آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم دستگاه قضایی، امروز درباره پرونده کرسنت گفت: «دو نگاه متفاوت در این پرونده مطرح می‌شود. برخی می‌گویند قرارداد بدی بود و برخی هم می‌گویند؛ چون قرارداد به آن شکل به هم خورد، این خسارات به وجود آمده است. آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آن‌ها صادر شد. در مورد کرسنت در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد که این پرونده را به این شکل مطرح نکنید، چون ما دنبال حل مشکل با مصالحه هستیم».

یادآور می‌شود سخنگوی قوه قضاییه، اسفند سال گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده گفته بود: «در سال ۱۳۸۴ پرونده تشکیل، و در سال ۱۳۸۹، کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد. سال ۱۳۹۰، کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت ملی نفت، دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیئت مدیره، صادر شد. کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر، و هشت نفر محکوم شدند. پرونده مفتوح ماند و در ۶ اسفند ۱۴۰۱، حکم محکومیت هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. در خصوص سایر متهمان و اعضای هیئت مدیره، پرونده در وقت نظارت است و جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است»

همچنین غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه، اردیبهشت امسال اعلام کرد: «بیژن نامدار زنگنه از متهمان پرونده کرسنت است که در دوره شهید رئیسی به مرحله کیفرخواست رسید؛ اما احکام نهایی هنوز صادر نشده است. بخشی از پرونده در دوره آیت الله آملی لاریجانی منجر به حکم هم شد، منتهی برای اجرای حکم موانعی پیش آمد. درباره بخش دوم پرونده، تا زمانی که شهید رئیسی رئیس قوه شدند، اقدامی صورت نگرفت و در دوره ایشان، دوباره رسیدگی شروع شد. در سال ۹۹ کیفرخواست نهایی شد. در این مقطع زمانی شهید رئیسی به دولت رفت. نام آقای زنگنه هم جزء متهمان بود، البته به دلیل اینکه تاکنون احکام صادر نشده، جزئیات آن را نمی‌توانم بگویم».

اکنون سوال مهم این است که با وجود سپری شدن بیست سال از تشکیل پرونده، چرا حکم متهمانی مثل زنگنه نهایی نشده است؟ 

به عنوان نمونه، چرا پرونده چای دبش ظرف یکی دو سال، به نتیجه می‌رسد و برای دو وزیر حکم صادر می‌شود. اما در پرونده کرسنت بعد از دو دهه، هنوز گفته می‌شود که دو دیدگاه وجود دارد؟

شاهد و سند، از آقای روحانی بزرگ‌تر که آذر ۱۳۸۱ در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی، به رئیس دولت وقت (خاتمی) نامه نوشت و درباره فاجعه‌بار بودن قرارداد کرسنت هشدار داد؟

"عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات وزارت نفت، عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط مذاکره شده در مقایسه با منطقه، بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد، احتمالاً آثار منفی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت. از یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده. قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است".

رهبر معظم انقلاب، زمانی از قانون‌دان‌های قانون‌شکن سخن گفتند، کسانی راه‌های دور زدن آن را می‌شناسند. آن‌ها راه استخدام وکیل و فعال سیاسی و رسانه‌های هوچی و شبه کارشناسان را هم بلدند که چگونه، هم از قانون عبور کنند و دستگاه‌های نظارتی را هم منفعل و مردّد سازند.

یادآور می‌شود برخی متهمان پرونده‌های استات اویل و توتال در کشورهای اروپایی به جرم فساد و ارتشا محکوم شده‌اند؛ اما این طرف پیگیری چندانی نشده است. با یک باند ریشه‌دار طرفیم که نفوذی هم در وزارت نفت داشته و پول‌های هنگفتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای پمپاژ می‌کرده است.

مرداد 1380، وقتی دولت دوم خاتمی می‌خواست از مجلس رای اعتماد بگیرد، علی‌اکبر محتشمی پور، رئیس فراکسیون اصلاحات، گفت: "مدیریت آقای زنگنه فاجعه است و تخلفاتی در این وزارت رخ می‌دهد، از جمله قرارداد با شرکت پترو پارس".

رسانه‌ها و کارشناسان از تخلف در واگذاری قرارداد 8 میلیارد دلاری به این شرکت و ترک تشریفات قانونی مناقصه خبر می‌دادند. اما فشارها بر وی آن قدر شدید شد که مجبور شد بگوید "هر که را اسرار حق آموختند/ مُهر کردند و دهانش دوختند".

همچنین تیرماه 1380، عباسعلی نورا نماینده سابق مجلس تصریح کرد: «از من خواسته شد در بازرسی قراردادهای بیع متقابل با سازمان بازرسی همکاری کنم. در شرکت نفت، عده‌ای به من گفتند خطر شما را تهدید می‌کند، اینجا معامله‌ها به دلار است. در یک معامله یک میلیارد دلاری، اگر کسی یک درصد پورسانت بگیرد، می‌شود 10 میلیون دلار. آن طرف با این پول می‌تواند هزینه کند که در روزنامه‌ها تو را بدنام کنند، بچه‌ات را زیر بگیرند، کارهایت را عقیم کنند».