اهمیت و آثار دلارزدایی از اقتصاد
اقتصاد ایران را همانند یک فنری جمع شده تصور کنید که با زنجیر دلار بسته شده است و اگر این زنجیر پاره شود، از ارتعاش باز شدن این فنر، تمام معادلات جهانی تغییر خواهد کرد. جنگ با دلار، جهاد در خط مقدم جبهه مقاومت است. راه قدس از نابودی سلطه دلار میگذرد.
ترامپ با انتقاد از کشورهای عضو بریکس گفت: بریکس برای ضربهزدن به آمریکا ایجاد شده است؛ دلار پادشاه است؛ اگر کسی بخواهد دلار را به چالش بکشد، بهای سنگینی خواهد پرداخت.
این اظهارات ترامپ یک اعتراف بیپرده و البته احمقانه بود از این جهت که نقطه ضعف آمریکا را علنی کرد. اعتراف به همان واقعیتیست که سلطه آمریکا نه با سلاحهایش؛ بلکه با دلار و نظام مالی بینالمللیاش برقرار شده است. هیچ حکومتی در دنیا با بمب نابود نخواهد شد و برای نابودی رژیم صهیونیستی نیز باید صهیونیسم جهانی را ریشه زنی کنیم. ترامپ حالا پردهها را کنار زده؛ چون میداند این اقدام، مستقیم قلب سلطه آمریکا را به عنوان محور صهیونیسم جهانی هدف قرار میدهد و این دقیقاً همانجاست که معادله نابودی اسرائیل به جنگ اقتصادی علیه دلار گره میخورد. دلار که سقوط کند، ماشین تحریم، ابزار کودتا و شبکه جهانی فساد و جنایت آمریکا و حمایتهایش از حکومتهای دست نشانده از جمله رژیم صهیونی هم از کار خواهد افتاد و آن روز، دیگر نه اسرائیل توان بقا دارد و نه آمریکا ظرفیت حمایت از آن را خواهد داشت.
اقتصاد ایران را همانند یک فنری جمع شده تصور کنید که با زنجیر دلار بسته شده است و اگر این زنجیر پاره شود، از ارتعاش باز شدن این فنر، تمام معادلات جهانی تغییر خواهد کرد. جنگ با دلار، جهاد در خط مقدم جبهه مقاومت است. راه قدس از نابودی سلطه دلار میگذرد.
ما در دو سطح باید به دلارزدایی از اقتصاد بپردازیم که هر دو مکمل یکدیگر هستند:
۱. دلارزدایی از اقتصاد داخلی که شرط کاهش تورم و بهبود معیشت مردم است
توضیح: متاسفانه ما اقتصادمون را به دلار آمریکا گره زدیم؛ یعنی قیمتگذاری بخش زیادی از ثروتهای ملی مثل نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی، سیمان، مس، آلومینیوم و… بر اساس نرخ جهانی اون کالا و با معیار محاسبه نرخ دلار محاسبه میشود! نتیجهاش اینه که چه قیمت جهانی بالا برود و چه نرخ دلار رشد کند، قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی هم بالا خواهد رفت. یعنی حتی محصولی که داخل ایران تولید شده، در نهایت برای مردم ما هم با قیمت جهانی تموم میشود! این یعنی فشار تورم بر مردم هم از تورم جهانی و هم نوسان نرخ دلار داخلی صورت میگیره. دلارزدایی از اقتصاد داخلی یعنی اینکه دلار معیار قیمتگذاری کالاهای اساسی در داخل کشور نباشد و ثروت ملی ما با قیمت مناسب در خدمت رفاه مردم ایران قرار بگیرد، نه در خدمت ترازنامه دلاری شرکتهای خاص یا اراده صادراتچیها برای تعیین قیمت.
۲. دلارزدایی از مبادلات بینالمللی، شرط بقا در نظام چندقطبی جهان.
گام دوم، رهایی از سازوکارهای تسویه دلاری در تجارت بینالملل هست که در دستور کار بریکس هم قرار گرفته. ما باید بتونیم صادرات و واردات خودمون رو بدون نیاز به دلار انجام بدیم؛ چه از طریق پیمانهای پولی دوجانبه، چه استفاده از ارزهای ملی و چه از مسیرهای جایگزین سوئیفت. در واقع اگر در داخل کشور همچنان دلار تعیینکننده قیمتها باشه، حتی اگه در تجارت خارجی هم دلارزدایی انجام بدیم، باز هم آسیبپذیریم و مشکلات تورمی باقی میمونه؛ بنابراین عامل اصلی تورم در کشور، دلار هست و بس. حتی ناترازی بانکها هم علتش قیمت دلار هست. از، از دست دادن سوریه بگیرید تا کیفیت تحصیل و درمان و نون و وام و مسکن و اشتغال و هرآنچه که فکر کنید در نهایت به دلار خواهید رسید. این مسیر غلط از بعد از جنگ و در دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، زمانی که برای دریافت وام از صندوق بینالمللی پول (IMF) مجبور شدیم به پیشنهادات و دستورالعملهای این صندوق که به تعبیری مکمل تحریمها برای براندازی نظام بود، عمل کنیم. البته آخرش وام هم نگرفتیم!
