آمریکا که سالها خود را «نماد دموکراسی» میدانست، در دوره ترامپ با صحنههایی چون حمله به کنگره، سرکوب اعتراضات و فشار بر دانشگاهها، چهرهای متناقض از خود نشان داده است؛ روندی که هم مشروعیت داخلی را فرسوده و هم یکجانبهگرایی در سیاست خارجی آمریکا را تشدید کرده است.
«عمرو هاشم ربیع» معاون اندیشکده سیاسی - راهبردی «الاهرام» در گزارشی که شبکه «الجزیره» آن را منتشر کرده، مینویسد: هر روز که میگذرد، رئیسجمهور آمریکا «دونالد ترامپ» با اقدامی عجیب تازه ظاهر میشود؛ اما هنوز روزها چندان نگذشته که روشن میشود این تازهترین اقدام، از قبلی هم شگفتآورتر و غیرمنتظرهتر است.
سالهای طولانی، جهان با وجود همه جلوههای «غرور قدرت» آمریکا در سیاست خارجی، آمریکا را در داخل به چشم الگوی منحصربهفردی از دموکراسی مینگریست؛ فضایی گسترده که بسیاری آن را بهعنوان نمونهای برای اقتدا میدیدند.
اصولی چون قانون اساسی آمریکا، اعلامیههای حقوق شهروندی، آزادیهای بنیادین، برابری، آزادی بیان، حق رأی، رسانههای آزاد، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا نهادی خاص، حمایت از حقوق اقلیتها، حق زندگی، آزادیهای مذهبی، آزادی مطبوعات و حق تجمع مسالمتآمیز... همگی ارزشهایی بودند که آمریکا به آنها میبالید. هرچند این اصول در مقاطعی تاریخی نقض شدند؛ مانند آنچه در برخورد دولت نوپای آمریکا با بومیان سرخپوست رخ داد.
اما امروز با حجم گسترده نقض همین ارزشها در داخل، همه آنچه زمانی مکتوب و مستند و الهامبخش نظامهای سیاسی دیگر بود، به استثنایی کمرنگ بدل شده است. بهگونهای که به نظر میرسد سیاستی تازه در حال شکلگیری است؛ سیاستی که بر نقض همان معاهدات و ارزشهایی استوار است که آمریکا زمانی در دوران انزوا و پیش از ورود فعال به عرصه سیاست جهانی، میان دو جنگ جهانی و پس از جنگ دوم، بنا نهاده بود.
نشانهها و نقضها
آنچه امروز پیش چشم است ــ اموری زننده و مشمئزکننده ــ در واقع مقدمات و نشانههایی بودند که ریشه در نقضهای فاحش حقوق بشر داشتند؛ از ویتنام گرفته تا عراق و افغانستان، و پیش از همه، در پایمال کردن حق ملتها برای تعیین سرنوشتشان. حقی که در منطقه عربی، بر صخره صهیونیسم شکست؛ همان نماینده برجسته استعمار آمریکایی در جهان امروز.
نه آزادیهای عمومی باقی مانده، نه آزادی رسانه و مطبوعات؛ نه حقی برای ملتها در بهرهبرداری از ثروتهایشان، نه حقی برای پاسداری از مقدساتشان، و پیش از همه حتی حق زندگی هم از آنها دریغ شده است. آنچه مانده، تنها کشتار، گرسنگی، آوارگی، پناهندگی، قتل، بیحرمتی و غارت منابع است.
ترامپ و عبور از خطوط قرمز در داخل
اگرچه این سیاستهای ویرانگر در درجه اول متوجه خارج از مرزهای آمریکا بود؛ اما داخل این کشور هم از آسیب در امان نماند. سرکوب، یکهتازی و رفتارهای اقتدارگرایانه در داخل به شکل تلاش برای حذف مخالفان، خاموش کردن صدای معترضان و حتی برنامهریزی برای تقلب انتخاباتی خود را نشان داد.
نمونه آشکار آن حمله به ساختمان کنگره بود؛ جایی که زمانی نماد دموکراسی و تفکیک قوا بهشمار میرفت. در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱، هواداران دونالد ترامپ که قصد داشتند نتایج انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ را برهم بزنند، به کنگره یورش بردند. این رویداد باعث تخلیه و بسته شدن ساختمان قانونگذاری شد و جلسه مشترک دو مجلس برای شمارش آرا به تعویق افتاد؛ روندی که در نهایت به پیروزی جو بایدن ختم شد.
