امروزه بسیاری از مردم برای خانه‌دار شدن در مضیقه هستند. علاوه بر هزینه سرسام‌آور ساخت، قیمت گزاف زمین نیز بازار مسکن را هر از چند گاهی دچار التهاب و سپس رکود می‌کند. اما به راستی قیمت زمین چگونه باید محاسبه شود؟ 

قیمت زمین در مناطق شهری و روستایی بر اساس موقعیت آن تعیین می‌شود. کاملاً معقول است زمین مجاور خیابان اصلی، ارزشی بالاتر از زمین داخل کوچه داشته باشد. اما خود زمین بدون در نظر گرفتن موقعیت آن، باید قیمت صفر داشته باشد. چون ماده اولیه تولید مسکن است که هیچ کاری روی آن صورت نگرفته است. دولت می‌تواند با تعیین زمین‌هایی در اطراف شهرها یا حتی تأسیس شهرهای جدید به هر کسی که فاقد مسکن و زمین است، زمین رایگان اختصاص دهد. البته برای جلوگیری از ایجاد رانت، به دریافت کننده زمین سه سال فرصت ساخت بدهد و در غیر آن صورت، اولویت وی را لغو کند. در این صورت تقاضای مازاد زمین در بخش مسکن از بین می‌رود و قیمت زمین در شهرها صرفاً بر اساس موقعیت آن‌ها تعیین می‌شود. کسانی هم که فقط می‌توانند هزینه ساخت را فراهم کنند، به راحتی صاحب مسکن می‌شوند.

اینکه گفته شود توسعه شهرها هزینه دولت را در تأمین آب و برق و گاز و تأمین امنیت بالا می‌برد، غیر قابل پذیرش است. همین الان افراد فاقد مسکن تملیکی در داخل شهرهای موجود، آب و برق و گاز و دیگر مصارف را دارند. نهایتاً هزینه انتقال آن به مناطق جدید باقی می‌ماند که می‌تواند با مشارکت مالکان جدید تأمین شود.

در کشور به اندازه کافی زمین وجود دارد. وسعت ایران عزیز اسلامی بیش از 1.6 میلیون کیلومتر مربع است و از این مقدار کمتر از 1.3 درصد (یعنی حدود 20هزار کیلومتر مربع) به مناطق مسکونی اختصاص دارد. زمین‌های کشاورزی نیز حدود 13درصد (حدود 200هزار کیلومتر مربع) از مساحت ایران را تشکیل داده است؛ بنابراین بیش از 85 درصد مساحت ایران بدون سکنه و بدون کشاورزی، بکر و بلا استفاده است. با افزودن کمتر از 5000 کیلومتر مربع (حدود سه هزارم درصد از وسعت ایران) به مناطق مسکونی قیمت زمین (بدون در نظر گرفتن موقعیت آن) صفر خواهد شد.

 

هنگامی که بخواهید یک ارزش را بی‌ارزش کنید، کافی‌ست آن را از جایگاه، کارکرد و وظیفه‌ای که برایش تعریف شده، خارج کنید. از سویی نیز رهبر حکیم انقلاب فرمودند: "در مسائل اقتصادی، یکی از اساسی‌ترین کارها، اصلاح نظام ارزی و در درجه اول تقویت پول ملی‌ست." بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خرید طلا و راه‌اندازی سکوهای فروش طلا، به کاهش ارزش پول ملی و نوعی خیانت به معیشت مردم محسوب می‌شود.

فرض کنید یک رئیس‌جمهور، فردی را به‌عنوان وزیر منصوب کند؛ اما اجازه عزل و نصب را از او بگیرد. حق ابلاغ هیچ دستوری به او ندهد. دسترسی‌اش به اطلاعات مهم را سلب کند و بدتر از همه، فرد دیگری را کنار او بگذارد که دیگران موظف باشند به اوامر آن فرد گوش دهند، نه به وزیر! نتیجه روشن است: چنین وزیری دیگر اثر و کارکردی نخواهد داشت و وزارتخانه خیلی زود دچار فروپاشی خواهد شد.

 در مورد پول ملی نیز اوضاع همین‌طور است. اساساً در اقتصاد، سه کارکرد اصلی برای پول ملی تعریف شده تا حاکمیت آن بر اقتصاد کشور حفظ بماند. حالا اگر مثل همان وزیری که مثال زده شده، اقداماتی انجام شود که هرکدام از این کارکردهای پول ملی را تضعیف کند، نتیجه‌اش از بین رفتن اقتدار پول ملی و فقر مردم خواهد بود. این یعنی: ثروت و نقدینگی در اختیار مردم، کارایی و ارزش خود را از دست می‌دهد و قدرت خرید مردم افت می‌کند و معیشت ضربه می‌بیند و در نهایت، فقر گسترش خواهد یافت. پس محترم شمردن نقش‌های سه‌گانه پول، شرط حفظ حاکمیت ریال بر اقتصاد کشور است تا قدرت خرید مردم حفظ شود.

