جریان غربگرا و طیف مدعی اصلاحات با تمسک به حربه تاریخ مصرف گذشتهای چون «افزایش اختیارات دولت»، به دنبال توجیه کم‌کاری و ضعف مدیریت در بدنه کابینه چهاردهم است. 

روز گذشته روزنامه زنجیره‌ای «اعتماد» ذیل تیتر «پیشنهاد اختیارات ویژه برای دولت» به نقل از هادی حق‌شناس نوشت: «اینکه نمایندگان مدام به خاطر تاخیر در اجرای یک برنامه و هدف، وزرا را نقد، احضار و استیضاح کنند و فشار بیاورند، درست نیست... همان‌طور که از مردم، خواسته انسجام و اتحاد وجود دارد، به قوای دیگر هم در زمینه انسجام و اتحاد باید کمک شود. دولت نیاز دارد، انعطاف بیشتری در اختیاراتش داشته باشد. در شرایط غیرعادی به اختیارات بیشتری نیاز است تا هدف‌ها محقق شوند». 

جریده یاد شده هم خواهان سکوت و عدم واکنش نمایندگان در برابر کم‌کاری و بی‌تدبیری وزرای کابینه چهاردهم است و هم درخواست همدلی مردم با ضعف مدیریتی را دارد. 

از طرفی برای فرار از پاسخگویی و مؤاخذه از جانب نمایندگان، افزایش اختیارات را مطالبه می‌کند و جنبه نظارتی مجلس را به مثابه «موی دماغ» تلقی می‌کند؛ این دست از مطالبات، با دیکتاتوری فاصله چندانی ندارد و خلاف مواضع و شعار طیف نامبرده مبنی بر «مردم سالاری» است؛ بدین شرح که اختیار بدون نظارت، دیگر مشروط و معطوف به اراده جامعه نیست. 

به نظر می‌رسد طیف موسوم به اصلاحات برای توجیه کم‌توانی، کم‌کاری و ناکامی در مدیریت و برنامه‌ها با تمسک به درخواست اختیارات مضاعف، از پاسخگویی فرار میکند. 

اولاً سعید لیلاز، فعال رسانه‌ای منتسب به مدعیان اصلاحات در سال 1397 طی مصاحبه با «یورونیوز» در رابطه با اختیارات دولت اظهار داشت: «اختیاراتی که رهبری به آقای روحانی داده بودند را اگر به چوب داده بودند، تا الان یک کاری کرده بود»

ثانیاً این تفکر و مطالبه در حالی مطرح است که کارنامه و فعالیت شهید آیت الله دکتر رئیسی در دوره ریاست جمهوری بدون درخواست اختیارات مضاعف و ویژه برای دولت، نشان از «نیت» و «عزم» متفاوت دارد. 

جبران کسری بودجه 480 هزار میلیاردی بدون استقراض از بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی از 46 درصد به 26 درصد، جلوگیری از اضافه برداشت مؤسسات مالی، افزایش ده‌ها برابری همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌های اقتصادی و صنعتی، در خنثیسازی تحریم‌ها، تولید گسترده واکسن و مهار کرونا، توزیع بودجه و اعتبارات بر اساس آمایش سرزمینی و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری در دو سوم استان‌های کشور و... بخشی از خدمات دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور شهید بدون درخواست اختیارات ویژه در مسائل داخلی است. 

با توجه با کارنامه دولت سیزدهم در بخش داخلی و خارجی بدون استفاده از اختیارات ویژه و مضاعف، به نظر می‌رسد درخواست اختیارات ویژه که از جانب رسانه زنجیره‌ای اعتماد مطرح است، اسم رمز توجیه کم‌کاری یا گِروکشی برای دریافت اختیارت مضاعف باشد؛ از سوی دیگر امکان فرار از پاسخگویی به بهانه نبود اختیارات لازم نیز مطرح است. 

ثالثاً طیف یادشده با درخواست اختیارات مضاعف که در پَس آن عدم پاسخگویی، بی‌برنامگی و دیکتاتوری موج می‌زند، به جنگ شعارهایی چون «مردم سالاری» و «همه در برابر قانون یکسان هستند» رفته است، بدین شرح که کم‌توانی و ضعف مدیریت را با افزایش اختیارت و فرار از مؤاخذه مجلس طلب می‌کند و در این مسیر نظارت مردم از طریق مجلس بر عملکرد دولت را نادیده می‌گیرد.