قطعی برق در صنایع به دو تا سه روز در هفته رسیده و پیشبینی میشود که در طول سال جاری به ۱۵۰ روز برسد. دبیرکل خانه صمت و معاون وزیر صمت هشدار میدهند که این وضعیت، تولید را کاهش و هزینهها را افزایش میدهد، در حالی که دولت هنوز راهکار مؤثری برای حل این بحران ارائه نکرده است.
قطعی برق برای صنایع تولیدی و کارگاهها، تبعات سنگینی به همراه دارد. کاهش دسترسی به برق بهویژه در صنایع بزرگ، موجب خسارتهای سنگینی میشود. به طور نمونه در صنایعی که خطوط تولید باید به صورت مداوم و ۲۴ساعته کار کنند، مانند فولاد، شیشه و سیمان، قطعی برق باعث خاموشی کورهها میشود. راهاندازی مجدد کورهها، زمانبر و هزینهبر است.
متأسفانه دولت راهکار عملیاتی مشخصی برای این معضل ندارد. نیروگاههای خورشیدی که قرار بود به تابستان امسال برسند، معلوم نیست به تابستان سال آینده هم برسند یا نه. در حالی که مسئولان از کاهش اوج مصرف نسبت به سال گذشته و عبور از اوج مصرف تابستان سخن میگویند، تنها راهکار دولت، تعطیلیهای گاهوبیگاه ادارات و مراکز دولتی در تهران و سراسر کشور است.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی و محدودیتهای ناشی از قطع برق چاههای کشاورزی، این دو عامل را دلیل اصلی کاهش تولید گندم امسال دانست. مجید آنجفی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: قطع برق چاهها در یکسوم ساعاتی که کشاورزان نیاز به آبیاری داشتند، خسارتهای سنگینی به تولید وارد کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «سعید شجاعی» معاون امور برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت نیز درباره ناترازی انرژی اظهار کرد: حدود دو تا دو و نیم درصد در بخش صنعت، افت رشد داشتهایم که سهم عمده این افت ناشی از ناترازی انرژی بود. به تبع، این افت رشد در بخش صنعت، در توسعه کل کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: تصوری که از صنعت در سطح حاکمیت مطرح بوده این است که ما انرژی را ارزان در اختیار صنعت قرار میدهیم، این تصور اکنون با این کاهش رشد، به چالش کشیده شده است.
توسعه فناوریهای نوین انرژی مانند شبکه هوشمند برق و تجهیزات برقی پُربازده و حمایت یارانهای دولت در این زمینه، از دیگر ابزارهای جبران ناترازیها است. دولت باید قبل از رسیدن فصل اوج مصرف، به فکر توسعه این ابزارها میافتاد؛ ولی از این ظرفیت استفاده نشد و معلوم نیست از این تعلل برای افزایش آمادگی در سال آینده هم درس گرفته باشد.
اگرچه توسعه نیروگاههای حرارتی و برقآبی کنونی لازم است؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند باید سبد سوخت مصرفی صنایع و نیروگاهها متنوعتر شود. استفاده از زغالسنگ در سبد سوخت کشور، همچون بسیاری از کشورها، یکی از راهکارها در این حوزه معرفی شده که تاکنون توجه زیادی به آن نشده است.
مقاومت سؤالبرانگیز سازمان بورس در برابر آزادسازی سهام عدالت
در حالی سازمان بورس در مسیر آزادسازی سهام عدالت سنگاندازی میکند که مالکیت مردم بر این سهام، حق آنهاست و میتواند منابع و نقدینگیها از سپردههای بانکی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد.
یکی از کارهای مهمی که وزارت اقتصاد باید رسیدگی کند، تعیین تکلیف و آزادسازی سهام عدالت برای مردم است تا قشر ضعیف بتواند بخشی از مشکلات زندگی خود را برطرف کند.
سهام عدالت سال 1385 عرضه شد و قرار بود 10 سال بعد یعنی سال 95 آزاد شود. حتی در مقاطعی، یک سامانه برای خوداظهاری مردم معرفی شد که اعلام کنند میخواهند مدیریت سهامشان مستقیم باشد یا غیرمستقیم؛ ولی هیچوقت به سرانجام نرسید.
«زهره عالیپور» رئیس سازمان خصوصیسازی، بهتازگی با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف شده است ظرف حداکثر سه ماه، مدل نهائی آزادسازی سهام عدالت را تهیه و به دولت ارائه کند، اظهار داشت: «این مدل شامل جزئیات نحوه انتقال مالکیت اصل سهام به مردم و همچنین سازوکار فعالیت افرادی است که تمایل دارند مدیریت سرمایه خود را به شرکتها بسپارند.»
طبق معمول، حتی کوچکترین اشاره به حق قانونی مردم درباره آزادسازی سهام عدالت، باعث شد جوسازیها آغاز شود که بازار شرایط مناسبی برای آزادسازی این سهام ندارد؛ شرایطی که بعد از 20 سال و عبور از دهها چرخه رونق و رکود بازار، هنوز فراهم نشده است!
هفته گذشته یک روزنامه اعلام کرد تأخیر در پرداخت سود سهامداران سهام عدالت سبب شده است سود بانکی خیرهکنندهای معادل 864 میلیارد تومان به جیب ۶۳ کارگزار بورس و برخی بانکها منتقل شود.
در صورت صحت این ارقام، فهم اینکه چرا در مسیر آزادسازی سهام عدالت سنگاندازی میشود، چندان دشوار نیست، اما سؤال این است که چرا سازمان بورس در زمین این ذینفعان بازی میکند؟