امام باقر علیه السلام فرمودند:  به خدا سوگند که او (مهدی (علیه السلام)) مضطر (حقیقی) است که در کتاب خدا آمده می فرماید: «اَمَّن یجیب المضطر اذ ادعاه و یکشف السؤ...» بحارالانوار، ج ٥٢، ص ٣٤١ 

اقتصاد 1291

حجت الاسلام روانبخش عنوان کرد:
ورود ارز‌های خانگی به چرخه اقتصاد از طریق صندوق ارزی
عرضه نخستین صندوق ارزی ذیل طرح رویش می‌تواند ارزهای در دست مردم و همچنین طلا و سکه‌های موجود در جامعه را به سمت صندوق‌های مشخص هدایت کند و این موضوع می‌تواند اتفاق مثبتی باشد. دولت نیز از این طریق می‌تواند از این منابع برای واردات، فعالیت‌های تجاری و تأمین نیازهای اقتصادی کشور استفاده کند.
نماینده مجلس گفت: عرضه نخستین صندوق ارزی ذیل طرح رویش می‌تواند ارزهای در دست مردم و همچنین طلا و سکه‌های موجود در جامعه را به سمت صندوق‌های مشخص هدایت کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مجلس در ارتباط با صندوق سرمایه‌گذاری ارزی بورسی موسوم به طرح «رویش» و آیا این طرح می‌تواند در شرایط فعلی به جذب منابع ارزی موجود در دست مردم کمک کند؟ اظهار کرد: به نظرم این طرح می‌تواند طرح مفیدی باشد. البته ایده مشابه آن در دولت‌های قبل نیز مطرح شده بود و حتی درباره طلا پیشنهادهایی در این زمینه وجود داشت.
وی افزود: در شرایط فعلی، بخشی از مردم برای اینکه ارزش پولشان کاهش پیدا نکند، به خرید ارز روی می‌آورند. به‌ویژه زمانی که نرخ ارز روندی عمدتاً صعودی داشته و تثبیت مشخصی در بازار وجود ندارد، طبیعی است که فرد ترجیح دهد بخشی از دارایی خود را به ارز تبدیل کند و آن را نگه دارد.
نماینده مجلس تصریح کرد: عرضه نخستین صندوق ارزی ذیل طرح رویش می‌تواند ارزهای در دست مردم و همچنین طلا و سکه‌های موجود در جامعه را به سمت صندوق‌های مشخص هدایت کند و این موضوع می‌تواند اتفاق مثبتی باشد. دولت نیز از این طریق می‌تواند از این منابع برای واردات، فعالیت‌های تجاری و تأمین نیازهای اقتصادی کشور استفاده کند.
حجت الاسلام روانبخش با تأکید بر اینکه باید قراردادی با مردم منعقد شود که بر اساس آن، دولت یا صندوق با این منابع فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهد و صاحب سرمایه نیز در سود حاصل از این فعالیت شریک باشد، گفت: اگر این کار به‌درستی طراحی شود و مردم احساس کنند هر زمان که بخواهند، اصل ارز آن‌ها به‌صورت ارزی قابل بازگشت است، اعتماد بیشتری شکل می‌گیرد. یعنی فرد بتواند هر زمان که اراده کرد، ارز خود را از صندوق یا بانک دریافت کند.
وی گفت: در این صورت، اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند یا ثابت بماند، اصل ارز فرد همچنان به همان شکل در اختیار اوست و علاوه بر آن، سود حاصل از فعالیت اقتصادی نیز به او تعلق می‌گیرد. اگر این قراردادها و سازوکارها به شکل صحیح و حلال طراحی شوند، می‌تواند انگیزه خوبی برای مشارکت مردم ایجاد کند.
ارزهای خانگی با صندوق ارزی به تجارت خارجی و تولید کمک می‌کنند
این نماینده مجلس ادامه داد: این منابع می‌تواند به راه افتادن چرخ اقتصاد کشور کمک کند. به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی که دولت در حال حاضر برای واردات به ارز نیاز دارد. بخشی از ارز در خانه‌ها باقی مانده و عملاً وارد چرخه اقتصادی نمی‌شود.
وی افزود: اگر بتوان این منابع را به شکل مطمئن و مورد اعتماد مردم وارد چرخه اقتصاد کرد، می‌تواند در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و نیازهای تولیدکنندگان نقش مؤثری داشته باشد. از سوی دیگر، باید این امکان فراهم شود که شرکت‌ها و بخش خصوصی که نیاز واقعی به ارز دارند نیز بتوانند از منابع این صندوق استفاده کنند.
وی گفت: برای مثال، ارزهایی که در صندوق جمع شده می‌تواند در اختیار کارخانه‌ها یا شرکت‌های خصوصی معتبر که نیاز ارزی دارند قرار گیرد؛ به این معنا که صندوق به آن‌ها وام ارزی ارائه دهد. این موضوع همچنین می‌تواند شامل دریافت سکه و طلاهایی که در خانه‌ها نزد مردم نگهداری می‌شود هم بشود که هم تضمینی برای سرمایه‌گذاری آن‌هاست و هم کمک به صنعت و تولید کشور.
 

