مواردی از خیانت و رویه آلوده مدعیان اصلاحات در بازی با امنیت روانی مردم

زورگیران با قمه و مدعیان اصلاحات با قلم، امنیت روانی جامعه را هدف قرار می‌دهند. موارد خیانت و رویه آلوده مدعیان اصلاحات در بازی با امنیت روانی مردم، محدود به مسئله فوق نیست و سیاهه‌ای بلند را شامل می‌شود. در این گزارش می‌توان به برخی از آن موارد اشاره کرد:

ـ روزنامه شرق درباره سیل امامزاده داوود، به دروغ مدعی شد که ۲۰۰ جنازه در زیر آوار سیل مدفون است! ۲۴ ساعت بعد از انتشار این خبر و پس از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، این روزنامه زنجیره‌ای با تکذیب خبر اول، اعلام کرد که ۲۰ پیکر در زیر آوار مانده و نه ۲۰۰ پیکر. بعد از آن مشخص شد که تعداد پیکرها کمتر از ۳ پیکر بوده است!

ـ روزنامه زنجیره‌ای ابتکار در شرایطی که افکار عمومی جامعه درگیر و متاثر از وقوع سیل در نقاط مخلتف کشور بود، در اقدامی قابل تامل و البته تاسف‌بار با انتشار تصویری از سیل در عربستان، آن را به سیل در شهرستان استهبان نسبت داد!

ـ «عباس. ع» ستون‌نویس نشریات زنجیره‌ای که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد، با استناد به فیلمی جعلی که خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از غرق شدن یک موتورسوار در کشوری دیگر منتشر کرده و آن را به حادثه سیل در ایران نسبت داده، به تحقیر مردم ایران پرداخت!

ـ روزنامه زنجیره‌ای شرق با اشاره به مطالبه دستگاه قضا و جامعه برای اعدام زورگیر اتوبان نیایش، مطلبی را با عنوان «اعدام، درمان این درد نیست» منتشر کرد و حکم اعدام را تخطئه کرد. این روزنامه همچنین مدعی وقوع ۱۶۵ مورد زن‌کشی طی دو سال در ایران شده بود!

ـ مدعیان اصلاحات زمانی که شهردار وقت تهران و یکی از چهرههای این طیف، همسر جوان خود را با شلیک گلوله به قتل رساند، ناجوانمردانه انواع تهمت‌های ناروا را به مقتول نسبت دادند و وی را بدون هیچ سند و مدرکی مهدورالدم خواندند، تا این‌طور القا کنند که نجفی حق داشته همسرش را به قتل برساند! این طیف که همواره ژست دفاع از حقوق زنان می‌گیرند، طرف قاتل را گرفتند و حاضر شدند چند ده میلیارد تومان هم برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول و رهایی قاتل هم‌طیف خود از قصاص بپردازند.

ـ در پرونده موسوم به آرمان عبدالعالی نیز که دختری به نام غزاله را به قتل رسانده و جسد وی را مخفی کرده بود که هیچ‌وقت نیز پیدا نشد، مسئولان قضایی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری، حکم الهی قصاص را برای او صادر کردند؛ اما یک‌سری به اصطلاح فعال رسانه‌ای (مدعیان اصلاحات) این حکم را تخطئه کردند!

ـ حزب اتحاد ملت (بقایای حزب منحله مشارکت) که اغلب اعضای شورای مرکزی آن از محکومین فتنه آمریکایی ـ اسرائیل ۸۸ هستند، پس از اجرای طرح ضدفساد «بازتوزیع عادلانه و هوشمندانه یارانه‌ها» در دولت مردمی و توقف هدررفت ذخایر ارزی، همسو با رسانه‌های وابسته به انگلیس، آمریکا، اسرائیل و سعودی در بیانیه‌ای به تشویش اذهان، فریب افکار عمومی درباره اصلاحات اقتصادی دولت و فرافکنی به نفع قاچاقچیان و رانت‌خواران پرداخت! مسئله‌ای که بار دیگر نشان داد، هرجا منافع مردم باشد و اقدامی در راستای بهبود اقتصاد و معیشت مردم انجام شود، مدعیان اصلاحات در نقطه مقابل آن ایستاده‌اند. 

