در قسمت اول این یادداشت با بررسی چند تجربه ناموفق تک‌نرخی‌سازی ارز که با سیاست آزادسازی در اقتصاد در طول 4 دهه گذشته در اقتصاد ایران اجرایی شد، مروری داشتیم بر ۵ تجربه شکست‌خورده آزادسازی که با هدف تک‌نرخی‌سازی ارز از دهه ۷۰ رخ داد. این اتفاقات، گویای دور باطل «افزایش نرخ ارز ـ تورم» با روش‌های شوک‌درمانی است که مهم‌ترین صدمه آن به معیشت مردم با افزایش تورم و ضریب جینی بوده است. در این قسمت ضمن مرور علل شکست تلاش‌ها برای تک‌نرخ‌سازی ارز، راهکارهای عبور از شوک‌درمانی و رو آوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رشد 1میلیون درصدی نرخ ارز از سال 57 تاکنون

لازم به ذکر است نرخ ارز در سال 57 حدود 7 تومان بوده است و هم‌اکنون بعد از گذشت 46 سال با 1میلیون درصد رشد به حدود 70 هزار تومان رسیده است. سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ چرا تمام این تجربه‌های گران‌ کردن نرخ ارز به‌نیت تک‌نرخ‌سازی، شکست خورد؟ چرا به‌فاصله کوتاهی مجدداً نرخ ارز در بازار آزاد جهش می‌کند و سیاست‌گذار اقتصادی را محکوم به تثبیت یک نرخ رسمی می‌کند و مجدداً فاصله بین نرخ غیررسمی و رسمی افزایش پیدا می‌کند؟ تا کجا سیاست‌گذار اقتصادی نرخ ارز رسمی را باید افزایش دهد؟ آیا راهکاری برای شکاندن چرخه تورم جز گران‌کردن نرخ ارز وجود ندارد؟

چرا تک‌نرخ‌سازی همواره شکست خورده است؟

دلیل اصلی شکست یکسان‌سازی نرخ ارز با نرخ بازار آزاد قاچاق در اقتصاد ایران، وقوع پدیده "دور باطل افزایش نرخ ارز ـ تورم" است. عملکرد این دور باطل به این صورت است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز رسمی برای از بین بردن شکاف موجود بین این نرخ و بازار آزاد (قاچاق) ارز، قیمت کالاها افزایش می‌یابد، افزایش قیمت کالاها از یک سو انتظارات قیمتی را تحریک می‌کند و از سوی دیگر موجب افزایش مستقیم قیمت کالاهای قاچاق نیز می‌شود، این رخداد موجب هجوم بازیگران اقتصادی به سمت خرید انواع دارایی‌ها به‌ویژه ارز برای حفظ ارزش پول خود می‌شود.

این افزایش تقاضا در بازار آزاد (قاچاق) ارز موجب افزایش نرخ ارز در این بازار می‌شود. در مرحله بعدی، با توجه به تبعیت دولت‌ها از طرح تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی می‌شود. با افزایش نرخ ارز رسمی، مجدداً قیمت کالاها افزایش می‌یابد، به‌عنوان نمونه، حذف ارز 4200 تومانی قند و شکر در بهمن سال 1398 با هدف حذف رانت و فساد، موجب افزایش حدود 6برابری قیمت این کالا شد، همچنین حذف ارز 4200تومانی برنج، گوشت وارداتی، روغن، نهاده‌های دامی و سایر کالاها افزایشی بیش از 2 تا 4 برابری قیمت این محصولات را به دنبال داشته است، نیز تغییر قیمت نرخ ارز مربوط به محصولات پتروشیمی از 28,500 تومان به 37,500 تومان در شهریورماه 1402 افزایش قیمت این محصولات را به دنبال داشته است، با افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش ارز رسمی، تمامی قیمت کالاها، از جمله کالاهای قاچاق نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

از آنجا که منابع ارزی واردات کالاهای قاچاق از بازار ارز آزاد (قاچاق) تأمین می‌شود، موجب افزایش تقاضا در این بازار مختل شده می‌شود و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می‌شود، این افزایش هم تورم انتظاری جامعه را دامن می‌زند و هجوم مردم را به خرید بیشتر ارز برای سفته‌بازی یا حفظ ارزش پول ترغیب می‌کند، به‌هرحال، در دور بعدی، فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد (قاچاق) و نرخ رسمی بیشتر می‌شود و دولت افزایش نرخ ارز رسمی را با استدلال حذف رانت و فساد در دستور کار خود قرار می‌دهد، این دور باطل در حال تکرار شدن است و منجر به کاهش سهمگین ارزش پول ملی کشور شده است؛ بنابراین، تجربه نشان داده است که با هدف حذف رانت و فساد (البته ادعایی)، نرخ ارز رسمی افزایش می‌یابد تا اختلاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (قاچاق) از بین برود، در حالی که این شکاف در مرحله بعدی افزایش یافته است.

بیش از 30 سال است که اقتصاد دچار دور باطل افزایش نرخ ارز و تورم برای از بین بردن رانت و فساد (ادعایی) شده است و متأسفانه دولت‌های جدید در این دور باطل گرفتار شده‌اند.

راه‌حل چیست؟ عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات معقول و متناسب با اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی

لازم به ذکر است وقتی دید سیاست‌گذار صرفاً به جبران کسری بودجه است، این شوک‌درمانی‌ها یا به‌عبارتی جراحی‌های اقتصادی، همانند مخدری است که ریشه بیماری را خوب نمی‌کند؛ بلکه فعلاً اقتصاد را تا عدم تعادل بعدی سرپا نگه می‌دارد. عبور از شوک‌درمانی و روآوردن به اصلاحات معقول اقتصادی به معنای گذر از سیاست‌های ناگهانی و رادیکال در بحران‌های اقتصادی و حرکت به سمت تغییرات بلندمدت و پایدار متناسب با اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی است. در حالی که شوک‌درمانی ممکن است مشکلات موقتی ایجاد کند، اصلاحات اقتصادی هدفشان ایجاد ثبات اقتصادی و رشد پایدار از طریق بهبود زیرساخت‌ها، سیستم مالی و بازار کار است، این گذار نشان‌دهنده حرکت به‌سوی اقتصادی رقابتی و مقاوم‌تر است. با این توضیح می‌توان به برخی راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد. از جمله اقدامات کلیدی برای تحقق این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 ـ مدیریت (کاهش) تقاضای ارز در بازار آزاد مختل شده ارزی (قاچاق) و رسمی 2 ـ مدیریت (افزایش) عرضه ارز در بازار رسمی 3 ـ تقویت حاکمیت ریال و کنترل تبادلات ریالی در بازار آزاد مختل شده ارزی 

4 ـ تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز با کاهش قیمت آن 5 ـ تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی برای رصد جریان پول و جریان کالا 6 ـ جلوگیری از فرارهای مالیاتی و گسترش چترهای مالیاتی 7 ـ اصلاح ساختار بانکی کشور با انحلال یا بهبود وضعیت بانک‌های ناتراز 8 ـ چابک‌سازی دولت.