«وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/179)

امام خامنه‌ای: «آمران و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هرزمانی که ممکن باشد قطعی است.»

مردم می‌پرسند، چرا قاتلین و آمرین شهادت  سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دادگاهی احضار نشده و خبری از محاکمه در دادگاه‌های بین‌المللی نیست؟ چرا ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به عنوان آمر این جنایت، هنوز زنده است؟ آیا از نظر حقوقی عمل ترامپ و همدستانش، جرم نیست؟ یا قدرتی برای محاکمه آن‌ها وجود ندارد و یا مصونیت کیفری دارند؟ برای دستیابی پاسخ، مروری بر این جنایت نموده و سپس از منظر حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق اسلام به آن پاسخ می‌دهیم.

سؤالی که پیش می‌آید این است که مجرمین چه کسانی هستند و مرتکب چه جرم یا جرائمی شده‌اند و مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده، کدام مرجع قضایی یا غیر قضایی است؟

وزیر خارجه سابق آمریکا، مایک پمپئو در کتاب خاطراتش به نام «هرگز کوتاه نیا» در فصل ۶ «مماشات نکن؛ حمله کن» می‌نویسد: «ترامپ با پیشنهاد ترور سلیمانی موافقت کرد و گفت: بزن بریم». رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با برنامه رادیویی «راش لیمبا» در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸ بار دیگر به دفاع از عملیات تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقرار کرده و گفت: «باید ۲۰ سال قبل این کار انجام می‌شد!».

قوه قضاییه و نیز عضو حقوقدان شورای نگهبان در 10 دی‌ماه 1399 اعلام کردند: «آمران و عاملان شهادت شهید سلیمانی از ۴۵ به ۴۸ نفر افزایش‌یافته‌اند. افراد زیادی از برخی از کشورها که در فراهم کردن این اقدام تروریستی دخالت و حضور داشته‌اند، شناسایی شده‌اند و اخیراً هم همکاران ما در دادسرا و دادگستری تهران که با مقامات قضایی کشور عراق تعامل داشته‌اند، برخی از این افراد را نام برده و درخواست کرده‌اند که اطلاعاتی از این افراد به قوه قضائیه ایران ارسال شود که ظاهراً این اقدام انجام شده است.»

 مقامات حقوقی و بین‌المللی، این واقعه بی‌سابقه تلخ را محکوم کردند. دادستان سابق دادگاه نورنبرگ هم گفت: «ترور سردار سلیمانی غیراخلاقی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.»

با توجه به وقوع این جنایت، ابعاد حقوقی آن عبارتند از:

1. طبق بند هفت ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی سازمان ملل، «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است که به موجب این اصل، کشورها از دخالت در امور یکدیگر منع شده‌اند. رعایت اصل مذکور، موجب حفظ حاکمیت و استقلال کشورها و در نتیجه موجب تضمین «صلح و امنیت بین‌الملل» خواهد شد.

2. طبق مواد ۲۹ تا ۳۷ کنوانسیون دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین، مأموران سیاسی، دولتی در کشور میزبان دارای مصونیت دیپلماتیک بوده و باید از هرگونه بی‌احترامی و رفتارهای خلاف عرف دیپلماتیک توسط کشور میزبان یا کشورهای ثالث پرهیز شود.

3. طبق بند چهار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و پیمان بریان کلوگ ۱۹۲۸ و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی، «توسل به زور» در روابط بین‌الملل منع شده است. در واقع قاعده «منع توسل به زور» یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و از قواعد آمره حقوق بین‌الملل معاصر است.

4. طبق اسناد بین‌المللی موجود درباره تروریسم و کنوانسیون‌های ۱۲ گانه ضدتروریسم و طبق بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل نخست کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قطعنامه‌های ۱۲۶۵ و ۱۹۹۸ مصوب ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱ مجمع عمومی سازمان ملل، با صراحت، اعمال خشونت‌آمیزی که هدف ایجاد رعب و وحشت غیرنظامیان بوده را ممنوع کرده است.

5. همچنین این اقدام تروریستی دولت آمریکا، نقض آشکار بند یک قطعنامه ضدتروریستی ۱۲۶۹ مصوب ۱۹۹۹ شورای امنیت است که مقرر داشته: «همه اقدامات، روش‌ها و رویه‌های تروریسم بدون توجه به انگیزه آن‌ها، در کلیه مظاهر و اشکال، هرکجا و توسط هر فردی انجام شده باشد، خصوصاً آن‌هایی که ناقض صلح و امنیت بین‌المللی باشد، قاطعانه محکوم می‌باشد.»