ـ گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «مرگ در شعله‌های اعتراض»، گزارش‌های روزنامه شرق در مورد قتل‌های ناموسی، گزارشهای همین روزنامه با تیترهای «زجرهای دخترانه در اردوگاه‌های خصوصی»، «یک سال پس از زن‌کشی... قاتل مبینا آزاد است خبرنگار در انتظار حبس ۲۶ماهه»، و... نیز نمونه‌هایی است که تقلای مدعیان اصلاحات برای بحران‌سازی و برهم زدن امنیت روانی مردم را نشان می‌دهد!

فریب روزنامه شرق درباره بودجه شورای نگهبان 

ـ روزنامه شرق چندی پیش در تیتر یک خود با هدف جریانسازی علیه شورای نگهبان، مدعی «رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان» شد و البته با فونت ریزتر در بالای آن نوشت که «طی ۱۴ سال رخ داد»! 

شرق در توضیح این تیتر نوشته بود: برآوردها حاکی از این است که بودجه شورای نگهبان از ۲۳ میلیارد و... در لایحه بودجه سال ۸۷، به رقم پیشنهادی ۲۷۷ میلیارد تومان برای ۱۴۰۱ رسیده است. یعنی بیش از ۱۰ برابر در عرض ۱۴ سال. 

در پاسخ به اقدام پلشت و فریبکارانه شرق باید گفت: نگاهی به بودجه سایر دستگاه‌ها در ۱۴ سال اخیر نشان می‌دهد که بودجه اکثر دستگاه‌ها بیشتر از شورای نگهبان، رشد کرده است. شرق به گونه‌ای از رشد ۱۰ برابری بودجه شورای نگهبان طی ۱۴ سال اخیر ابراز تعجب کرده، که گویا بودجه سایر دستگاه‌ها در این مدت، ثابت بوده یا افزایش ناچیزی داشته است. گویا روزنامه شرق، خبر از تورم چند صد درصدی کشور در چند سال گذشته ندارد و نمی‌داند تورم شدید، باعث افزایش بیش از ۱۰ برابری بودجه اکثر نهادها و دستگاه‌های کشور طی ۱۴ سال گذشته شده است.

نادیده گرفتن تفاوت میان 27 هزار برابر و 2 برابر و تحریف واقعیت توسط مدعیان اصلاحات

چندی پیش نیز محسن هاشمی مدعی شد که میزان کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است!

این ادعای گزاف در حالی است که دلار در دوره قاجار یک تومان و در پایان دولت روحانی 27 هزار تومان بود. یعنی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار 27 هزار برابر شده و در دو سال گذشته نیز از 27 هزار تومان به 50 هزار تومان رسیده و کمتر از 2 برابر افزایش داشته! تفاوت میان 27 هزار برابر و 2 برابر را مدعیان اصلاحات با توهین به ادراک مردم، این‌گونه نادیده می‌گیرند و به تحریف واقعیت اقدام می‌کنند.

گاف مشترک خبرنگار روزنامه زنجیره‌ای و مسعود بهنود

در سال‌های گذشته «پ. ع» طنزنویس روزنامه شرق، طبق روال و بنا بر هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مطلب تولیدی خود را در اختیار مسعود بهنود قرار می‌داد تا وی صبح روز بعد در ستون مرور روزنامه‌ها در بی‌بی‌سی فارسی به آن ضریب داده و با ذکر اسم نویسنده، آن را بازنشر دهد.

ظاهر قضیه این بود که مواجب‌بگیر ملکه انگلیس در بی‌بی‌سی فارسی، هر روز صبح خودش روزنامه‌های داخلی ایران را مرور و سوژه‌ها را انتخاب می‌کند و در این میان، روح خبرنگاران اصلاح‌طلب در داخل کشور، اصلاً از این ماجرا خبردار نیست. اما گاف بی‌بی‌سی، موجب شد که دُم خروس بیرون بزند.

آن شب، وقتی طنزنویس روزنامه شرق، مطلب خود را تحویل داد و رفت، ساعاتی بعد یکی از مدیران روزنامه، مطلب وی را به دلیل ملاحظاتی کنار گذاشت و مطلب مذکور اصلاً چاپ نشد. با این حال مسعود بهنود صبح روز بعد با این خیال که مطلب ارسال شده توسط خبرنگار اصلاح‌طلب به وی، در روزنامه منتشر شده است، آن را بازنشر داده و با آب‌وتاب به شرح آن پرداخت.

