همنشین‌سازی مردم با دولت در مقام مرجع امنیت

مرجع امنیت، از جمله ارکان تحلیلی مفهوم امنیت در مکاتب و رهیافتهای نظری مختلف است که در پاسخ به پرسش امنیت برای چه کسی؟ یا برای چه چیزی؟ شکل میگیرد و نقطه عزیمت بسیاری از مطالعات در تحلیل ایده امنیت است. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مرجع امنیت و سیاست «رژیم شاهنشاهی» بود که در عمل به شخص شاه فروکاسته میشد. وقوع انقلاب اسلامی و ورود جمهور مردم به عرصه عمومی سیاست و قدرت، این امکان و فرصت را فراهم کرد که اولاً مرجع امنیت به دولت (اسلامی) ارتقا یابد و در ثانی، دولت در هم‏نشینی و هم‏نوایی مردم و حکومت، فهمپذیر شود. بدین‏سان مردم در پرتو انقلاب اسلامی به رکن اساسی مرجع امنیت و مرجع هر ارزش دیگری از جمله سیاست، پیشرفت، عدالت و مانند آن‏ها تبدیل شدند. انقلاب اسلامی این فرصت و امکان را به ویژه در قانون اساسی نهادینه کرده و از این رو، قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهم‏ترین دستاوردهای راهبردی انقلاب اسلامی در جهتدهی به نحوه تأمین ارزشهای اساسی همچون امنیت، پیشرفت، عدالت و آزادی به شمار میآید.

مطابق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او و سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد». علاوه بر این، مواردی که ذیل فصل اول قانون اساسی با عنوان «اصول کلی» آورده شدهاند، نشان میدهند قانون‏گذار یکی از کارویژههای دولت جمهوری اسلامی را حراست و حمایت از افراد و توانمندسازی آن‏ها میداند و شأنی برای دولت مستقل از افراد جامعه قائل نیست. فصل سوم این قانون نیز ذیل عنوان «حقوق ملت»، انواع ممنوعیتها و محدودیتها را برای دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با کنش آن نسبت به افراد جامعه مقرر نموده است. این موارد نشان میدهد قانون‏گذار به درستی به این نکته واقف بوده که دولت، خود میتواند به منبعی برای تهدید امنیت فردی و انسانی تبدیل شود و از این رو میبایست محدود شود تا همچنان حامی افراد جامعه و توانمندساز آن‏ها در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و شخصی باشد.

اصل نهم قانون اساسی از این نیز فراتر میرود و بر تفکیک‏ناپذیری این دو مفهوم در جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». این تلقی که میتوان آن را درهمتنیدگی آزادیهای مشروع و امنیت ملی در ایده جمهوری اسلامی دانست، نشان میدهد امنیت ملی در ایده جمهوری اسلامی، مفهومی مردمپایه یا مردممحور است و از این رو با ایده کلی امنیت انسانی و نسبت آن با امنیت ملی، تناسب دارد.

این ترتیبات نشان میدهد قانون اساسی جمهوری اسلامی، انسان را به مفهوم جهانی و به ماهو انسان به رسمیت میشناسد؛ هرچند به لحاظ معطوف بودن به چارچوبهای ملی و کشوری، مفهوم تبعه و هویت شهروندی را نیز مطمح نظر قرار داده است. در تبیین نسبت میان مردم و دولت، رویکردی وستفالیایی ندارد. در سیستم وستفالیایی، دولت‏ها ماهیتی مستقل یا در خود داشتند؛ اما مطابق ایده امنیت انسانی، دولت‏ها باید باشند تا از افراد حمایت و حراست کنند و از این رو، مردم به رکن اساسی مرجع امنیت تبدیل میشوند. این همان نسبتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی میان مردم و دولت برقرار کرده است. در عین حال، چون قانون اساسی معطوف به ظرف ملی ایران است، ملاحظات و شناسه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز به تمامی پاس میدارد؛ اما آن را چونان مرزها و حدود امنیت انسانی طرح میکند، نه جانشین یا مزاحم آن. این تلقی با ایده امام خمینی (ره) در خصوص مرجع امنیت در جمهوری اسلامی نیز منطبق است.

حفظ جمهوری اسلامی از نظر امام (ره)، منوط به خدمت به مردم به عنوان پشتیبان و در واقع، پایگاه اجتماعی نظام اسلامی و التزام به اقتضائات آن است. به همین دلیل است که جامعه ایرانی، امروز یکی از مطالبهگرترین جوامع دنیاست و توسعه انسانی و امنیت انسانی خود را از دولت مطالبه میکند و این از برکات انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است.

مردم‏سالارانه کردن؛ بُعد پنهان حکومت

ابعاد پنهان ساختار حکومت‏ها عمدتاً با سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی مشخص میشود. یکی از مهم‏ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه، مردم‏سالارانه کردن این بُعد و نظارتپذیرکردن آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی است که باز هم با تأیید و پذیرش امام خمینی (ره) امکان‏پذیر شد. دلیل اصلی این مسئله نیز تجربه دهشتناک مردم از سازمان اطلاعات و امنیت رژیم طاغوت و نحوه مواجهه آن با اقشار مختلف جامعه ایرانی بود. بر این اساس، دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی به جای سازمان، به صورت وزارتخانه درآمد که وزیر آن همچون دیگر وزرا از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم رأی اعتماد میگیرد و همچون دیگر وزرا موظف به پاسخ‏گویی به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است و حتی مصون از استیضاح هم نیست، در عین حال که رسانه های عمومی و مطبوعات نیز عملکرد آن را مورد نظارت و ارزیابی یا کنترل قرار میدهند.

مثال بارز این موضوع، ادعای چندی پیش اسماعیل بخشی، نماینده شورای کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر شکنجهشدن در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات است. در پی این ادعا، چندین دستور بررسی و تحقیق و همچنین دستور تشکیل کمیته بررسی از سوی مجلس، قوه قضائیه و دادستان کل کشور صادر شد. این گروهها به صورت فعال به موضوع ورود کرده و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه به موضوع رسیدگی کرد، به گونهای که وزیر اطلاعات چند بار در کمیسیون حاضر شده و به پرسشهای نمایندگان در این خصوص پاسخ گفت. البته در این رابطه به رغم وجود دستاوردهای مهم، همچنان نیازمند اهتمام بیشتر به قانون‏گرایی و نظارتپذیری و تکمیل دستاوردهای انقلاب اسلامی هستیم.

نتیجه گیری

در این نوشتار نشان داده شد که انقلاب اسلامی دستاوردهای سترگی همچون برپایی نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی، تأمین استقلال در مناسبات خارجی، برسازی انسانهای مؤمن و معنوی و ارتقا جایگاه مردم در مقام مرجع خدمت و امنیت داشته است که حفظ و تداوم آن‏ها بیش از هر چیز منوط به حفظ توأمان جمهوریت و اسلامیت، حفظ و تداوم جامعه ایمانی و بر صدرنشینی و قدربینی انسانهای متعهد و مؤمنی است که پیروزی انقلاب اسلامی مرهون تحول روحی و وجودی آن‏ها بوده است.