جهان با شتاب به سمت افزایش فشار بر اقتصاد رژیم صهیونیستی حرکت می‌کند؛ در تلاشی برای مجازات این رژیم به دلیل جنایاتش علیه غزه، گرسنگی دادن و تشنه نگه داشتن مردم. کشورهای متعددی گام‌های عملی در جهت خشکاندن منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی که به رژیم اشغالگر می‌رسد، برداشته‌اند؛ منابعی که بخشی از آن صرف تأمین مالی ماشین کشتار مردم فلسطین و هزینه‌های عظیم نظامی داخل رژیم اشغالگر می‌شود. این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴ به علت جنگ، ۶۵ درصد افزایش یافته و به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است و سپس برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، با افزایشی معادل ۴۲ میلیارد شِکِل (۱۲.۵ میلیارد دلار) ادامه یافته است.

در مقابل، برخی کشورهای عربی برای حمایت از اشغالگر با زمان مسابقه می‌دهند؛ ابتکارهایی به راه می‌اندازند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عظیمی تأسیس می‌کنند تا مشکلات اقتصادی اشغالگران، کسری بودجه و نابسامانی بازارهای داخلی و فعالیت‌های اقتصادی‌اش را کاهش دهند. این حمایت‌ها همچنین به رفاه شهرک‌نشینان، ایجاد فرصت‌های شغلی، جبران شکاف‌های مالی ناشی از هزینه‌های جنگ، و تأمین منابع مالی و نقدینگی دلاری بزرگ برای رژیم اشغالگر کمک می‌کند و بودجه متزلزل آن را با میلیاردها دلار تقویت می‌نماید.

نمونه اخیر این روند، قرارداد عظیم مصر برای واردات گاز از رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار است. پیش از آن، مراکش قرارداد خرید تسلیحات و ماهواره‌ها با صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی به ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار امضا کرده بود. سه سال پیش نیز امارات صندوقی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از سرمایه‌گذاری در فلسطین اشغالی تأسیس کرد.

افزایش تحریم‌ها و خروج سرمایه‌ها از رژیم صهیونیستی

در مقابل حمایت برخی دولت‌های عربی، شمار موسسات و شرکت‌های جهانی که تصمیم به تحریم رژم اشغالگر گرفته‌اند و فشار اقتصادی بر این رژیم را افزایش داده‌اند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. در هفته‌های اخیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ جهانی اقدام به بستن فعالیت‌های خود، فروش سهام و خروج کامل از بازار رژیم اشغالگر کرده‌اند.

چند روز پیش، صندوق ثروت ملی نروژ، بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی جهان، روند فروش کامل سرمایه‌گذاری‌های خود در را فلسطین اشغالی آغاز کرد. ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از دو میلیارد دلار است. علت این اقدام، جنایات نسل‌کشی نظامیان صهیونیست علیه مردم غزه اعلام شده است. این صندوق که دارایی‌هایش در سراسر جهان به دو تریلیون دلار می‌رسد، تاکنون سهم خود در ۱۱ شرکت صهیونیست را فروخته و تمامی قراردادهایش با شرکت‌های مدیریت سرمایه که در فلسطین اشغالی فعالیت دارند را لغو کرده است. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی اتخاذ شد که نشان می‌داد این صندوق، سهامی در یک شرکت صهیونیست سازنده موتورهای هواپیما دارد که به ارتش اشغالگر خدمات ارائه می‌دهد، از جمله نگهداری جنگنده‌های نظامی.

اقدام این صندوق که بازوی سرمایه‌گذاری بانک مرکزی نروژ محسوب می‌شود، تنها به این موارد محدود نیست؛ بلکه برنامه دارد همه فعالیت‌هایش را در فلسطین اشغالی به‌طور کامل متوقف کرده و سهام خود را در ۶۱ شرکت صهیونیست دیگر بفروشد. بیش از دو ماه پیش، این صندوق تمام سهام خود در شرکت «باز» "اسرائیل" را نیز به دلیل تأمین سوخت شهرک‌های واقع در کرانه باختری اشغالی فروخته بود.

فشارها بر این صندوق از سوی دولت، پارلمان و بانک مرکزی نروژ شدت گرفته بود. چند روز پیش، دولت نروژ اعلام کرد که قصد دارد سرمایه‌گذاری‌هایش در شرکت‌های صهیونیست را بازبینی کند، با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه ناشی از جنایات نسل‌کشی تل‌آویو. وزیر دارایی نروژ، «ینس استولتنبرگ»، درخواست بازبینی سرمایه‌گذاری‌ها را مطرح کرده و از بانک مرکزی و شورای اخلاق این کشور خواسته است تا این بررسی‌ها انجام شود. همچنین، چهارم ژوئن گذشته، پارلمان نروژ جلسه‌ای برگزار کرد تا درباره ممنوعیت سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ملی در شرکت‌های صهیونیست رأی‌گیری کند.

دیگر نمونه‌های خروج سرمایه جهانی از فلسطین اشغالی

پیش از اقدام نروژ، نهادهای مالی دیگری نیز گام مشابهی برداشته بودند: بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی بخش خصوصی انگلیس حدود ۸۰ میلیون پوند از دارایی‌هایش را از فلسطین اشغالی خارج کرد و به جمع صندوق‌های بازنشستگی جهانی که از این کشور خارج شده‌اند پیوست.