پیشنهادات صندوق اینها بود:
۱. شناورسازی نرخ ارز
۲. خصوصیسازی انفال
۳. جهانیسازی قیمتها
با اجرای همین سه نسخه، اقتصاد و معیشت امروز ما به این نقطه رسید.
بنابراین، دلارزدایی از اقتصاد صرفاً یک پروژه اقتصادی نیست؛ بلکه اقدامی سیاسی و راهبردی و مقاومتی در جهت مقابله با سلطه مالی نظام استکبار و صهیونیسم و رمز نابودی رژیم صهیونیستیست. اساساً بدون حذف دلار از اقتصاد ملی، شعار استقلال اقتصادی چیزی جز یک واژه تهی و بیمحتوا نخواهد بود.
اشتباه راهبُردی در پروژه ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه!

۱. بانکها یکی از مخزنهای نگهداری اطلاعات شخصی افراد هستند.
کافی است نام و نام خانوادگی یا کد ملی یا شماره تلفن یا شماره حساب یک شخص نظامی در اختیار یکی از رؤسا یا کارمندان بانک سپه باشد، وی میتواند در هر کجای ایران در یکی از شعب، به تمام اطلاعات مشتری مد نظر بانک دست یابد.
فرض کنید یکی از کارمندان بانک، به استخدام سرویسهای بیگانه درآید، دیگر نیازی به هک کردن سامانه بانک نیست.
۲ .سالها بحث ادغام همه بانکهای خصوصی، بالا گرفته بود. بالاخره با فشار بسیار دولت روحانی، پنج بانک: بانک انصار: سپاه پاسداران؛ بانک مهر اقتصاد: بسیجیان؛ بانک حکمت ایرانیان: ارتش؛ بانک قوامین: نیروی انتظامی؛ و بانک کوثر: وزارت دفاع، در بانک سپه ادغام شدند. پس از این ادغام، ناگهان سختگیری دولت روحانی برای اجرای پروژه ادغام کم شد و گویا هدف پروژه ادغام، فقط همان پنج بانک نظامی بود! پس از آن، شاهد فشار برای ادغام نبودیم؛ لذا بیشتر بانکهای خصوصی مانند بانک آینده که بیشترین نقش در تورم کنونی جامعه را داشته، به طور مستقل ادامه حیات دادند.
۳ .گزینش کارمندان بانک سپه هرگز مانند گزینش بانکهای نظامی دقیق و زیر نظر نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح نبوده.
4. میتوان این ادغام را در حقیقت اجرای پلکانی و مخفیانه FATF بدون نیاز به تصویب تلقی کرد!
۵. کافی بود از قبل یا پس ادغام، فقط یک رییس یا کارمند بانک سپه در استخدام موساد، درآمده باشد. وی میتوانسته طی چندین سال و به مرور، تمام اطلاعات نیروهای نظامی و امنیتی را استخراج و در اختیار دشمن قرار بدهد.
۶ .با شروع جنگ ۱۲ روزه، بانک سپه مورد حمله شدید سایبری قرار میگیرد! چرا؟ برای استخراج اطلاعات فرماندهان؟! خیر؛ بلکه برای پنهان نگه داشتن افرادی که از قبل، همه اطلاعات شخصی فرماندهان را به غارت برده بودند!
۷ .آیا سزاوار نیست قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی، طراحان پروژه ادغام را پاسخگو کنند؟ چرا پس از ادغام پنج بانک نظامی، پروژه از آب و تاب و ادامه افتاد و اغلب بانکهای خصوصی زیانده، مستقل ماندند؟! جهت علاج این فاجعه و جلوگیری از نشت اطلاعات سربازان وطن، هرچه سریعتر باید بانک سپه به زیر مجموعه نیروهای مسلح درآید و روند گزینش و پایش اعضا و کارکنان شاغل در آن طبق الگوریتم جذب و نظارت بر نیروهای مسلح طراحی شود و نیز از افراد خبره آیتی و امنیت شبکه و زیرساخت نیروهای مسلح جهت ایمنسازی و مقابله با حملات سایبری در جهت سرقت و آسیب به خدمات رسانی این بانک بکار گیری شود.
پولیتیکو: اخراج آمریکا از سازمان تجارت جهانی، تنها راه نجات اقتصاد جهان است
کریستن هوپول، پروفسور، اقتصاددان و رئیس میز تحقیقات کانادا در سیاست جهانی در دانشگاه «بریتیش کلمبیا» در مقالهای نوشت که برای نجات اقتصاد جهان، باید آمریکا را از سازمان تجارت جهانی اخراج کرد.
هوپول در این مقاله مینویسد: به دنبال تهدید رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر افزایش تعرفهها به سطوح بیسابقه از نهم جولای (۱۸ تیر) از جمله تعرفه ۵۰ درصدی بر تقریباً تمام کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهان در لبه پرتگاه معلق مانده است.