مسئله آزادی اقتصادی در اسلام از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر، هم در محافل علمی و هم در عرصه عمومی، محل بحث و مناقشه فراوان بوده است. از یک سو، مخالفان اسلام با تشبیه این مفهوم به اقتصاد آزاد غربی، آن را دستاویزی برای متهم ساختن اسلام به حمایت از استثمار قرار داده‌اند. از سوی دیگر، برخی مدافعان ناآگاه اسلام، از ترس چنین اتهاماتی، آزادی اقتصادی را در اسلام یکسره نفی کرده‌اند. در این میان، گروه سومی نیز با سوءاستفاده عملی از این مفهوم، به انباشت ثروت و منافع شخصی پرداخته‌اند. این مقاله با هدف روشن‌سازی حقیقت آزادی اقتصادی در اسلام، به تبیین مبانی، تمایزها و لوازم آن می‌پردازد.

1. تمایز آزادی اقتصادی در اسلام با نظام سرمایه‌داری غرب

نخستین نکته‌ای که در بحث از آزادی اقتصادی در اسلام باید بدان توجه کرد، تمایز ماهوی آن با الگوی رایج در نظام‌های سرمایه‌داری غرب است. در اسلام، آزادی فعالیت‌های اقتصادی هرگز به معنای رها کردن کامل بازار و حذف نظارت‌های اخلاقی و قانونی نیست. آنچه امروز در غرب تحت عنوان سرمایه‌داری وجود دارد، با احکام و ارزش‌های اسلامی نه تنها قابل جمع نیست؛ بلکه در تضاد جدی با آن قرار دارد. در نظام اسلامی، مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی در عین حال که محترم شمرده شده، در چارچوبی از ارزش‌های اخلاقی، عدالت اجتماعی و مسئولیت‌های جمعی تعریف می‌گردد.

2. آزادی اقتصادی برای همه؛ نه فقط برای سرمایه‌داران

یکی از وجوه امتیاز اقتصاد اسلامی نسبت به نظام‌های غربی، تأکید بر تأمین آزادی اقتصادی برای تمامی اقشار جامعه است. در کشورهای سرمایه‌داری، اگرچه به ظاهر همه افراد از حق فعالیت اقتصادی برخوردارند؛ اما در عمل، ثروت‌های عمومی همچون معادن، دریاها، دشت‌های حاصلخیز و منابع طبیعی، تنها در اختیار اقلیتی ثروتمند قرار می‌گیرد. این اقلیت با تسلط بر منابع، نه تنها اقتصاد؛ بلکه سیاست و مدیریت جامعه را نیز در دست می‌گیرند و توده مردم به ریزه‌خواران سفره آنان تبدیل می‌شوند.

در مقابل، اسلام بر آن است که با وضع قوانین و سیاست‌های مناسب، زمینه بهره‌مندی همه افراد توانمند جامعه از این مواهب عمومی فراهم آید. حدیث منسوب به امیرالمومنین عله السلامی (علی) که می‌فرمایند: «هیچ نعمت فراوانی را ندیدم مگر آنکه در کنار آن حقی ضایع شده بود»، ناظر به همین واقعیت است؛ یعنی هرگاه ثروت و نعمتی در جامعه انباشته می‌شود، به همان نسبت فرصت‌ها از دیگران سلب می‌گردد و حقوق آنان تضییع می‌شود.

3. نظارت حکومت اسلامی بر فعالیت‌های اقتصادی

در اندیشه اسلامی، آزادی‌ها (اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) هرگز مطلق نیستند؛ بلکه تحت نظارت و هدایت قدرت حاکم اسلامی قرار دارند تا از انحراف آن‌ها به سوی فساد و سلب آزادی دیگران جلوگیری شود. در حوزه اقتصاد نیز این اصل جاری است. آزادی فعالیت‌های اقتصادی به معنای مجوز برای هرگونه تولید، توزیع و مصرف نیست. دولت اسلامی موظف است بر روند فعالیت‌ها نظارت کند تا از سوءاستفاده‌هایی همچون احتکار، گران‌فروشی، اسراف و تبذیر جلوگیری به عمل آید.