ارتش در خیابانها
یکی دیگر از صحنههای بحثبرانگیز، واکنشهای عجولانه و تند ترامپ بود که با توسل به ارتش، گارد ملی و تفنگداران دریایی، معترضان داخلی را سرکوب میکرد. اعتراضات اخیر در کالیفرنیا ــ بهویژه در لسآنجلس ــ شاهدی روشن بر این واقعیت است؛ جایی که رئیسجمهور بهجای گفتوگو و راهکارهای نرم، نیروهای نظامی را به خیابان فرستاد تا سیاستهای سختگیرانهاش در قبال مهاجران غیرقانونی را تحمیل کند.
این تصمیم، خشم مقامات محلی را برانگیخت. «گاوین نیوسام» فرماندار کالیفرنیا، «کارن باس» شهردار لسآنجلس و «راب بونتا» دادستان ایالت از منتقدان اصلی ترامپ بودند. نیوسام اقدامات او را «خیالبافی آشفته یک رئیسجمهور دیکتاتورمآب» خواند و بونتا نیز علیه ترامپ شکایت کرد؛ چرا که رئیسجمهور با استفاده از قانونی که تنها در صورت «تهاجم خارجی» اجازه دخالت نظامی در ایالتها را میدهد، عملاً حاکمیت ایالت را زیر پا گذاشته بود.
روزنامه واشنگتنپست گزارش داد که ترامپ در اوایل اوت اعلام کرده قصد دارد نیروی واکنش سریع دائمی ایجاد کند که مقر آن در ایالتهای آلاباما و آریزونا باشد. علاوه بر این، در ماه جاری گارد ملی به دستور او حتی در امور پلیس واشنگتن دیسی نیز مداخله کرد. مجموعه این اقدامات بسیاری از رسانههای آمریکایی را به این هشدار رسانده است که ایالات متحده در حال حرکت به سوی یک «دولت پلیسی» است.
بازی با قواعد انتخابات
در بُعد انتخاباتی نیز ترامپ از آغاز دوره ریاستجمهوری اخیرش موضوعی را تکرار کرده است؛ اینکه شاید برای بار سوم هم وارد رقابتهای انتخاباتی شود. این در حالی است که قانون اساسی آمریکا بهصراحت تصدی بیش از دو دوره ریاستجمهوری را ممنوع میکند، حتی اگر این دورهها متوالی نباشند.
نکته عجیب اینجاست که رئیسجمهور آشکارا از جایگاه خود برای تأمین آینده سیاسیاش بهرهبرداری میکند. نمونه روشن آن، تصمیم ترامپ برای آزاد کردن بازداشتشدگان حوادث حمله به کنگره بود. اقدامی که بسیاری را شگفتزده کرد؛ زیرا همگان میدانند ماجرای آن روز تنها به گردن آشوبگران نبود؛ بلکه شخص ترامپ نیز در مظان اتهام قرار داشت.
ترامپ در گفتوگویی با شبکه «انبیسی نیوز» در ماه مارس گذشته، درباره احتمال نامزدی برای دور سوم ریاستجمهوری تصریح کرد که «شوخی نمیکند.» این سخن در حالی بیان شد که کارشناسان حقوقی یادآور شدند تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاح قانون اساسی است؛ امری که تنها با موافقت دو سوم اعضای هر دو مجلس کنگره و تأیید دو سوم ایالتها ممکن میشود، و از نظر عملی تقریباً محال است.
اما در همان چارچوب تلاش برای دستکاری قواعد انتخابات، ترامپ از چند هفته پیش کوشیده است مرزهای حوزههای انتخاباتی در برخی ایالتها را تغییر دهد؛ اقدامی که هدف آن تثبیت حاکمیت جمهوریخواهان در آن ایالتها، یا دستکم حفظ اکثریتشان در مجالس ایالتی و کنگره فدرال است.
این رویکرد ترامپ که بر ایالتهای مشخصی متمرکز شده، واکنش متفاوتی برانگیخت. نانسی پلوسی، رهبر دموکراتها، در آغاز با آن مخالفت میکرد؛ اما اکنون به این نتیجه رسیده است که بهترین واکنش، اقدامی متقابل در ایالتهای تحت کنترل دموکراتهاست تا نفوذ حزب خود را افزایش دهد. این تغییر رویکرد بهخوبی نشان میدهد او جدیت ترامپ را درک کرده و ترجیح داده است بهجای دفاع، ابتکار عمل را در حمله به دست بگیرد. جو مورل، از نمایندگان دموکرات و عضو برجسته کمیته نظارت بر انتخابات فدرال، گفته است: «ترامپ همه هنجارها و ارزشهایی را که سالها برایش جنگیدهایم، در هم میشکند. ما برای بهبود دموکراسی تلاش میکنیم؛ اما او آن را ویران میکند… چارهای جز مقابله به مثل نداریم.» همچنین جیمی راسکین، عضو ارشد کمیته قضایی مجلس نمایندگان از ایالت مریلند، اظهار داشت: «من ترجیح میدادم با آب آتش را خاموش کنیم و دستکاری در حوزهها را از بین ببریم. اما اگر جمهوریخواهان ما را به سقوط به دره میکشانند، باید با تمام ابزارهایی که در اختیار داریم بجنگیم.»