اما سه کارکرد اصلی پول که اگر از آن گرفته شود، نتیجه‌اش می‌شود بی‌ارزش شدن پول ملی (ریال) و کاهش قدرت خرید مردن و فقر:

۱. پول، ابزاری‌ست برای معامله (خرید و فروش)

۲. پول، ابزاری‌ست برای پس‌انداز (ذخیره ارزش)

۳. پول، معیاری‌ست برای واحد سنجش (قیمت‌گذاری)

 حالا فرض کنید با سیاست‌های غلط اقتصادی، برای ریال، یک یا چند رقیب قدرتمند مثل طلا و دلار بتراشیم! این دقیقاً همان جایی‌ست که ستون‌های ریال شروع به لرزیدن می‌کند. چطور؟ وقتی حقوق مردم را با ریال پرداخت می‌کنی؛ اما قیمت کالاها را با دلار محاسبه می‌کنی، یعنی عملاً یکی از سه کارکرد مهم ریال یعنی واحد سنجش (قیمت‌گذاری) را از ریال گرفته‌ای و سپرده‌ای دست دلار! و این دقیقاً یعنی تضعیف ریال با دستان خودمان که همان تضعیف قدرت خرید مردم است.

حالا یک قدم جلوتر برویم و به موضوع این بحث برسیم! وقتی سیاست‌های غلط اقتصادی باعث شود اعتماد مردم از ریال سلب گردد و مردم ناچار شوند برای حفظ ارزش سرمایه خود، به خرید دلار و طلا رو بیاورند و دلار را از یک ابزار معاملاتی به کالایی برای خرید و ذخیره تبدیل کنند، و طلا را هم که باید پشتوانه ریال باشد، تبدیل به رقیب ریال کنند؛ یعنی نقش پس‌اندازی از ریال گرفته شده و به دلار و طلا واگذار شده!

در واقع مردم وادار می‌شوند به جای ذخیره ریال، سراغ خرید ارز و طلا بروند و این یعنی یکی دیگر از  کارکردهای سه گانه پول ملی را هم خودت ویران کردی و باعث تضعیف ریال شدی! 

 نتیجه‌ی تصمیماتی مثل تشویق مردم به خرید طلا و ایجاد سکوی خرید طلا، می‌شود تضعیف ریال و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم و در نهایت گسترش فقر در جامعه! و این خیانت به معیشت مردم است. مردمی که طلا می‌خرند و نمی‌دانند در حال خوردن آب شور هستند.

در همین راستا، در اخبار آمده بود: «سقف خرید برای هر متقاضی ۵ قطعه و محدودیت سالانه خرید ۲۰ قطعه تعیین شده است.» در حلی که حراج سکه یعنی دولت و بانک مرکزی با شعار مهار نقدینگی بالا (که وجود ندارد)، به جای برخورد با ریشه‌های خلق پول بی‌پشتوانه، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه را انتخاب می‌کنند!  فروش ذخایر طلا. طلایی که باید پشتوانه پول ملی باشد، شده رقیب پول ملی برای پس‌انداز!

دولت بجای اینکه هنر به خرج بدهد و این نقدینگی را به سمت تولید ببرد، ساده‌ترین راه را انجام می‌دهد؛ فروش ذخایر طلا که نتیجه مستقیمش هم از بین رفتن ارزش پول ملی و تورمی‌ست که بازهم دودش در چشم مردم عادی می‌رود.

اینکه شرط می‌گذارند "هر فرد ۵ سکه" و "سقف سالانه ۲۰ سکه" در ظاهر محدودیت است؛ اما در عمل هیچ مانعی برای سرمایه‌دار وجود ندارد که با شماره ملی دیگران و در ازای مبلغی ناچیز، سهمیه‌ها را جمع کند. این یعنی بازهم رانت و بازهم تمرکز طلا در دست همان طبقه‌ای که همیشه برنده این بازی‌ها بوده. 

اگر واقعاً هدف کنترل نقدینگی‌ست، چرا با بانک‌هایی که هر هفته صدها میلیارد تومان خلق پول می‌کنند، برخورد نمی‌شود؟ واقعاً قصد دارید مانع تورم شوید؟ جلوی خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌های متخلف را بگیرید. مانع قیمت‌گذاری ارز بر اساس عرضه و تقاضا شوید. نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنید. نقدینگی بالا یعنی پول در جیب مردم هست؛ اما گوشت و مرغ و ماست و... نیست، در حالی که حقیقت عکس این است.