیراند؛ بلکه اصل و اساس را مردم، و دولت را فرع بر مردم میداند. برخلاف تصور و نگاه رایج، ایشان میگوید: «برداشت فوق از جامعهی مدنی، یک اصل استوار اسلامی است که از آغاز، عنوان جامعهی اسلامی است. ابتدا حکومت و دولت اسلامی همهی فعالیتهای اجتماعی را عهدهدار نمیشد؛ بلکه این مردم بودند که اغلب فعالیتهای اجتماعی را انجام میدادند؛ اما به تدریج جامعه پیشرفت کرد و پیچیدگیهایی رخ داد و تقسیم وظایف شکل گرفت و به این ترتیب عرصههای دیگری تعریف شد.»
اگر امروزه از اندیشمندان سیاسی بپرسیم، حکمرانی چیست، آن را به تقدم و اصالت امر اجتماعی معنا میکنند. امروزه، حکمرانی به معنای سپردن امور به خود مردم است، به گونهای که دولت، بزرگ و فربه نشود. حکمرانی یعنی دولت، همهی امکانات و اختیارات را در دست نگیرد و فضا را برای فعالیت مردم باز بگذارد. آیتالله مصباح، بیست سال پیش، همهی این موارد را مطرح کرده بود. چیزی که امروز تحت عنوان "نظریهی حکمرانی" مطرح است و بعضی آن را آخرین نسخهی تکاملیافتهی بشری در حوزهی سیاست میدانند.