امروزه نسخههای اقتصادی مسموم غربی و بویژه اجرای سیاستهای نئولیبرالی تجویزشده از طرف IMF (صندوق بینالمللی پول) مسبب اصلی ناراضیتراشی و شکافهای عظیم طبقاتی گشته است.
اگر بخواهیم اندکی صریح و روشنتر صحبت کنیم باید گفت:
«جهانیسازی قیمتها»، «دلاریفروشی مواد اولیه»، «شناورسازی و گرانکردن نرخ ارز» به بهانه واهی «یکسانسازی نرخ ارز دولتی و آزاد» و... از جمله اقدامات سفیهانهای است که دست به دست هم داده و مسبب بدبختی ملت شدهاند.
مخلص کلام اینکه:
حاکم شدن دلار بر اقتصاد سبب شده است که ملت دچار «درآمد ریالی؛ اما هزینههای دلاری» شوند .
بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد (جناب عبدالناصر همتی) اقدامی لازم و صحیح بود؛ اما کافی نبوده و نیست.
باید این ریلگذاری غلط را تغییر داد؛ چراکه آب از سرچشمه گلآلود است.
تا زمانی که دانشگاههای کشور در چنبره اساتید غربزده و «بچههای شیکاگو» میباشد و تا هنگامی که کتابهای دانشگاه و پژوهشکدهها آغشته به تفکرات معیشتسوز و نابرابریساز مکتب "نئولیبرالیسم سرمایهداری" و آلوده به خزعبلات امثال "میلتون فریدمن" و... است، امیدی به اصلاح اقتصاد نیست.
فلذا برای یک بار هم که شده باید این "ریلگذاری معیوب" را عوض کنیم و اکتفا به تعویض راننده قطار در انتخابات نکنیم.
انشاءالله سال ۱۴۰۴ سال رهایی از سیاستهای معیشتسوز و نابرابریساز «اقتصاد سرمایهداری نئولیبرال» خواهد بود و قطار انقلاب از این ریلگذاری انحرافی و غلط، به ریل عدالت و معنویت بازخواهد گشت؛ به شرط آنکه "بیدار شویم و بیدار کنیم."
بنابراین برای نجات اقتصاد از این وضعیت نامطلوب باید "اسلحه آگاهی" به دست گرفته و به جنگ مکتب ضدانسانی و نابرابریساز "نئولیبرالیسم" رفت و "اقتصاد دلاریزه" را سرنگون نمود تا انشاءالله نصرت الهی و امدادهای غیبی شامل حال ما گردد، کما اینکه فرمود: «یا أَییّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ»
انشاءالله سال ۱۴۰۴ سال ظهور حضرت بقیهالله باشد تا شاهد جهانی سرشار از عدالت، امنیت، ایمان، احسان، معنویت، انسانیت و سعادت باشیم.
دلایل اقتصادی فروپاشی سوریه
محمد طاهر رحیمی

شروع دومینوی شکست سوریه به 2005 باز میگردد، زمانی که برخی «اقتصادخوانهای سیاستندان» با بلاگری رسانهای بر طبل توهمِ «دولت بزرگ و پرخرج» کوبیدند تا سیاستهای «رفاه عمومی» سوریه را در هم بشکنند که امروز ثمره شوم آن بشود انهدام سرمایه اجتماعی دولت.
سوریه با همه نواقص اقتصادی که داشت؛ اما چتر رفاهی عمومی را در حوزه خدمات عمومی مثل بهداشت و درمان، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی و نظام بازنشستگی فراهم کرده بود. حتی تسهیلاتدهی خوبی برای حوزه کشاورزی و خودکفایی کالاهای اساسی خود به اجرا گذاشته بود تا اینکه عدهای مبتنی بر آموزههای جزوات اقتصادی خود، بدون توجه به هیچکدام از سایر ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی سوریه، با اهدافی مثل «کاهش مخارج دولت، چابکسازی دولت، توزیع عادلانه! یارانه و...» و دقیقاً با همین واژگان، بشار اسد را به سمت حذف سیاستهای رفاه عمومی در سوریه بردند.
حذف یارانهها شروع شد، سوخت و نان گران شد، حمایت دولت از تولید کالاهای اساسی غذایی و کشاورزی شدیداً کاهش پیدا کرد، سوریه به واردکننده بسیاری از همین کالاها تبدیل شد. نظام بیمه عمومی عملاً لغو شد و بیمارستانهای دولتی به سمت خصوصی شدن رفتند و هزینه درمان سر به فلک کشید. حتی حوزه آموزش هم به سمت خصوصی شدن پیش رفت تا جایی که از مهدکودک تا دانشگاه را شامل میشد.
اما نه دولت چابک شد، نه بخش خصوصی توسعه یافت، نه درآمد سرانه رشد کرد، نه بهرهوری و توسعه به صرفه شد و نه هیچکدام از درهای آرمانشهر تَوَهمی آن اقتصادخوانهای مشاور بشار اسد باز شد.
رسانههای دولتی سوریه هم با تریبون دادن به این جریان، ناخواسته سقوط را تسریع کردند.
نتیجه: انهدام سرمایه اجتماعی اسد و شروع و توسعه ناامنیهای گاه و بیگاه از شمال و جنوب سوریه.
این عاقبت حتمی هر دولتی است که حکمرانی را به دست «اقتصادخوانهای سیاستندان» و بلاگرها بدهد.