مسئله دیگر اینجا بود که 1.6 میلیارد دلار بدهی دولت روحانی به ترکمنستان در دولت مردمی با دیپلماسی همسایگی ـ انرژی از طریق طلب از عراق تسویه شد؛ اما برخی مدعیان اصلاحات ادعا کردند که دادگاه بین‌المللی، این پول را از منابع ایران برداشته! این در شرایطی است که اگر واقعاً دادگاه چنین توانی داشت؛ چرا در زمان روحانی که طلب از عراق داشتیم چنین کاری نکرد؟ چرا ظریف و زنگنه و روحانی ۵ سال نتوانستند دلاری از بدهی ترکمنستان را تسویه کنند؟! 

خیانت‌های سرمایه‌های اسرائیل به کشور

تهمت به نظام اسلامی در ماجرای مسمومیت در مدارس، خیانت به نظام اسلامی و تلاش برای براندازی و همکاری گسترده با دشمن در فتنه‌های 78، 88، 96، 98 و 1401، التهاب‌افکنی در اقتصاد و بازار با مطالب غیرواقعی و شایعه‌پردازی، شش پله پسرفت در رتبه‌بندی اقتصادی جهان، رکورد تورمی بی‌سابقه، تحمیل تورم‌های 700 تا 100 درصدی در بسیاری از اقلام، 8 برابر کردن حجم نقدینگی سرگردان، افزایش چشمگیر ضریب جینی (شکاف طبقاتی)، تحمیل رکود و تورم به اقتصاد از جمله در بخش‌های پیشرانی مثل مسکن و خودرو و کشاورزی و...، وابسته‌تر کردن اقتصاد به درآمد نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و وارد کردن خسارت 144 هزار میلیاردتومانی به اقتصاد کشور، به تعطیلی کشاندن صدها کارخانه، ریختن 30 میلیارد دلار ذخایر ارزی به حلقوم رانت‌خواران و 18 میلیارد دلار ارز به قیمت دولتی بدون تضمین واردات کالاها، حیف‌ومیل 60 تن طلا (سکه)، فراهم آوردن مقدمات فتنه‌هایی مانند ماجرای بنزین و بورس، اصرار بر تحمیل رکود به بخش مسکن به مدت حداقل پنج سال، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورمساز، فساد ده‌ها هزار میلیاردتومانی در واگذاری برخی شرکتها و کارخانهها، دپو شدن میلیون‌ها تُن کالای اساسی در گمرکات و بنادر، حقوق‌های نجومی، کاهش شرکای تجاری ایران، کوتاهی در حمایت از تولید و صادرات، اتخاذ سیاست‌های ضد شفافیت و مسبب قاچاق (حذف کارت سوخت، ایران‌کد، شبنم و...)، کوتاهی در تأمین و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و اقشار پردرآمد و پرمصرف، دو برابر شدن تحریم، بر باد دادن فرصت‌های گشایش اقتصادی و... از جمله خیانت‌ها و فجایعی است که مدعیان اصلاحات ـ اعتدال به کشور تحمیل کردند.

در جریان فتنه 88 نتانیاهو به صراحت گفته بود: اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند! و شیمون پرز اعلام کرد: اصلاح‌طلبان به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌جنگند!

چندی پیش نیز یکی از افراطیون فراری مدعی اصلاحات، مأموریت بردگان رسانه‌ای دشمن را این‌گونه فاش کرد: «ما کارمندان پروپاگاندای غربی - عربی - عبری علیه مردم ایران هستیم. وظیفه ما وحشت‌افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را به خشونت جمعی بکشانیم... گمان باطل نکنید که ما «مخالف سیاسی»، «مدافع حقوق بشر»، «فمینیست» و... هستیم؛ نه! ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریمهای تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم.»

