مسئله ضرورت رفع تنگناهای معیشتی و گشایش در معیشت و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، امروز از اصلی‌ترین میدان‌های تحقق عدالت، صیانت از کرامت انسانی و سنجش کارآمدی مدیران است. فقه اهل بیت (علیهم‌السلام)، ظرفیت طراحی یک «نظام گشایش معیشتی» در سطح جامعه، دولت و تمدن را داراست و محدود به احکام فردی و عبادی و تقلیل‌گرایانه رفع فقر از طریق نظام صدقات نیست. نیاز امروز ما عبور از فقه واکنشی و جزئی‌نگر و حرکت به‌سوی فقه مسئله‌محور، نظام‌ساز و گره‌گشا در عرصه زندگی مردم است. 

۱. معیشت؛ به‌مثابه مسئله فقه حکمرانی و فراتر از مسئله اقتصادی 

وقتی تنگنای معیشتی به‌صورت فراگیر و ساختاری بروز می‌کند، دیگر صرفاً یک مشکل اقتصادی یا فردی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با حق‌الناس، عدالت عمومی و مسئولیت نظام حکمرانی دینی است. قواعد بنیادین فقه مانند نفی عسر و حرج، لاضرر، عدالت، ولایت و مصلحت از سطح فردی فراتر رفته و به سطح اجتماعی و ساختاری تسری می‌یابند. هر سیاست، ساختار یا رویه‌ای که به‌طور نوعی و مستمر، موجب فشار معیشتی بر مردم شود، از منظر فقهی قابل اصلاح، تحدید یا حتی ابطال است؛ حتی اگر در ظاهر مبتنی بر قراردادهای خصوصی یا آزادی اقتصادی باشد. 

۲. بازتعریف مالکیت در چارچوب عدالت اجتماعی 

یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های فقهی، بازخوانی مفهوم مالکیت است. در فقه حکمرانی مالکیت مطلق و رها و بدون تنظیم‌گری نمی‌ماند؛ قاعده تسلیط مقید به عدم افساد، عدم اضرار و عدم اخلال در نظام معیشت عمومی است. بر همین اساس: 

- ممنوعیت احتکار همه عرصه‌ها را دربرمی‌گیرد و تنها محدود به کالا و یا مواردی خاص نیست.

- احتکار زمین، مسکن، سرمایه، مجوز، اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی نیز مصداق اضرار و قابل مداخله حکومتی است.

- انحصارهای ساختاری و انباشت‌های مضر، از منظر فقه حکومتی، مشروعیت ندارند. 

این نگاه، پشتوانه‌ای فقهی برای سیاست‌های ضدانحصار، تنظیم‌گری بازار و مقابله با رانت‌های معیشت‌سوز فراهم می‌کند. 

۳. انفال؛ موتور بالقوه گشایش معیشتی:  

فقه اهل بیت (علیهم‌السلام) ابزار بی‌بدیلی به نام «انفال» در اختیار نظام اسلامی قرار داده است. انفال – شامل منابع طبیعی، معادن، اراضی موات، دریاها و ثروت‌های عمومی – ملک دولت به‌معنای مدیریتی و اداره اموال صرف نیست؛ بلکه متعلق به عموم مردم و نسل‌های آینده است و حاکم اسلامی امین آن در جهت تامین منافع عمومی جامعه است ازجمله ایجاد گشایش اقتصادی است. 

راه‌حل فقهی در این حوزه، انتقال مستقیم منافع انفال به زندگی مردم است از جمله: 

- سهام‌دار کردن عمومی در منابع ملی  

- ایجاد صندوق‌های نسل آینده  

- تأمین مالی اشتغال، مسکن و دارایی مولد  

- جلوگیری از مصرف بودجه‌ای و ناکارآمد منابع عمومی  

این رویکرد، انفال را از منبع درآمد دولت به موتور عدالت و رفاه عمومی تبدیل می‌کند. 

۴. عبور از صدقه‌محوری به توانمندسازی: 

فقه گشایش معیشتی با سیاست‌های صرفاً حمایتی و کوتاه‌مدت فاصله دارد. پرداخت زکات، خمس، صدقات و مصرف از منابع عمومی برای طبقات نیازمندان و ماموران و کارمندان در چارچوب منافع عمومی باید به منابع پایدار درامدزا تبدیل شود و به سمت:

- ایجاد دارایی مولد  

- ایجاد شغل پایدار  

- تقویت استقلال اقتصادی اقشار ضعیف هدایت شوند. دولت اسلامی مکلف است حداقل معیشت کریمانه را تضمین کند؛ حفظ شأن انسانی، امکان مشارکت اجتماعی و امید به آینده را شامل می‌شود.

۵- تولید، اشتغال و اقتصاد مردمی در منطق فقه: 

فقه اسلامی تقدم تولید واقعی بر سوداگری و نفی فعالیت‌های غیرمولد و تورم‌زا را تأیید می‌کند. ظرفیت‌های فقه مشارکت – مانند شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات – امکان طراحی الگوهای نوین اقتصاد مردمی را فراهم می‌سازد. شرط تحقق این ظرفیت‌ها، رفع موانع اداری، حذف مجوزهای زائد و کنار گذاشتن نگاه محدود و تنگ‌نظرانه به فعالیت اقتصادی است. تسهیل کارآفرینی حلال، وظیفه حکمرانی کارآمد است. 

۶. دولت تنظیم‌گر عادل؛ نه رهاکننده، نه تصدی‌گر 

راه‌حل فقهی در سطح حکمرانی، شکل‌گیری «دولت تنظیم‌گر عادل» است. ویژگی‌های این دولت عبارت‌اند از: 

- شفافیت اقتصادی به‌عنوان یک واجب شرعی  

- ممنوعیت کتمان اطلاعات مؤثر بر معیشت مردم  

- جرم‌انگاری تعارض منافع به‌عنوان مصداق اکل مال به باطل  

- تنظیم‌گری فعال برای مهار تورم، انحصار و رانت  

این رویکرد، دولت را از تصدی‌گری ناکارآمد و رهاسازی بی‌ضابطه بازار نجات می‌دهد. 

۷. تبدیل فقه به قانون؛ شرط تحقق گشایش معیشتی

فقه گشایش معیشتی زمانی اثرگذار می‌شود که به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. این امر نیازمند: 

- تدوین قوانین مادر معیشتی  

- اعطای اختیارات روشن برای مداخلات ضدتورمی و ضدانحصاری  

- فعال‌سازی نظارت مردمی در قالب امر به معروف اقتصادی  

- ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی و شفافیت  

فقه  ظرفیت پشتیبانی از یک نظام حقوقی عدالت‌محور و مردم‌پایه را دارد؛ فقهی که مأمور گشودن گره‌های زندگی مردم است و هرگز  توجیه کننده  تنگناهای معیشتی نیست.

گشایش معیشتی در منطق فقه اسلامی محصول تصادف یا صرفاً رشد اقتصادی نیست؛ بلکه نتیجه اجرای عدالت، مهار فساد، توزیع عادلانه فرصت‌ها و به‌کارگیری شجاعانه ظرفیت‌های فقه در حکمرانی است. در این نقطه است که فقه از تئوری به متن زندگی مردم وارد می‌شود و نقش تمدنی خود را ایفا می‌کند.