صبح روز 15 بهمن 1357 وقتی حکم امام خمینی (ره) برای نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان و تشکیل دولت موقت منتشر شد؛ عبارتی ساده در آن وجود داشت که آن زمان کمتر مورد توجه قرار گرفت: «به پیشنهاد شورای انقلاب».

امام (ره) در حکم خود آورده بودند: «به پیشنهاد شورای انقلاب... جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‏نمایم.» همین عبارت روز بعد در سخنرانی امام طی مراسم معارفه مهندس بازرگان نیز وجود داشت. امام ضمن معرفی مهندس بازرگان به عنوان مردی صالح، متدین، امین و ملی، باز هم بر نخست‌وزیری بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب تأکید کردند: «من ایشان را معرفی می‏کنم که ایشان رئیس دولت باشند و ایشان وزرای خودشان را بعد تعیین خواهند کرد، و به ما معرفی می‏کنند تا اینکه شورای انقلاب ما، که "پیشنهادشان این بوده است که ایشان رئیس دولت باشند"، شورای انقلاب وزرای ایشان را هم بررسی بکنند.»

سال‌ها بعد و در آخرین روزهای حیات امام (ره) از این عبارت ساده رمزگشایی و مشخص شد امام (ره) بر خلاف نظر شورای انقلاب، با نخست‌وزیری مهندس بازرگان مخالف بوده است: «واللَّه قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم؛ ولی او را هم آدم خوبی می‏دانستم.» امام (ره) تأکید کردند که در این مورد، نظر دوستان در شورای انقلاب را پذیرفته‌اند. شورایی که آن زمان یعنی در زمستان 1357 از افرادی متعهد، صادق و امین تشکیل شده بود که برخی از آنان مانند استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر باهنر و سرلشکر قرنی در اولین سال‌های انقلاب به شهادت رسیدند، برخی دیگر روحانیون سرشناسی مانند آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله طالقانی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و حجت‌الاسلام رفسنجانی بودند و به اعضای دیگری مانند آقایان بازرگان و سحابی هرگز نمی‌شد برچسب خیانت زد. همیشه تصمیم‌ها از سر خدمت یا خیانت نیست؛ گاهی شرایط زمانه عرصه را چنان تنگ می‌کند که دایره انتخاب‌ها به شدت محدود می‌شود. شهید بهشتی در تشریح انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت می‌گفت: «با علم و آگاهی ما از وضع ایشان، بعد از پیروزی انقلاب از روی «اضطرار»، ناچار شدیم آقای مهندس بازرگان را به‌عنوان «نخست‌وزیر» معرفی کنیم... چون ما تشکیلات قوی نداشتیم و شناسایی نیرو نکرده بودیم، به اضطرار به دولت ایشان رأی دادیم.»

اولین جلوه «ضد دیکتاتوری» نظام متعالی ولایت‌فقیه همانجا در 15 بهمن 1357 نمایان شد. جایی که امام (ره) به عنوان رهبر عالی‌مرتبه ایران علی‌رغم رضایت قلبی‌اش و با اینکه نظر دیگری داشت، پیشنهاد شورای انقلاب به عنوان نهاد قانون‌گذاری موقت را پذیرفت و حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان را صادر کرد. شاید همین‌جا بود که برای اولین‌بار فاصله میان «رضایت ولی‌فقیه» تا «اجازه ولی‌فقیه» در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رخ نشان داد.

سال 1364 یک بار دیگر این فاصله خودنمایی کرد. آبان همان سال بود که بحث تعیین آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری کاملاً جدی شده و قرار بود مجلس خبرگان رهبری برای این موضوع تشکیل جلسه دهد. آیت‌الله محمدی گیلانی با نگرانی از این موضوع و با اصرار، توانست 14 آبان ماه وقت ملاقاتی با امام (ره) بگیرد. طی جلسه آیت‌الله گیلانی متوجه شد که امام (ره) اگر نه بیشتر از او، که دست‌کم به اندازه او با قائم‌مقامی آقای منتظری مخالف است. او خطاب به امام (ره) گفت: «فردا قرار است موضوع قائم‌مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود... به آقای هاشمی بگویید مطرح نشود.» امام (ره) از یک طرف از آقای محمدی گیلانی می‌خواهد تا از این جلسه با کسی چیزی نگوید و از طرف دیگر نظر خود مبنی بر مطرح نشدن نام آقای منتظری برای قائم‌مقامی را با آقای هاشمی درمیان می‌گذارد؛ اما به هر دلیلی نظر امام (ره) حتی با وجود نامه آقای منتظری به رئیس مجلس خبرگان برای معاف کردنش از این مسئولیت، پیگیری نمی‌شود! در نتیجه 18 آبان 1364 آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب شد. 6 فروردین 1368 امام (ره) در نامه‌ای سراسر درد و اندوه برای عزل آیت‌الله منتظری نوشت: «واللَّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم.» یک بار دیگر امام (ره) این کلام خود را که می‌گفت: «ولایت فقیه، ضد دیکتاتوری است؛ نه دیکتاتوری.» در عمل نشان داد و علی‌رغم نظر شخصی‌اش، به تصمیمی که از مجاری قانونی اتخاذ شده بود پایبند ماند. امام عزیزمان نزدیک به 3 سال خون دل خورد تا وقتی که عدم کفایت آیت‌الله منتظری بر همگان آشکار شد و چاره‌ای جز عزل او وجود نداشت.

