پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، مسیری پرخطر است که می‌تواند تجربه تلخ NPT را این‌بار در حوزه مالی و اقتصادی تکرار کند و هوشمندی سیاسی ایجاب می‌کند پیش از آنکه در دام شفاف‌سازی‌های تحمیلی دشمن گرفتار شویم، تصمیمی مقتدرانه و بازدارنده اتخاذ شود.

به گزارش فارس؛ از جمله بحث‌برانگیزترین مصوبات مجلس دهم، می‌توان به دو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اشاره کرد. این دو سند بین‌المللی که به‌عنوان بخشی از شروط ۴۱گانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطرح بوده‌اند، طی مدت‌ها محور مناقشات سیاسی، رسانه‌ای و تخصصی کشور بوده و نهایتاً اجرای آن‌ها با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است. بررسی این کنوانسیون‌ها از منظر پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش ضرورت هوشیاری و اقدام پیش‌دستانه را برجسته می‌سازد. تجربه NPT، هشداری برای آینده اگرچه بیش از یکصد کشور جهان کنوانسیون CFT را پذیرفته‌اند و بالغ بر ۱۹۰ کشور نیز عضویت در پیمان NPT را امضا کرده‌اند؛ اما هیچ کشوری شرایط مشابه جمهوری اسلامی ایران را تجربه نکرده است. برای نخستین‌بار در تاریخ، سخت‌گیرانه‌ترین و پیچیده‌ترین نظارت‌های هسته‌ای با عنوان شفاف‌سازی، بر ایران تحمیل شد. اکنون با پیوستن به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، خطر تکرار همان سناریو این‌بار در حوزه‌های مالی و ارزی کشور وجود دارد؛ اما این‌بار نه در محدوده‌ای محدود نظیر فناوری هسته‌ای؛ بلکه در تمام ساختارهای اقتصادی ایران.

FATF ؛ شفاف‌سازی یا ابزار فشار؟ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در سال ۱۹۸۹ توسط آمریکا و گروه ۷ تأسیس شد و هم‌اکنون تنها ۳۶ کشور به‌صورت رسمی عضو آن هستند، برخلاف ظاهر امر، بیشتر یک نهاد سیاسی و امنیتی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل است تا یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف در جهت شفاف‌سازی.

تکیه بر شفاف‌سازی مالی بر اساس قوانین داخلی کشورها قابل‌قبول است؛ اما نه در چارچوب اهرم‌های فشار سلطه‌گران جهانی که در رأس آن‌ها ایالات متحده آمریکا قرار دارد. تناقض‌ها و استانداردهای دوگانه  FATFرژیم صهیونیستی که نماد تروریسم دولتی در منطقه و جهان است، نه‌تنها در فهرست سیاه FATF قرار ندارد؛ بلکه به عضویت این نهاد درآمده است. در مقابل، تنها دو کشور یعنی ایران و کره شمالی به‌سبب مخالفت با سیاست‌های آمریکا در این فهرست جای گرفته‌اند. با چنین عملکردی، چگونه می‌توان انتظار داشت عضویت در کنوانسیون‌های تحت هدایت FATF چون CFT و پالرمو، به امنیت و عزت جمهوری اسلامی ایران کمک کند؟ در حالی که آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر پول‌شویی در جهان، نقش کلیدی در سیاست‌گذاری FATF دارد، پذیرش این شروط به‌معنای بازی در زمین طراحی‌شده دشمن است. تهدید علیه نیروهای مقاومت و امنیت ملی ایران FATF گروه‌های تروریستی را بر اساس فهرست‌های شورای امنیت و فهرست تحریمی SDN ایالات متحده تعریف می‌کند؛ بنابراین، نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و حشدالشعبی که از ستون‌های جبهه مقاومت هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند. با این‌وجود، چگونه می‌توان پذیرش CFT و پالرمو را در راستای منافع ملی و امنیتی ایران توجیه کرد؟ تکرار الگوی NPT در پوشش اقتصادی عضویت در CFT نه‌تنها منجر به رفع تحریم‌ها نخواهد شد؛ بلکه مسیر توطئه‌های جدید دشمن برای دخالت و راستی‌آزمایی مستقیم در ساختار مالی، ارزی و بانکی کشور را هموار خواهد کرد. تجربه نظارت‌های هسته‌ای بر ایران اثبات کرده است که هدف دشمن، نه شفافیت؛ بلکه نفوذ، مهار و ضربه زدن به زیرساخت‌های کلیدی کشور است.

حق شرط؛ سرابی سیاسی برخی تصور دارند می‌توان با درج "حق شرط" در الحاق به این کنوانسیون‌ها، از آثار منفی آن‌ها جلوگیری کرد؛ در حالی که اصول بنیادین کنوانسیون‌ها اجازه شرط‌گذاری مغایر با ذات اسناد را نمی‌دهد. با توجه به اختلاف بنیادین جمهوری اسلامی ایران با غرب در تعریف "تروریسم"، چنین تصوری ساده‌انگاری سیاسی و لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی محسوب می‌شود. نگاه راهبردی رهبری به کنوانسیون‌ها؛ رهبر معظم انقلاب همواره هشدار داده‌اند که کنوانسیون‌های بین‌المللی در اتاق فکر قدرت‌های سلطه‌گر و برای پیشبرد منافع آن‌ها طراحی می‌شوند. عضویت ایران در NPT خود تجربه‌ای تلخ بود که نه‌تنها سودی در پی نداشت؛ بلکه همچنان ابزاری برای فشار و تهدید باقی مانده است. پیوستن به کنوانسیون‌های پرخطر دیگری نظیر CFT و پالرمو، به‌مثابه گشودن راه نفوذ بیشتر دشمن خواهد بود؛ از جمله شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها که نقطه قوت ایران در مقابله با فشارهای خارجی است. از شفافیت هسته‌ای تا شفافیت مالی؛ تهدیدهای آینده اگر امروز دشمن به بهانه NPT، خواستار بازرسی از تأسیسات نظامی و هسته‌ای است، فردا به بهانه شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، تقاضاهای گسترده‌تری برای نفوذ در ساختارهای اقتصادی کشور مطرح خواهد کرد. تصویب CFT و پالرمو، دست دشمن را برای اعمال مفاد و الحاقات ثانویه این کنوانسیون‌ها باز می‌گذارد و جمهوری اسلامی ایران را در برابر مجموعه‌ای از الزامات متراکم و پیچیده قرار می‌دهد. این متن یادداشتی از دکتر ابراهیم کارخانه‌ای، استاد دانشگاه و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم است.

 

پالرمو، تحفظ و منافع ملی     

علی محمدی