اشاره: طبق روال نشریه پرتو، ذیلا خلاصه‌ای از یکی دیگر از سخنرانی‌های مرحوم علامه مصباح(ره) تقدیم می‌شود.

یکی از نقاطی که بین نظر اسلام با مکاتب فلسفی بشری اختلاف است، فلسفه سیاست است که یکی از مسائل اصلی آن، این است که قانون را چه کسی باید وضع کند؟ این مسئله از زمان افلاطون و حتی خیلی جلوتر از ایشان مطرح بوده است. نظر اسلام در این رابطه واضح است. اسلام  میگوید: اصل قانون را باید خداوند وضع کند و  قوانین فرعی را نیز باید کسی تعیین کند که مأذون از طرف خداست. به عبارت دیگر یا خداوند مستقیما آن قانون را وضع کرده است، یا به کسی اجازه داده است که آن را وضع کند، و البته او را تأیید می‌کند؛ اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی‌الامر منکم. در قانون اساسی ما نیز بر این نکته تأکید شده است که "واضع اصلی قوانین در کشور ما خداست". در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا قوانین را باید خدا تعیین کند و چرا خود مردم این کار را نکنند؟ این پرسش دو پاسخ دارد. پاسخ اول این است که رفتار قانونی، آن است که مصلحت فاعل یا کسی که قانون درباره‌اش اجرا می‌شود را تأمین کند. به عبارت دیگر، عمل، مقدمه‌ای برای رسیدن به هدف قانون است، و هدف قانون نیز این است که انسان به «سعادت دنیوی و اخروی» برسد. ما انسان‌ها حداکثر می‌توانیم مصالح دنیویمان را بشناسیم، حتی غالبا مصالح دنیوی‌مان را هم درست نمی‌شناسیم؛ اما از اینکه رفتار ما چه تأثیری در سعادت اخروی ما دارد، بی‌خبریم. برای مثال، هیچ عقلی نمیتواند بگوید که اگر ما نماز صبح را به جای دو رکعت، سه رکعت بخوانیم، چه می‌شود و چه ضرری برای آخرت ما دارد. فقط خداوند است که از تأثیر رفتار ما بر سعادت اخروی‌مان با خبر است، بنابراین بهترین قانون‌گذار اوست. صرف‌نظر از مصالح اخروی، درباره مصالح دنیوی نیز بین صاحب‌نظران و قانون‌گذاران بشری اختلاف است. روشن است که هیچ‌کس بهتر از آن کسی که انسان را آفریده و همه مراحل زندگی‌اش را می‌داند، به مصالح زندگی او علم ندارد؛ البته ممکن است کسی به مصلحت علم داشته باشد، اما منافع خودش، مانع ابراز آن شود. شرط دوم برای اینکه انسان به مصالحش برسد، این است که قانون‌گذار نفع شخصی خودش را لحاظ نکند و مانع پایمال شدن مصالح دیگران نشود. خداوند این شرط را نیز در بالاترین حد داراست. او هیچ نیازی به هیچ‌کس ندارد، حتی امر و نهی‌های او صرفا برای بندگانش است. او از هرگونه خودخواهی، ظلم، تجاوز و تبعیضی مبراست و جز خیر بندگانش را نمی‌خواهد. این قضیه شرطیه را حتی هر کافر و مشرکی می‌تواند تصدیق کند که اگر چنین خدایی با چنین علم و خیرخواهی وجود داشته باشد، برای قانون‌گذاری از همه اولی است.

نکته دیگر  که برای ما مسلمان‌ها و ادیان حقیقی قابل‌فهم است، این است که ما بنده خدا هستیم و همه چیز ما، از آن اوست. بدن من، قلب من، عقل من و... همه مال اوست. هر چه دارم، او به من داده است و همین الان هم آن‌ها مال اوست. آن‌ها را در اختیار من قرار داده است تا از آن‌ها استفاده کنم و هر وقت بخواهد، می‌تواند آن‌ها را پس بگیرد. حال که همه چیز من، مال اوست، پس تصرف در آن‌ها باید با  اجازه او باشد؛ بنابراین قانون‌گذار، باید خدا باشد. البته امکان ندارد که خداوند در همه جزئیات، بی‌واسطه با مردم سخن بگوید. از یک‌سو همه مردم لیاقت دریافت وحی را ندارند و از دیگر سو، نمی‌توان همه جزئیات و موضوعاتی که برای بشر تا ابد مطرح می‌شود، به‌یک‌باره بیان کرد. ناچار باید واسطه‌هایی در اینجا باشند که بعد از آنکه خداوند کلیات ضروری را بیان می‌کند، به بیان فروع، جزئیات و تفاصیل آن بپردازد؛ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ؛[ نساء، 105] خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: تو باید حکومت و قضاوت کنی و  مردم نیز باید از رسول خدا اطاعت کنند. بعد از پیغمبر، اولیالامر هستند که به عقیده ما اولی‌الامر واقعی، ائمه اطهار هستند. هم چنین دیگرانی که جانشین آن‌ها می‌شوند، به نیابت از ائمه اطهار حکومت می‌کنند.

سلسله‌مراتب قانون‌گذاری

همه می‌دانیم که در کشور ما بر اساس قانون اساسی، وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است. حال این سوال مطرح می‌شود که اگر قانون را فقط خدا باید وضع کند، پس مجلس چه کاره است؟ در جلسات گذشته اشاره کردیم که مصالح درجاتی دارد و در وضع قانون، اوج درجات را در نظر می‌گیریم و می‌گوییم ما باید به سمت این قله برویم و این قله این شرایط را دارد؛ ولی عملا همیشه به آن اوج نمی‌رسیم و گاهی موانعی پیش می‌آید که امکان رسیدن به قله میسر نیست و ناچار باید به مرتبه پایین‌تر تنزل کرد. این مسئله شبیه بحث اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی در اصول فقه است. در اقل و اکثر استقلالی، بین صد و صفر مراتب متعددی است که اگر امکان انجام مراتب بالا نبود، به مراتب پایین‌تر بسنده می‌شود. اما در اقل و اکثر ارتباطی، مراتب مختلف نداریم؛ یا صد است و یا صفر. مصالح جامعه از نوع اقل و  اکثر ارتباطی نیست که بگوییم یا همه باید پیغمبر باشند یا همه ابلیس. بین ابلیس تا مقام رسول‌الله‌صلی‌الله‌علیه‌وآله میلیون‌ها درجه تفاوت است، و اگر دسترسی به مرتبه عالی میسر نبود، به مرتبه‌ای که اندکی پایین‌تر از آن است بسنده  می‌شود. این مسئله همین‌طور پایین می‌آید تا به حداقل ممکنی برسد که میسر است و نمی‌توان از آن صرفنظر کرد.

 (گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (ره) در دفتر مقام معظم رهبری که در تاریخ ۱۶/۳/۹۶، مطابق با یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۸ ایراد فرمودند.)