در پایان ماه مه، شرکت بین‌المللی ای‌بی (eBay) - غول تجارت الکترونیک - اعلام کرد که تمامی فعالیت‌هایش را تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ در رژیم صهیونیستی متوقف می‌کند و بیش از ۲۰۰ کارمند خود را اخراج خواهد کرد.

تحت فشار افکار عمومی، شرکت عظیم حمل‌ونقل دریایی مرسک دانمارک اعلام کرد که همکاری خود را با شرکت‌های مرتبط با شهرک‌های صهیونیستی قطع می‌کند. این اقدام پس از ماه‌ها فشار از سوی سازمان‌های حامی فلسطین، به‌ویژه «جنبش جوانان فلسطین» (BYM)، و افزایش فشارهای بین‌المللی بر شرکت‌های حامی اشغالگر صورت گرفت. حتی دولت اسپانیا پهلو گرفتن کشتی‌های مرسک که تجهیزات نظامی برای اسرائیل حمل می‌کنند را در بنادر خود ممنوع کرد.

شرکت بیمه بزرگ فرانسوی آکسا نیز سرمایه‌گذاری خود را در تمام بانک‌های بزرگ رژیم صهیونیستی و در شرکت «البیت»، سازنده تجهیزات نظامی، فروخت.

فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه‌داران از داخل فلسطین اشغالی

نهادهای رسمی رژیم صهیونیستی آمارهای نگران‌کننده‌ای درباره مهاجرت گسترده صهیونیست‌ها به خارج ارائه کرده‌اند؛ مهاجرتی که با خود، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای هنگفتی را نیز از کشور خارج می‌کند. این افراد دارایی‌های خود را در خارج سپرده‌گذاری یا برداشت کرده و میزان انتقال پول از داخل رژیم صهیونیستی به خارج ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مقام‌های رسمی، علت این پدیده را جنگ علیه غزه، بحران حقوقی، و برکناری مقامات ارشد توسط دولت می‌دانند که باعث فرار گسترده سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در خارج شده است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۶۲ درصد از سرمایه‌داران تصمیم به خروج سرمایه‌هایشان گرفته‌اند.

گزارش سالانه مهاجرت ثروت نشان می‌دهد که برای نخستین بار در یک دهه، رژیم صهیونیستی از فهرست ده مقصد جذاب برای مهاجرت صاحبان سرمایه خارج شده است. بانک‌های رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرده‌اند که با موج تماس روزانه مشتریان نگران برای خروج سرمایه مواجه‌اند. حتی برخی سرمایه‌داران نگران، احتمال مصادره دارایی‌ها برای جبران کسری بودجه را مطرح کرده‌اند. بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی کرده که سرمایه‌گذاری اسرائیلی‌ها در خارج تا ۵۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

علل اصلی فرار سرمایه‌ها و مسیرهای خروج پول

یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه‌ها، بی‌اعتمادی عمیق به آینده اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی است. سرمایه‌داران صهیونیست بر این باورند که جنگ غزه، بحران سیاسی داخلی، و تنش‌های اجتماعی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است.

به گفته کارشناسان، این بی‌اعتمادی باعث شده سرمایه‌ها از مسیرهای مختلف از کشور خارج شود:

سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در اروپا و آمریکای شمالی.

سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی برای امنیت بیشتر.

شرکت‌های مشاوره مالی نیز گزارش داده‌اند که سرمایه‌داران به سرعت در حال تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود هستند تا وابستگی‌شان به اقتصاد اسرائیل به حداقل برسد.

تأثیرات اجتماعی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص

یکی از پیامدهای مستقیم جنگ غزه و بحران سیاسی - اقتصادی در رژیم صهیونیستی، افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص است. مهندسان، پزشکان، محققان و متخصصان فناوری، به علت عدم اطمینان از آینده اقتصادی و امنیتی، به دنبال فرصت‌های شغلی در خارج از کشور هستند. دلایل اصلی مهاجرت متخصصان را می‌توان چنین ذکر کرد:

ناامنی شغلی و اقتصادی: بسیاری از شرکت‌ها پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را کاهش داده یا تعطیل کرده‌اند که فرصت‌های شغلی را محدود کرده است.

افزایش فشار اجتماعی و سیاسی: تنش‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی، زندگی حرفه‌ای و شخصی افراد را تحت تأثیر قرار داده است.

جستجوی کیفیت زندگی بهتر: تحصیل فرزندان، خدمات بهداشتی و رفاهی بهتر، و محیط امن‌تر برای زندگی، انگیزه مهمی برای مهاجرت شده است.

کاهش توانمندی‌های فنی و علمی داخلی: خروج متخصصان باعث کاهش نوآوری و توان رقابتی اسرائیل در بازار جهانی شده است.

فشار بیشتر بر خدمات عمومی: مهاجرت نخبگان، فشار روی نظام بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی را افزایش می‌دهد.

تشدید نابرابری اجتماعی: آن دسته از جمعیت که قادر به مهاجرت نیستند، در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی باقی می‌مانند.