6. همچنین این اقدام تروریستی ناقض بند یک قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

علاوه بر مستندات فوق؛ اقدام امریکا علیه شهید قاسم سلیمانی، ناقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم ارتکابی علیه اشخاص حمایت‌شده بین‌المللی (1973) و نقض مواد ۴ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر برخوردار بودن هر انسانی از حق ذاتی حیات و ممنوعیت سلب این حق از انسان‌ها است.

از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون شیکاگو، پرواز هواپیمای بدون سرنشین در آسمان سایر کشورها ممنوع است. نکته دیگر این است که در سال ۲۰۱۳ گزارشگر سازمان ملل استفاده از هواپیمای بدون سرنشین را برای انجام ترور هدفمند به منزله کشتار خودسرانه قلمداد نمود.

7. بر اساس موافقت‌نامه میان دولت عراق و ایالات متحده در خصوص وضعیت نظامیان ایالات متحده در عراق مصوب 2008 دولت ایالات متحده به علت عاملیت اصلی در شهادت رساندن شهید سلیمانی، مرتکب تخلف از تعهدات مختلف مندرج در این موافقت‌نامه شده از جمله اینکه بدون هماهنگی با دولت مستقر، مبادرت به انجام عملیات نظامی در خاک این کشور کرده است و از منظر حقوق عرفی مربوط به عمل تجاوزکارانه مرتکب نقض تعهدات ذی‌ربط از جمله قطعنامه تعریف تجاوز مصوب 1970 شده است.

با وجود این ابعاد حقوقی و جرم انگاری بین المللی فعل ترامپ، چون تاکنون محاکم خارجی مطابق قوانین بین‌الملل راهکار اجرایی و بازدارنده‌ای در مقابل تروریست دولتی ارائه و صادر نکردند، جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا را با عنوان طرح دوفوریتی «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا» به مجلس شورای اسلامی تقدیم که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 3/2/ 1398 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید. بر اساس ماده 2 این قانون؛ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در برابر اقدامات تروریستی نیروهای آمریکایی که منافع جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند، اقدامات متقابل و قاطع بر اساس این قانون به عمل آورد» و در اجرای عملی این ماده در ماده 4 همین قانون آمده: «وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی مکلفند فهرست فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و سازمان‌ها و نهادهایی که تحت اختیار این فرماندهی می‌باشند و از تروریست‌ها حمایت و پشتیبانی می‌نمایند را برای تعقیب قضائی اعلام نموده و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، سازوکاری را ایجاد نماید که بر اساس آن اسامی اعلام شده را به‌عنوان سازمان تروریستی و افراد تروریست تحت تعقیب و مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار دهد». این قانون قدرت مانور و تقابل یکسان در برابر امریکا را افزایش داده؛ ولی از نظر قضایی، احکام صادره علیه مسئولان آمریکایی چه ضمانت اجرایی دارد؟ البته در مسائل مالی و توقیف و اموال دولت امریکا دست برتر را نشان داده‌ایم؛ ولی در اقناع جامعه جهانی در اجرای قصاص قاتلین و تروریست‌های دولتی دستاوردی حاصل نشده است و چه بسا اجرای حکم دادگاه‌های داخلی و اجرای آن، پیامدهای بین‌المللی علیه کشورمان را داشته باشد؛ زیرا مجری آن دستگاه‌های نظامی کشور خواهند بود. راه بهتری که می‌تواند مؤثر و خسارت کمتری داشته باشد، تمسک به آیه شریفه «وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» است که حکم قصاص هر جنایتکاری رسانه‌ای و اجرای آن به مسلمین و علاقمندان به اجرای عدالت و آزادیخواهان جهان واگذار گردد، همان کاری که حضرت امام خمینی(ره) نسبت به سلمان رشدیِ مرتد به کار بردند.

سردار سلیمانی تنها فرمانده نیروی قدس و یا یک ژنرال ایرانی نبود؛ بلکه پدر معنوی و قلب تپنده جنبش‌های جهادی و مقاومت در جهان بود. آمرین و قاتلین این شهیدان که براساس مستندات متقن به دستور مستقیم دونالد ترامپ و نقشه پمپئو به شهادت رسیده‌اند، براساس قوانین موجود بین‌المللی مرتکب جنایت و قتل عده‌ای بی‌گناه شده‌اند و چون سیطره استکباری امریکا اجازه اجرای عدالت در محاکم بین‌المللی را نمی‌دهد و طبق قانون مترقی اسلام، این جانیان که دستشان به خون بی‌گناهان آلوده است، به علاوه نظر به درخواست صاحبان دم مبنی بر مجازات قاتلین، باید قصاص شوند و این حکم الهی توسط همه علاقمندان به عدالت و گروه‌های مقاومت و آزادی‌خواهان در سراسر جهان قابلیت اجرا دارد.