به گزارش کیهان، «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» یکی از طرح‌های ضد دلالی است که به گفته کارشناسان، عدالت اقتصادی را بهبود می‌دهد. این طرح سال‌ها در راهروهای دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بود و متأسفانه در این رفت و آمدها، بخش زیادی از اثرگذاری آن خنثی شد. با این حال کارشناسان امیدوارند همین قانون تلطیف شده، هر چه زودتر تصویب شود؛ اما حالا که طرح مذکور در آستانه ورود به صحن قرار دارد، با برخی دست‌اندازی‌ها در کمیسیون اقتصادی مواجه شده است.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیراً در گفتگو با ایبنا با اشاره به این موضوع که مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفته است: این مصوبه مراحل تصویب خود را در کمیسیون و صحن علنی طی کرده و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده بود.

وی افزود: با توجه به اتمام کار مجلس یازدهم، از آنجایی که مراحل کار تصویب این طرح در مجلس به طور کامل طی نشده بود، در مجلس دوازدهم مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه برای رفع اشکالات در دستور کار قرار گرفت.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با توجه به ابهامات و سؤالات تعدادی از نمایندگان دوره جدید درباره مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را در این باره آماده و به اعضای کمیسیون ارائه کرده و قرار است در جلسه دیگر توضیحات و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به اعضای جدید کمیسیون در این باره ارائه شود و سپس مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

وعده‌ای که وفا نشد

گفتنی است هفته قبل نیز سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، ایراداتی به لحاظ معادل واژگان انگلیسی و فارسی گرفته بود که در مشورت با نماینده شورای نگهبان، دو تا سه ایراد مختصر مذکور، برطرف شد.»

او وعده داد: «امیدواریم متن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، حداکثر تا آخر همین هفته، یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه، به صحن علنی مجلس ارائه و تعیین تکلیف شود.»؛ اما شنیده‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی اجازه نمی‌دهند طرحی که 90 درصد مسیر تصویب را طی کرده، به صحن علنی برسد.

گام آخر تصویب طرح مهم

لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم در آخرین هفته‌های کاری خود با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نقطه درخشانی در کارنامه خود ثبت کرد. رأی‌گیری نهائی برای طرح مالیات بر سوداگری پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دستور کار این هفته مجلس گنجانده و دو سوم آن تصویب شد. حال در گام آخر، قرار است برخی ایرادات جزئی‌تر باقی مانده، از نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برطرف شده، در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.

البته تصویب مالیات بر سوداگری در مجلس که شامل نیم درصد جمعیت کشور یا همان ثروتمندان می‌شود، موجب شده که دلالان و اصلاح‌طلبان در برابر مردم صف‌آرایی کنند؛ تا جایی که وزیر ارتباطات دولت روحانی که تخصصی در اقتصاد ندارد، کشور را تهدید کرده است!

هدف اصلی طرح مالیات بر سوداگری، افزایش هزینه سفته‌بازی و جلوگیری از تبدیل کالاهای مصرفی به سرمایه‌ای است؛ چنانکه در سال‌های اخیر شاهد این رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای ملک، ارز، خودرو و... بوده‌ایم. از این رو این طرح به دنبال آن است که از «سود» حاصل از مابه‌التفاوت خرید و فروش‌های مکرر ارز، مسکن، خودرو و طلا، مالیات اخذ کند تا تمایل به سفته‌بازی در این بازارها کاهش یابد.