تقابل با دانشگاهها به بهانه «یهودستیزی»
همزمان، ترامپ جبهه تازهای در برابر دانشگاههای آمریکا گشود و آنها را به «یهودستیزی» و حمایت از حماس متهم کرد؛ اقدامی که پس از برگزاری اعتراضات و تحصنهای دانشجویی علیه اسرائیل بهدلیل جنگ غزه رخ داد.
در این چارچوب، او میلیاردها دلار از کمکهای فدرال به دانشگاههایی همچون هاروارد، کلمبیا، کالیفرنیا و پرینستون را مسدود کرد. همچنین دولت آمریکا مجوز برخی دانشگاهها برای میزبانی از دانشجویان خارجی را لغو کرد؛ موضوعی که دانشگاه هاروارد را واداشت برای اسکان موقت یکچهارم دانشجویان خود ــ که خارجی هستند ــ با دیگر دانشگاههای معتبر آمریکایی و بینالمللی مذاکره کند. علاوه بر این، ترامپ جریمههای مالی سنگینی علیه برخی دانشگاهها وضع کرد؛ از جمله یک میلیارد دلار جریمه علیه دانشگاه کالیفرنیا به اتهام یهودستیزی. رئیس این دانشگاه، جیمز میلیکن، گفت این مبلغ پنج برابر بیشتر از جریمهای است که دانشگاه در گذشته برای حل اتهامات مشابه پرداخت کرده بود، و چنین جریمهای میتواند «کل نظام دانشگاه را نابود کند»؛ بهویژه با توجه به اینکه پیشتر هم نیم میلیارد دلار از کمکهای فدرالی آن مسدود شده بود.
دانشگاه کلمبیا نیز مجبور شد تعهد دهد که در روند پذیرش و استخدام، هیچگونه ملاحظه نژادی اعمال نکند. دانشگاه براون، تازهترین هدف سیاستهای ترامپ، با خطر از دست دادن ۵۱۰ میلیون دلار از کمکهای فدرال مواجه شد. پرینستون و حدود ۶۰ دانشگاه دیگر نیز در معرض چنین تهدیدی قرار گرفتند.
کشورهای عربی در معرض تندبادهای ترامپ
در میانه تمام این تحولات، دو پیامد محتمل به نظر میرسد: نخست آنکه ترامپ بهدلیل درگیری با بحرانهای داخلی، کمتر به چالشهای خارجی خواهد پرداخت و دوم اینکه، این شرایط میتواند برای منطقه عربی، پس از پایان جنگ غزه، بهطور موقت فضایی از آرامش نسبی به همراه بیاورد.
اما به نظر میرسد این سناریو چندان قابل تحقق نباشد؛ چرا که فرض میکند رئیسجمهور بدون یک تیم منسجم و بدون پشتوانه فکری هماهنگ عمل میکند، در حالی که واقعیت این است که تیم او ــ با وجود افزایش مخالفتها در جامعه آمریکا ــ همچنان بر تداوم همان مسیر اصرار دارد.
از این رو، سناریوی دیگری واقعبینانهتر به نظر میرسد: اینکه ترامپ و تیمش همچنان به سیاست یکجانبهگرایی پایبند بمانند و با رد چندقطبیگرایی، بر قلدری تکیه کنند.
میتوان به تلاش برای بیرون راندن فلسطینیان از غزه و تصاحب زمینهایشان اشاره کرد یا فشار بر مصر برای همراهی با طرحهای انتقال اجباری جمعیت، در مقابل تسهیل پرونده سد «النهضه» و نیز باجگیری از برخی کشورهای منطقه بهمنظور جذب سرمایههایشان به داخل آمریکا.
مجموعه این سیاستها میتواند در میانمدت به تقویت جایگاه دموکراتها و شکست هر نامزد جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آینده منجر شود، بهویژه اگر آن نامزد معاون فعلی ترامپ باشد. حتی احتمال دارد شاهد ظهور نیروهای تازهای در سیاست آمریکا باشیم که در برابر «ترامپیسم» قد علم کنند؛ مثلاً با رهبری ایلان ماسک برای تشکیل حزبی جدید.