فاصله میان «رضایت» تا «اجازه» امام (ره) در تیرماه 1367 و در جریان پذیرش قطعنامه 598 (پایان جنگ) یک بار دیگر بیش از پیش خود را نشان داد. هیچ چیز بهتر از تعبیر امام (ره) نمی‌تواند تحمیل شدن قطعنامه 598 را به نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی ایران نشان دهد؛ وقتی گفت: «قبول این مسئله برای من از زهر کشنده‏تر است؛ ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او، این جرعه را نوشیدم.». هیچ‌کس با رضایت خاطر، جام زهر سر نمی‌کشد و خمینی عزیز هم از پذیرش قطعنامه 598 رضایت قلبی نداشت. در واقع مجموعه‌ای از عوامل و شرایط باز هم گزینه‌های پیش‌رو برای تصمیم‌گیری را محدود کرد. امام (ره) آگاهانه و مدبرانه قطعنامه٥٩٨ را پذیرفت و این منافاتی با تحمیلی دانستن این قطعنامه ندارد. رهبر شهید انقلاب 14 خرداد 1375 در تشریح قسمتی از این شرایط فرمودند: «قبول قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسؤولین آن روزِ امورِ اقتصادی کشورْ مقابلِ رویِ او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمی‌کِشد و نمی‌تواند جنگ را با این همه هزینه، ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت. پذیرش قطعنامه، به خاطر ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن نبود؛ به خاطر تهدید امریکا نبود... آن، یک مسأله داخلی بود؛ مسأله دیگری بود.» با این وجود، خمینی عزیز حتی پس از پذیرش آگاهانه و تلخ قطعنامه 598 به دفاع از مسئولین پرداخت و گفت: «گمان نکنید که من در جریان کار جنگ و مسئولان آن نیستم. مسئولین مورد اعتماد من می‌باشند. آن‌ها را از این تصمیمی که گرفته‌اند، شماتت نکنید.»

پس از رحلت امام و در دوران رهبر شهید انقلاب نیز مواردی از این دست می‌توان یافت. در جریان سال‌های آغازین پرونده هسته‌ای ایران و مذاکره با تروئیکای اروپایی، آقای شهید ایران بارها عدم رضایت خود را از توقف و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ابراز کردند؛ اما مسئولان وقت در پیشبرد این خواسته رهبر معظم انقلاب ناتوان بودند. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در خاطرات مربوط 11 آبان 1383 می‌نویسد: «عصر در دفتر رهبری جلسه مشورت درباره مسائل هسته‌ای بود. سرانجام پذیرفته شد که با شرط بسته شدن پرونده ایران، تعلیق را بپذیریم. آیت‌الله خامنه‌ای مخالف تعلیق بودند؛ اما چون دیگران موافق بودند، ایشان پذیرفتند.»

اما شاید هیچ چیز به اندازه ماجرای برجام (توافق هسته‌ای در دولت حسن روحانی) صبر و تحمل رهبر شهید انقلاب را برای هدایت و عبور دادن ایران اسلامی از گردنه‌های حساس تاریخی نشان ندهد. جایی که ایشان برخلاف رضایت قلبی‌شان، اجازه مذاکره با آمریکا تا سطح وزیر خارجه را صادر کردند. رهبر شهید انقلاب، ناتوانی مسئولان وقت در حفظ خطوط قرمز نظام را دیدند و فرمودند: «وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما [مثلاً] اینجا را یا این خطّ قرمز را دیگر نتوانستیم حفظ کنیم.» اما با این حال طبق تدبیر همیشگی‌شان برای مصالح کشور به حمایت از مسئولان وقت ادامه دادند. کار به جایی رسید که حتی توافق خسارت‌بار برجام را هم به رهبری نسبت دادند و ایشان در دفاع از خود فرمودند: «یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید!... نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولانِ این کار - به آقای رئیس‌جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران - همین را گفته‌ایم و موارد زیادی را به آن‌ها تذکّر داده‌ایم.»

این تجربیات نشان می‌دهد آنچه منافع ملی و اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را تأمین می‌کند، رعایت دقیق نظرات رهبری است. مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید تمام توان خود را برای اجرای نظرات رهبر انقلاب به کار گیرند و مانند سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، ولایت فقیه را این‌گونه بفهمند: «از دیدگاه من [وقتی رهبری می‌گوید] «این نظر من است» یعنی تمام. این معنای ولایت حقیقی است. انسان نباید منتظر بماند تا امامش او را امر و نهی کند.»

 

یالثارات الخامنه‌ای

 علی اکبرعالمیان