راهبرد آمریکا برای برهم‌زدن اقتصاد ایران، پس از شکست در تحریم‌ها، افزایش ناامنی اقتصادی است، درست همان‌طور که آریل کوهن (عضو ارشد شورای آتلانتیک)، گفت که تحریم‌ها به شکست ایران منجر نمی‌شود و به اقدامات بیشتری در تشدید اغتشاشات داخلی ایران نیاز است.

با آغاز اغتشاشات اخیر، انتظار عمومی آن بود که همانند تجربه‌های قبلی، پس از چند روز، ناآرامی‌ها فروکش کند و شرایط به حالت عادی بازگردد، اما برخلاف انتظارات، هر روز شاهد رفتارهای جدید و به‌شدت حساب شده از سوی اغتشاشگران بودیم! این در شرایطی بود که طبق گزارش نهادهای امنیتی، کل مشارکت‌کنندگان در این اغتشاشات ۵۰ هزار نفر بودند؛ یعنی یک‌هزار و هفتصدم جمعیت ایران. با تکرار حوادث مشابه در نقاط مختلف کشور در بزنگاه‌ها و مهندسی‌شدن اغتشاشات و همچنین اعترافات عوامل دستگیر شده سرویس‌های خارجی، دخالت گسترده و بی‌سابقه خارجی‌های در موج اخیر و تلاش برای انحراف اعتراضات اولیه مسجل شد. این بار همه دشمنان در یک صف قرار گرفتند و در یک اقدام هماهنگ، تقسیم کاری بین خود ایجاد کردند و با همه بضاعت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای خود، به میدان آمدند. در خصوص علت این رفتار جدید دشمنان، گمانه‌زنی‌های مختلفی صورت‌گرفته است. از تلاش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تا اقدام برای شکست جبهه انقلاب در مدیریت کشور و غیره. در یکی از این گمانه‌زنی‌ها، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، علت تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی را شکست سیاست "تحریم" دانست و اعلام کرد: ناامنی برادر تحریم است و پس از افزایش فروش نفت و وصول ارز حاصل از آن، عملا تحریم‌های غرب شکست خورد و آنها به دنبال راهکاری جایگزین هستند. به گفته محسن رضایی، ناامنی برادر تحریم است؛ زیرا موجب توقف فعالیت‌های اقتصادی و کسبوکارها و فرار سرمایه می‌شود، برای بررسی این مدعا، لازم است نگاهی به تاریخچه تحریم ایران توسط غرب بیندازیم.

تاریخچه تحریم ایران پس از انقلاب ۵۷

اول خرداد ۱۳۵۹ آمریکا در واکنش به تسخیر لانه جاسوسی، نخستین سیاست تحریمی‌اش را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. این تحریم‌ها که عمدتا متوجه دارایی‌های ایران و درآمد نفتی می‌شد، در دوره کلینتون نیز تشدید شد. پس از آن در دوره بوش، به برخی افراد و شرکت‌ها تعمیم داده شد. اما موج شدیدتر تحریم از سال ۱۳۸۱ و به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کلید خورد. آمریکایی‌ها به بهانه فعالیت غیر صلح‌آمیز هسته‌ای، پرونده ایران را به شورای امنیت بردند و ۴ قطعنامه علیه ایران صادر کردند و دولت و کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا تا سال ۱۳۹۰ انواع تحریم‌های اقتصادی اعم از انرژی، صنایع، بانکی، بازرگانی، کشتیرانی و غیره را تصویب کردند تا سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه یک کشور به اجرا در آید. در همین ایام، پس از یک دوره سخت، اقتصاد کشور اندک‌اندک خود را با شرایط تحریمی هماهنگ می‌کرد و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها به کار بسته می‌شد که آمریکایی‌ها برای پیشگیری از سیاست تحریم به فکر تغییر رویکرد بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار مذاکره و توافق، مذاکرات هسته‌ای آغاز شد تا نهایتا در تیر ۱۳۹۴ در وین اتریش ایران و ۵+۱ برجام را امضا کردند. ایران بلافاصله تعهدات برجامی خود را اجرا کرد؛ اما در عمل خبری از رفع تحریم‌ها نبود. این رویه ادامه داشت تا با تغییر دولت در آمریکا، ترامپ به‌صورت یک‌جانبه در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج شد. اروپا نیز که ظاهرا مسئولیت پیشگیری از خروج ایران از برجام را داشت، با وعده ایجاد دستگاه مالی مستقل برای مراودات با ایران، ماه‌ها بدون هیچ حاصلی مذاکرات را ادامه داد تا ایران تصمیم گرفت به دلیل نقض برجام توسط آمریکا، دست از اجرای تعهدات برجامی خود بکشد و سطح فعالیت‌های هسته‌ای را بالا ببرد. پس از آن آمریکایی‌ها هر از گاهی به بهانه‌ای تحریم‌های جدیدی به تصویب می‌رساند که عملا تکرار تحریم‌های قبلی با عبارات جدید بود و آنها بیشتر بُعد روانی تحریم را برای ایجاد نااطمینانی در اقتصاد کشور دنبال می‌کردند. با روی کار آمدن بایدن در سال ۹۹، دولت آمریکا اعلام کرد که خواهان بازگشت به توافق هسته‌ای است. ایران برای پیشگیری از تکرار تجربه گذشته، اعلام کرد که با از سرگیری مذاکرات موافق است؛ اما به‌شرط لغو قطعی تحریم‌ها و امکان راستی‌آزمایی و ارائه تعهد از طرف آمریکایی برای عدم خروج مجدد از برجام. آمریکایی‌ها که می‌پنداشتند این شروط سوری است، پای میز مذاکره آمدند تا مجددا همان چرخه اجرای یک‌طرفه تعهدات از سوی ایران را دنبال کنند؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دستگاه دیپلماسی با همه انعطاف‌ها، قاطعانه اعلام کرد که ایران از خطوط قرمز خود عقب‌نشینی نمی‌کند و ضروری است شروط ایران در برجام گنجانده شود. سرانجام آمریکا که به هدفش از مذاکره دست نیافت، مجددا بر طبل تحریم کوبید و چندین تحریم به گفته خودشان جدید را علیه ایران به تصویب رساند.