فاکس‌نیوز به اتهام «ترویج دروغ تقلب در انتخابات آمریکا» خسارت داد 

جولان شبکه نیابتی دشمن در داخل برای حمله به امنیت روانی مردم در شرایطی است که در جهان غرب، قوانین بازدارنده‌ای درباره انتشار محتوای جعلی وجود دارد. در این زمینه گفتنی است؛ اولین جلسه دادگاه شکایت غول فنّاوری دومینیون از شبکه خبری فاکس‌نیوز به اتهام افترا زدن، با توافق دو طرف لغو شد و فاکس نیوز موافقت کرد که ۷۸۷ میلیون ۵۰۰ هزار دلار یعنی معادل نیمی از خسارت مورد درخواست شرکت دومینیون را بپردازد تا به اتهام ترویج دروغ تقلب در انتخابات محاکمه نشود. شرکت دومینیون که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده دستگاه‌های شمارش رای در آمریکاست، قرار بود شبکه خبری فاکس‌نیوز را به دلیل ادعاهای دروغش درباره تقلب انتخاباتی و نقش این شرکت در آن به دادگاه ببرد.

اخراج خبرنگار تحقیقی آسوشیتدپرس

چندی پیش خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، قرارداد «جیمز لاپورتا» خبرنگار تحقیقی خود را که به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده بود روسیه به لهستان موشک شلیک کرده، اخراج کرد. علت این اقدام این بود که امکان داشت، این خبر جعلی، موجب تشدید جنگ شود.

جریمه‌های سنگین در آلمان برای عوامل انتشار اخبار جعلی

آلمان نیز در سال ۲۰۱۷ در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشرکننده اخبار جعلی، جریمه‌ای تا سقف ۵ میلیون یورو و برای افراد حقوقی، جریمه‌ای معادل ۵۰ میلیون یورو تعیین کرده است.

تصویب «قانون نفرت‌پراکنی برخط» توسط فرانسه در سال ۲۰۱۹

همچنین، فرانسه در سال ۲۰۱۹ «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. بر اساس این قانون، رسانه‌های اجتماعی (از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتاً ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد!

تأمین آگهی نفتی برای رسانه‌های زنجیره‌ای!

در همین شرایط که باید پیگرد لازم، بازدارنده و پشیمان‌کننده نسبت به افراطیون مدعی اصلاحات ـ اعتدال در مقام پادوهای دشمن و شبکه یأس‌آفرینی و تأمین منافع آمریکا در ایران انجام شود، برخی ارگان‌ها به همین رسانه‌های همکار دشمن، رپرتاژ آگهی داده و پول بیت‌المال را هدر می‌دهند. 

ضرورت برخورد فوری  با برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم

این در حالی است که این طیف، روزانه مطالب متعددی شامل تحریف و وارونه‌نمایی واقعیات، تبرئه و توجیه سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و اروپا، تخطئه مواضع نظام در برابر زورگویی غرب، تشکیک در مبانی اسلام و انقلاب، دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان و... منتشر می‌کنند و با سوژه‌های اصلی مورد پردازش، با رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب، هم‌پوشانی دارند و لازم است دستگاه قضا با اقتدار، برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه را پای میز محاکمه بکشاند و مجازات کند.

رهبر معظم انقلاب، هفتم تیرماه سال گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تصریح فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را می‌کردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک‌بار، گاهی چند ساعت یک‌بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر می‌کند، مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند. یک دروغی را مطرح می‌کند، شایع می‌کند، خب، این امنیت روانی مردم از بین می‌رود. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با این مسئله است. البته اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اولاً می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید؛ اینها چیزهای مهمی است.»

حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همچنین ششم تیرماه سال جاری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه تصریح کردند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی، مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است و بایستی مثلاً این کارها را انجام بدهد.»

شواهد بسیار که برخی از آنها در این گزارش آمد، نشان می‌دهد مدعیان اصلاحات به عنوان شبکه نیابتی دشمن در داخل، با مأیوس‌سازی، روایتسازی وارونه، انتشار اخبار دروغ و سانسور اخبار مثبت، کوچک‌نمایی نقاط پیشرفت و بزرگ‌نمایی نقاط ضعف و القای بن‌بست و... در حال ایفای نقش در پروژه براندازی دشمن هستند. در این شرایط ضرورت فوری است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی، سرنخ‌های بسیار یأس‌آفرینی و تامین خوراک عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی دشمن توسط مدعیان اصلاحات را پیگیری و شبکه‌های وطن‌فروش را متلاشی کنند.