آقای علی طیب نیا، فرمانده تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان گفته است: «بنگاه‌های بزرگ را مجبور کرده‌اند ارز خود را به نرخ دستوری بفروشند که به صادرات لطمه می‌زند».

ولی نگفت که این اظهارات، به معنی آن است که شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند، باید اجازه داشته باشند دلار خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان به واردکنندگان بفروشند. در حال حاضر این شرکت‌ها، دلارهای خود را به نرخ ۴۳ هزار تومان (معروف به نیما) می‌فروشند. به عبارت دیگر، دولت جدید، به این شرکت‌های خام‌فروش اجازه خواهد داد که دلارهای خود را ۱۷ هزار تومان گران‌تر بفروشند. اگر مجموع این شرکت‌ها در سال ۴۰ میلیارد دلار صادرات دارند، رانتی که از محل گران‌سازی ارز به جیب اینها خواهد رفت، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اضافی را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ مردم! تمام کالاهای وارداتی به ازای هر دلار ۱۷ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان گران خواهد شد.

اما ماجرا به اینجا تمام نمی‌شود. همین شرکت‌ها، قیمت‌گذاری محصولاتشان را بر اساس دلار ۴۳ هزار تومان (نیما) انجام می‌دهند. یعنی قیمت جهانی را در دلار ۴۳ هزار تومان ضرب می‌کنند و محصولاتشان را به ملت ایران می‌فروشند. طبق اظهارات آقای طیب‌نیا، با روی کار آمدن دولت جدید، دلاری‌فروشان قیمت‌های جهانی را ضربدر دلار ۶۰ هزار تومان کرده و محصولاتشان را به ملت ایران خواهند فروخت.

در دولت شهید رئیسی، دلارداران و دلاری‌فروشان موفق شدند دولت را با خود همراه سازند که اولاً دلار ۴۲۰۰ را حذف کند، ثانیاً نرخ دلار نیما (دلار شرکت‌های بزرگ) را نیز از ۲۳ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان افزایش دهد. هنوز دولت جدید نیامده، وعده افزایش دلار نیما از ۴۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان را به این شرکت‌ها داده است. تردید نکنید در صورتی این اتفاق بیفتد، قیمت دلار آزاد به زودی پرواز خواهد کرد و دوباره، روز از نو، روزی از نو!

امیدوارم آقای پزشکیان بر عهدی که با مردم بسته پایبند بماند و معیشت ۸۵ میلیون ایرانی را به پای منافع ۴۰ شرکت قربانی نکند.