واکاوی آینده روحانیت و بایدها و نبایدهای آن، مسئله‌ای است که باید بدان پرداخته شود. اما در این بین، برخی به اسم بررسی آینده روحانیت، جایگاه امروز روحانیت و اعتبار اجتماعی آن را زیر سؤال برده و بر اساس چنین تصور و ذهنیتی، از بازسازی روحانیت سخن به میان می‌آورند. در این نوشتار، در چند محور به پاسخ این انگاره می‌پردازیم.

1. اینکه نهاد روحانیت با کاستی‌ها و ضعف‌ها و چالش‌هایی همچون هر مجموعه دیگری روبروست، قابل انکار نیست؛ اما اینکه با تمرکز بر آن‌ها و نادیده گرفتن دستاوردها و آثار مثبت، عملکرد مجموعه روحانیت را زیر سؤال ببریم، بر خلاف انصاف و واقعیت موجود جامعه است.

در اینکه روحانیت با صنوف دیگر جامعه همچون آموزگاران، استادان، کارگران، پزشکان و… تفاوت دارند و افراد نامناسب در میان روحانیت به اصطلاح در چشم هستند، تردیدی وجود ندارد؛ اما این دلیل نمی‌شود که عملکرد عده‌ای از روحانیت را به همه آنها تعمیم دهیم. 

2. گرچه حضور در عرصه اجرایی و مناصب حکومتی همواره با انتقادها و نارضایتهایی همراه است؛ اما بر خلاف ادعا، این حضور نتوانسته است روحانیت را در برابر مردم قرار داده و یا از آن‌ها دور کند. روحانیت با برخورداری از سرمایه اجتماعی و مدیریت خود توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران‌ها و مشکلات گوناگون، کشور را اداره کند. مشکلاتی که هر کدام می‌توانست یک نظام سیاسی را با مشکلات و چالش جدی روبرو سازد و به جرئت می‌توان گفت اگر روحانیت در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور نمی‌یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی‌تری فرا روی نظام قرار داشت و اصول و جهتگیری نظام به خطر افتاده و استحاله، ماهیت نظام را تهدید می‌کرد. با تکیه بر این واقعیت حضرت امام فرمودند: «کسی مدعی آن نیست که مردم و پا برهنه‌ها مشکلی ندارند و همه امکانات در اختیار مردم است و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر می‌شود و کمبودها و نیازها رخ می‌نماید؛ ولی من با یقین شهادت می‌دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهان‌خواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی برایمان نمانده بود.»

بی‌تردید حضور در عرصه اجرایی همواره با انتظارات، مطالبات، نارضایتی‌ها و انتقادهایی همراه است. کسانی که به منظور حفظ جایگاه حوزه و روحانیت و دور ماندن آن‌ها از انتقادها و نارضایتی‌ها، نسخه کنار رفتن روحانیت از مدیریت سیاسی کشور را تجویز می‌کنند، گرچه از سر دلسوزی و دغدغه نسبت به سرنوشت حوزه و روحانیت، دانسته یا نادانسته راه آسیب‌پذیری جامعه و حاکمیت و البته خود حوزه و روحانیت را هموار می‌نمایند. دغدغه و نگرانی نسبت به جایگاه حوزه و روحانیت در جای خود بجا و ارزشمند؛ اما آیا سرنوشت حکومت دینی و جامعه در صورت کوتاهی روحانیت از انجام مسئولیت‌های خود، جای نگرانی ندارد؟

شاید با کنار بودن روحانیت از عرصه مدیریتی و اجرایی تصور شود که قداست و جایگاه روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه موجب شده تا برخی نسبت به حضور روحانیت در این عرصه با دیده تردید بنگرند؛ اما آسیبی که با خالی کردن این عرصه به وجود خواهد آمد، به مراتب بیشتر از خدشه‌دار جایگاه حوزه و روحانیت است، از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «ممکن است بعضی بگویند اگر حوزه‌های علمیه وارد مسائل جهانی، مسائل سیاسی، مسائل چالشی نمی‌شدند، این‌قدر دشمن نمی‌داشتند و محترم‌تر از امروز بودند؛ این مغالطه است. هیچ جمعی، هیچ نهادی، هیچ مجموعه با ارزشی به خاطر انزوا و کناره‌گیری و گوشه‌نشینی و خنثی حرکت کردن، هرگز در افکار عمومی احترام‌برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهای بی‌تفاوت و تنزه‌طلب که دامن از مسائل چالشی برمی‌چینند، یک احترام صوری است؛ یک احترامِ در معنا و در عمق خود بی‌احترامی است؛ مثل احترام به اشیاء است که احترام حقیقی محسوب نمی‌شود؛ مثل احترام به تصاویر و تماثیل و صورت‌هاست؛ احترام محسوب نمی‌شود. گاهی این احترام، اهانت‌آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنیِ آن کسی است که تظاهر به احترام می‌کند. آن موجودی که زنده است، فعال است، منشأ اثر است، احترام برمی‌انگیزد؛ هم در دل دوستان خود، و هم حتّی در دل دشمنان خود. دشمنی می‌کنند؛ اما او را تعظیم می‌کنند و برای او احترام قائلند.»