علت تغییر رویکرد غرب از تحریم به ناامنی

در دولت سیزدهم هم‌زمان با مذاکرات احیای برجام، سیاست خنثی‌سازی تحریم با اولویت دنبال شد و پس از چند ماه، دولت موفق شد میزان فروش نفت را افزایش دهد و با شیوه‌هایی درآمدهای ارزی کشور را به داخل منتقل کند. در اینجا آمریکایی‌ها مجددا نسبت به شکست سیاست تحریم، نگران شدند؛ اما این بار مانند سال ۱۳۹۱ امکان بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت؛ زیرا ایران به خواسته‌های یک‌طرفه آنها تن نمی‌داد و آنها نیز به دنبال رفع واقعی تحریم و گشایش اقتصاد ایران نبودند؛ بنابراین تصمیم گرفتند از شیوه‌ای جایگزین، به اقتصاد کشور لطمه بزنند.

برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران پس از توقف مذاکرات

این بار آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی، برنامه‌ای تدوین کردند تا با ایجاد ناآرامی و ناامنی در ایران، از ثبات اقتصادی پیشگیری کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۱ در چند اقدام برای آن تلاش کردند که ناکام ماندند. نهایتا با ایجاد اعتراضات پس از فوت مهسا امینی، به‌سرعت عوامل و منابع خود را در کشور فعال کردند و دیدیم که ظرف مدت کوتاهی، بدون آنکه پلیس برخورد خشنی داشته باشد و بدون سلاح جنگی، اعتراض مردم را از طریق جریان‌های سازماندهی شده، عوامل نفوذی و هجمه بی‌سابقه رسانه‌ای و فضای مجازی به اغتشاش سوق دادند. هم‌زمان با چند حادثه تروریستی، تلاش کردند به امنیت کشور خدشه وارد کنند و همچنان با دخالت مستقیم و غیرمستقیم به دنبال استمرار آن هستند.

آثار ناامنی بر اقتصاد

پژوهش‌های متعدد بین‌المللی اثبات می‌کند که علاوه بر منابع، رشد اقتصادی شامل انباشت سرمایه و نیروی انسانی، شرایط و نهادهای سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی در رشد اقتصادی یک کشور دارند و ناامنی اجتماعی مانع از انباشت سرمایه و رشد می‌شود. سرمایه، محافظه‌کار است و به دنبال فضایی امن و باثبات می‌گردد و ناامنی موجب نااطمینانی و فرار سرمایه خواهد شد. در چنین شرایطی، نه‌تنها رشد اقتصادی و افزایش تولید رخ نمی‌دهد؛ بلکه با رشد منفی و رکود تورمی مواجه خواهیم بود. بر همین اساس است که راهبرد آمریکا و همراهانش برای برهم‌زدن اقتصاد ایران، پس از موفقیت ایران در کاهش اثر تحریم، افزایش ناامنی است. درست همان‌طور که آریل کوهن، عضو ارشد شورای آتلانتیک (اندیشکده آمریکایی روابط بین‌الملل) در نشریه فوربس اعلام کرده: تحریم‌ها به شکست ایران منجر نخواهد شد و به اقدامات بیشتری در تشدید اغتشاشات داخلی ایران نیاز است.

اغتشاشات اجتماعی با هدف اقتصادی؟

برنامه‌ریزان اغتشاشات اخیر به‌خوبی می‌دانند، ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد شده با شعارهای فرهنگی و اجتماعی، طبق تجربه گذشته، مانایی چندانی ندارد و نهایتا در دل جامعه هضم می‌شود. از سویی آنها چندین مرتبه به بهانه گرانی بنزین و نرخ ارز و کمبود اقلام و غیره، تلاش کرده‌اند تا مردم را نسبت به اعتراضات اقتصادی تحریک کنند که موفق نبودند. در نهایت برنامه آنها تحریک اقشار اثرپذیرتر از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باهدف التهاب‌آفرینی و صدمه به اقتصاد کشور شد تا در گام بعدی وارد برنامه اصلی‌شان، یعنی ایجاد خشونت اجتماعی با محتوای اقتصادی شوند. برای پیشگیری موفقیت این دسیسه‌ها، ضروری است ضمن همراهی و اقناع جامعه توسط نهادهای فرهنگی و اجتماعی، مدیران اقتصادی نسبت به حل فوری مسائل معیشتی مردم، اقدام کنند.