اسراف حتی اگر در حریم خصوصی صورت گیرد، گناهی شخصی محسوب می‌شود؛ اما اگر به سطحی برسد که نظام اقتصادی جامعه را تهدید کند و موجب گسترش فقر و محرومیت گردد، وظیفه دولت اسلامی است که در برابر آن بایستد. این نظارت حتی فراتر از مرزهای ملی نیز تسری می‌یابد؛ بدین معنا که در سطح جهانی نیز باید سازمان‌ها و حکومت‌های عادل از اسراف کشورهای ثروتمند به بهای گرسنگی و محرومیت ملت‌های فقیر جلوگیری کنند.

4. نفی سرمایه‌سالاری

یکی دیگر از اصول بنیادین در اقتصاد اسلامی، منع سلطه سرمایه بر سیاست و مدیریت جامعه است. در کشورهای غربی، سرمایه‌داران بزرگ نه تنها در پشت پرده، اداره کنندگان واقعی نظام سیاسی هستند؛ بلکه گاه مستقیماً در ساختار قدرت نیز نفوذ می‌کنند. انتخابات، قوانین، و جهت‌گیری‌های کلان سیاسی در خدمت منافع آنان قرار می‌گیرد و این همان چیزی است که از آن به «سرمایه‌سالاری» تعبیر می‌شود. اسلام هرگونه نفوذ سرمایه در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه و دخالت در بافت حکومت را مردود می‌شمارد و آن را با عدالت و کرامت انسانی ناسازگار می‌داند.

5. مسئولیت عمومی در قبال نیازهای جامعه

در اقتصاد آزاد اسلامی، مردم نه تنها از حقوق و آزادی‌ها برخوردارند؛ بلکه در قبال نیازهای جمعی نیز مسئولیت دارند. برخلاف نظام‌های سوسیالیستی که دولت همه امور را در اختیار دارد و مردم کارمندان دولت محسوب می‌شوند، در اسلام انفاق و مشارکت مالی در مصارف عمومی، یک فریضه شرعی و وظیفه‌ای همگانی است. در حوادثی مانند جنگ، زلزله، سیل، بیماری‌های فراگیر و سایر بحران‌ها، این مردم هستند که باید با اموال خود خلأهای اقتصادی را پر کنند. قرآن کریم با لحنی مشابه «جاهدوا فی سبیل الله» بر «انفقوا فی سبیل الله» تأکید کرده و انفاق را در ردیف جهاد قرار داده است. این بدان معناست که تأمین نیازهای عمومی و دفاع از کشور و نظام اسلامی، تنها بر دوش دولت نیست؛ بلکه تکلیفی است متوجه تمامی آحاد جامعه، به ویژه آنان که از بهره‌مندی بیشتری برخوردارند. هرچند اقشار متوسط و ضعیف جامعه در طول انقلاب اسلامی ایران همواره حضور و مشارکت چشمگیری در این عرصه داشته‌اند؛ اما کسانی که امکانات و درآمدهای بیشتری دارند، مسئولیت بزرگ‌تری بر عهده دارند و نمی‌توانند خود را از این وظیفه کنار بکشند.

بنابراین، آزادی اقتصادی در اسلام، برخلاف تصور رایج، نه تنها با عدالت اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی ناسازگار نیست؛ بلکه در بستری از مسئولیت‌های جمعی، نظارت حکومتی و توزیع عادلانه فرصت‌ها تعریف می‌شود. اسلام با نفی انحصارطلبی و سرمایه‌سالاری، بر آن است تا همه افراد جامعه بتوانند از مواهب الهی بهره‌مند گردند و در عین حال، در برابر نیازهای عمومی احساس مسئولیت کنند. این نگاه، نه تنها الگویی متمایز از نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی ارائه می‌دهد؛ بلکه می‌تواند راهگشای بسیاری از معضلات اقتصادی جوامع امروز باشد. 

(رهبر معظم انقلاب)