3. ممکن است عملکرد شمار اندکی از روحانیون به ویژه آن دسته از روحانیونی که در مسئولیت‌های مختلف حضور داشته و عملکرد آن‌ها در معرض دید مردم است، در کنار برخی بزرگنمایی‌ها، شایعه‌سازی‌ها، تبلیغات منفی و حجم گسترده تخریب‌های ناجوانمردانه رسانه‌های وابسته به دشمنان و بدخواهان، در تغییر نگاه برخی از افراد نسبت به روحانیت و دینداری آنان تأثیرگذار بوده؛ اما اصل اعتماد و اعتبار حوزه و روحانیون در میان توده مردم باقی است و روحانیون همواره جزو افراد و مجموعه‌هایی هستند که مورد اعتماد و مرجع مردم در مشکلات و مسائل مختلف هستند. فاصله گرفتن بخشی از مردم از برخی روحانیت، الزاماً به معنای فاصله گرفتن از دین نیست. بلکه بر عکس، عدم هماهنگی برخی رفتارها و عملکردهای این شمار اندک با آموزه‌های دینی، موجب فاصله گرفتن مردم از برخی روحانیون شده که این خود نشان از معیار بودن ارزش‌های اسلامی و هماهنگی افراد با آن است.

4. جای بسیار تعجب دارد که این عده، فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را درک نکرده و آن را به عنوان یک امیتاز ویژه تلقی می‌کنند، در حالی که وجود دادگاه‌های ویژه و خاص در سایر کشورها و کشور ما امری متداول بوده و پشتوانه عقلی و منطقی خاصی داشته و ارتباطی با حضور در قدرت نداشته و امتیاز ویژه محسوب نمی‌شود.

5. دسترسی امروز مردم به اطلاعات و گسترش رسانه‌ها و فضای مجازی و گوشی‌های همراه و... بسیار گسترده‌تر از گذشته شده و موجب شده مردم نیازها و اطلاعات خود را از این طریق کسب می‌کنند و این موجب شده تا کارکرد سنتی روحانیت و مراجعه به آن‌ها نسبت به گذشته متفاوت باشد. این تفاوت، چالش‌هایی را برای روحانیت به وجود آورده و در مورد کارکرد تبلیغی و اجتماعی روحانیت تغییراتی به وجود آمده؛ اما این تغییر به معنای کمرنگ شدن جایگاه روحانیت نبوده و روحانیت تلاش کرده است در کنار کارکرد سنتی، از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز به وظیفه خود عمل نماید.

از این جهت در ارزیابی نسبت به جایگاه روحانیت باید به مجموعه عوامل توجه داشت، نه آنکه با نگاه تک عاملی و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و شرایط، عملکرد روحانیت و حضور آن‌ها در قدرت را عامل فاصله گرفتن مردم از روحانیت بر شمرد.

6. حضور روحانیت در عرصه مدیریت سیاسی آنگونه که برخی وانمود می‌کنند، به معنای این نیست که مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در اختیار روحانیت است. بله، روحانیت در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند؛ اما مدیریت کلان اجرایی کشور که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و افراد، نقش غیر قابل انکاری داشته و بسیاری از نارضایتی‌ها و انتقادها به آن باز می‌گردد، به طور خاص در اختیار دولت است که منتخب مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد گرفت و صرف روحانی بودن در آن نقشی ندارد.

مقایسه درصد حضور روحانیون و غیر روحانیون در مدیریت‌های سراسر کشور نیز نشان می‏دهد که این امر توسط محافل منتقد یا مغرض با بزرگ‏نمایی همراه است. بدنه و بخش اصلی روحانیت در حوزه‏های علمیه و در سطح جامعه، خارج از مسئولیت‌های اجرایی و رسمی، به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود مشغول می‌باشند که این عده در مقایسه با افرادی که به مناصب دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند.

به هر حال ساختار سیاسی کشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای مشارکت سیاسی مردم و حضور قشرهای مختلف در بدنه و بخش اعظم مدیریت‌های کلان کشور داراست و همین ساختار و ظرفیت است که به خواست مستقیم یا غیر مستقیم مردم، بخش اصلی و عمده حضور سیاسی روحانیون در مدیریت کشور و به عهده گرفتن مسئولیت‌ها را به وجود می‏آورد و یا زمینه‏ساز عملی شدن آن می‏شود. حال اگر اِعمال جمهوریت نظام، حضور روحانیونی چند را با اختیاراتی مشخص در مناصب و مسئولیت‌های نظام، به خواست اکثریت جامعه، باعث شود و یا صبغه اسلامیت نظام راهی جز گزینش یا نصب عالمانی چند را بر اساس قانون‏اساسی که با رأی اکثریت تأیید شده، باقی نگذارد، آیا می‏توان با خرده گرفتن و یا اتهام اقتدارخواهی و صنف گرایی و مانند آن، آنان را از حضور سیاسی و مدیریتی منع کرد؟ در عین حال حضور روحانیت در عرصه مدیریتی، از یک سو ضرورت ساماندهی و هدفمندی حضور ایشان را برای تحقق حضوری تأثیرگذار به همراه داشته و از سوی دیگر لزوم برنامه‌ریزی منسجم و نگاه جامع و آسیب‌شناسی آن را از سوی خود حوزه و نهاد روحانیت و همه دلسوزان در پی دارد.