اتکا به منابع پایدار مالیاتی موجب شد ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری کاهش پیدا کند و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برسد. به گزارش فارس؛ طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، از سهم بیشتری برخوردار شده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقاء پیدا کند. دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است. بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال ۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد. کسری تراز عملیاتی، میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد نموده است. طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علی‌رغم تداوم تحریم‌ها، اما با اتکاء بر درون‌زایی نظام تامین مالی و به‌ ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکاء به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است. یکی از روش‌های تأمین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است؛ اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کرد. در سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲- ۱۴۰۰) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.