مهم‌ترین منشأ تورم و کاهش ارزش پول ملی در حدود ۱۵ سال گذشته غولی به نام یارانه پنهان انرژی [موهوم] و شروع جهانی‌سازی قیمت انرژی در کشور از سال ۸۶ است. از دیرباز در ایران تورمی ساختاری و سنتی بین ۱۵ تا ۲۵درصد وجود دارد که محصول ناکارآمدی، عدم استقلال بانک مرکزی و کیفیت پایین برنامه‌ریزی بوده است. اما ریشه تورم غیرمتعارفی که در بیش از یک دهه گذشته به بالای ۳۷درصد رسید و حالا به کمتر از ۴۰درصد راضی نمی‌شود، به انرژی بر می‌گردد.

براساس اصل ۴۵ قانون اساسی «نفت»، ملی است و تا سال ۸۵ سهم نفت خام در بهای تمام‌شده محصولات پالایشگاهی، صفر ثبت می‌شد. از سال ۸۶ برای نخستین بار در اقتصاد ایران ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام به قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار رسمی) وارد بودجه و از همین‌جا نوسان‌های عجیب اقتصاد ایران آغاز شد. آن زمان بودجه منابع عمومی کشور که از ابتدا ۶۵ هزار میلیارد تومان بود، ناگهان ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع در بخش شرکتی به خود دید.

از سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۲۵ هزار تومانی نیمایی در بودجه اعمال شد تا ۲ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۴۰۰ حدود هزارو۲۰۰ هزارمیلیاردتومان فروخته شود و همین پول‌ها عامل تشدید تورم و کاهش روزافزون ارزش پول ملی در ایران شد.

تا پیش از جهانی‌سازی قیمت انرژی در ایران، ۹ پالایشگاه در کشور وجود داشت و امروز هم همین تعداد به علاوه یک مجتمع ستاره خلیج‌فارس برای تبدیل میعانات گازی در کشور وجود دارد و میزان پالایش روزانه نفت خام هم همچنان تقریباً ۲ میلیون بشکه است. قیمت ۵ فراورده اصلی دیگر ازجمله بنزین هم براساس فوب افزایش می‌یابد. یعنی در ایران خط ریال به خط فوب تغییر کرده است. قیمت تمام شده هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۵۰ تومان بوده، در حالی که ۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود و ۱۰ هزار تومان هم بابت نفت خام به آن اضافه می‌شود. در صورت‌‌های مالی پالایشگاه‌های ایران، سهم نفت خام در قیمت تمام‌شده بنزین ۹۲درصد درج شده، در حالی که این عدد در آمریکا ۵۲% است. این همان خطای بزرگی است که ما را در یک چرخه تورمی گیر انداخته است.

خودمان از سال ۸۶ قیمت‌های کلیدی را تغییر دادیم و حالا به چه کنم چه کنم افتاده‌ایم. اقتصاد ما در این یک دهه به‌شدت درگیر رکود بوده؛ اما دولت بر پایه اظهارات بی‌اساس برخی کارشناسان که ریشه تورم را در نقدینگی می‌دانند، مسئله واقعی را شناسایی نمی‌کند و رکود را تعمیق می‌کند.

پالایشگاه‌ها از سال ۸۶ مطابق اصل ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۳۵ فراورده نفتی را با نرخ جهانی می‌فروشند. مردم حتی نام بسیاری از این فراورده‌ها را نشنیده‌اند، چون ما را بیشتر با بنزین سرگرم کرده‌اند؛ اما این فراورده‌ها مستقیم وارد صنعت می‌شوند و علت افزایش قیمت مواد شوینده، دارویی و شیمیایی و انفجار تورمی از سال ۸۶ تا چند سال پس از آن و از سال ۹۷ تاکنون با نرخ نیمایی، جهانی‌سازی همان فراورده‌هاست که با گرفتن این پول‌ها از مردم و اقتصاد، در عمل اقتصاد ایران را دلاری کرده است.

شیوه‌های اصلاحی برای توقف این چرخه تورم‌زا و رکودزای حاصل از قیمت‌گذاری انرژی در کشور قابل طرح است که یکی بازگشت به روش‌های حسابداری گذشته (پیش از سال ۸۶) و دیگری حاکمیت‌بخشی به ریال است. مسئولان، بازگشت به گذشته و محاسبه پایه ریال تمامی عملیات داخلی حوزه انرژی را سخت می‌دانند؛ اما با جهانی‌سازی قیمت‌ها و علم کردن غولی به نام یارانه پنهان، مدام شاهد افزایش قیمت انرژی، توزیع یارانه و تشدید تورم هستیم.