داستان جهانی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، از دولت اصلاحات آغاز شد؛ جایی که این سیاست بر مبنای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، قانون شد. اما اجرای تمام‌عیار آن، به‌سبب مخالفت‌های کارشناسانه و مقاومت مجلس وقت، متوقف ماند. این توقف؛ اما دوام نداشت. با روی کار آمدن دولتی که شعار عدالت می‌داد، همان طرح متوقف‌شده، این‌بار در لباس «جراحی اقتصادی» و با ادعای کمک به طبقات محروم، وارد فاز اجرایی شد. جراحی‌ای که نه بر بطن رانت و فساد؛ بلکه مستقیماً بر استخوان‌های نحیف معیشت مردم فرود آمد.

اولین تیغ این جراحی، حذف یارانه‌هایی پنهان جعلی با توصیه حبیب فتینی کارشناس صندوق بین‌المللی پول بود. در ظاهر قرار بود قیمت‌ها واقعی شوند و دولت از بار سنگین پرداخت‌های بی‌هدف رها شود؛ اما در واقع، نظام حمایتی نیم‌بند موجود از بین رفت و مردم با موجی از آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه شدند. از انرژی و نان گرفته تا دارو و آموزش، همه چیز ناگهان در معرض قیمت‌گذاریِ «بازار آزاد» قرار گرفت، بدون آنکه زیرساختی برای جبران آسیب آن طراحی شده باشد.

اما عمق فاجعه وقتی بیشتر شد که اقتصاد ایران عملاً به گروگان دلار درآمد؛ با دست خودمان به «سرباز آمریکا» در ایران، یعنی دلار، قدرت دادیم تا فرماندهی قیمت‌ها را در داخل کشور به دست گیرد. حتی کالاهایی که با انفال مردم و منابع داخلی تولید می‌شدند - از فرآورده‌های نفتی تا سیمان و فولاد - نیز با نوسانات دلار گران شدند؛ به‌صورت رسمی و قانونی. این یعنی سلطه یک ارز خارجی بر قیمت‌های داخلی، و آن‌هم در اقتصادی که داعیه استقلال دارد.

تا پیش از این، تنها دولت از رشد نرخ ارز سود می‌برد؛ اما با گسترش خصوصی‌سازی‌های شبه‌دولتی، حالا مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، از شرکت‌های خصولتی گرفته تا بازیگران بخش خصوصی وابسته، در زمره ذی‌نفعان مستقیم افزایش قیمت دلار قرار گرفتند. طبیعی است که وقتی گروه‌های قدرتمند از گرانی نفع می‌برند، دیگر نه انگیزه‌ای برای مهار تورم باقی می‌ماند و نه امیدی به اصلاح ساختاری واقعی.

با این حال، هربار که تورم سر برآورد و سفره‌ها کوچک‌تر شد، پاسخ یکسانی شنیده‌ایم: «این درد، لازمه درمان است». اما حقیقت این است که این جراحی‌ها هرگز از سر درمان نبوده؛ بلکه بیشتر شبیه بریدن اندام‌های سالم برای پوشاندن زخم‌های ناشی از فساد و سوءتدبیر بوده است.

اقتصاد اسلامی راه دیگری پیشنهاد می‌دهد. راهی که در آن عدالت، حمایت از محرومان، و سلطه‌ناپذیری اصل است. نه آنکه معیشت مردم را تابع بازارهای جهانی کنیم، نه آنکه انفال مردم را با دلار قیمت‌گذاری کنیم، و نه آنکه با حذف‌های کور، اعتماد عمومی را قربانی ثبات‌سازی صوری کنیم.

اگر قرار است جراحی صورت گیرد، باید ابتدا تومورهای رانت، فساد، و انحصار از پیکر اقتصاد ایران خارج شود؛ نه آنکه تیغ اصلاح فقط بر گلوی مردم گذاشته شود.