افزایش تولید و تکیه بیشتر بر تولید داخل؛ مطالبه مردم از خودروسازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت افزایش تولید، توجه به انتظارات مردم و حرکت صنعت خودرو به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی تأکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از مجموعه ایران‌خودرو و بررسی شرایط تولید این شرکت، اظهار کرد: انتظارات مردم از خودروسازان را به‌طور مستقیم به تولیدکنندگان منتقل کرده‌ایم و دولت نیز در شرایط فعلی، حداکثر حمایت و کمک خود را برای استمرار و تقویت تولید به کار خواهد گرفت.
وی افزود: انتظار ما از خودروسازان، علاوه بر تداوم تولید، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و توجه جدی به رضایت مردم است و امیدواریم تلاش‌هایی که در مجموعه‌های مختلف تولیدی کشور و به‌ویژه ایران‌خودرو در حال انجام است، به افزایش تولید و بهبود شرایط بازار منجر شود.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تقویت اتکای کشور به تولید داخلی گفت: در شرایط سخت فعلی، انتظار ما از تولیدکنندگان داخلی این است که ظرفیت تولید خود را افزایش دهند تا بتوانیم بیش از گذشته بر توان تولید داخل تکیه کنیم. این انتظار تنها متوجه یک مجموعه نیست و سایر خودروسازان، از جمله سایپا و دیگر فعالان این صنعت نیز باید برای افزایش تولید و عرضه محصولات جدید تلاش کنند.
اتابک با اشاره به آغاز تولید برخی محصولات جدید و متنوع در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: افزایش تنوع محصولات می‌تواند در پاسخگویی بهتر به نیاز بازار و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای مردم مؤثر باشد و امیدواریم آثار افزایش تولید و تنوع محصولات در بازار خودرو نیز نمایان شود.
حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سیاست دولت برای کاهش مصرف سوخت خودروها، یکی از محورهای مهم حضور و گفت‌وگو با خودروسازان را عملیاتی شدن سیاست‌های اعلام‌شده در این زمینه عنوان کرد و گفت: در مجموعه خودروسازان، موضوع توسعه و تولید موتورهای کم‌مصرف و هیبریدی را با جدیت دنبال می‌کنیم تا هدف‌گذاری مربوط به کاهش مصرف سوخت خودروها عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این موضوع از جمله مواردی است که در جریان بازدید از ایران‌خودرو و گفت‌وگو با مدیران این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و انتظار داریم برنامه‌های اعلام‌شده در این زمینه با جدیت دنبال شود. وی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مدیران ایران‌خودرو نشان می‌دهد اقدامات در این زمینه آغاز شده و امیدواریم مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اهداف تعیین‌شده در زمان مورد نظر عملیاتی شود.
وزیر صمت در پایان تأکید کرد: افزایش تولید، توسعه محصولات جدید، حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف و توجه به رضایت مردم، از مهم‌ترین انتظارات دولت از صنعت خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوعات را تا رسیدن به نتایج ملموس دنبال خواهد کرد.
 
بیمه یا ارز ترجیحی؛ کدام‌یک دارو را ارزان می‌کند؟
«هر سری به داروخانه مراجعه می‌کنم، قیمت داروهایم افزایش پیدا کرده است. من هفته پیش زیپمت ۵۰ هزار را ۱۵۰ تومان تهیه می‌کردم؛ الآن خریدم 270 هزار تومان!» این را یک آقای 54 ساله که به بیماری دیابت مبتلاست، به خبرنگار فارس می‌گوید.
گشتی در داروخانه‌های مرکز پایتخت، این نگرانی را تأیید می‌کند. متصدیان داروخانه‌ها نیز با اشاره به فاکتورهای دریافتی از شرکت‌های پخش، می‌گویند که هر محموله جدید، با قیمتی بالاتر از محموله قبلی به دستشان می‌رسد.
همچنین کارشناسان نظام سلامت با استناد به آمارهای موجود، از رشد ۱۰۳ درصدی قیمت دارو در ۶ ماه نخست سال خبر می‌دهند. این گرانی به یک معضل سلامت عمومی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از بیماران توان مالی برای تهیه داروهای خود را نداشته و گاه مجبور می‌شوند قید درمان را بزنند.
در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان دارو ایستاده‌اند که از «عدم تطابق دخل و خرج» گلایه دارند. آن‌ها تأکید می‌کنند که با جهش قیمت دلار و حذف ارز ترجیحی برای بسیاری از اقلام، تولید دارو نه تنها سودی ندارد؛ بلکه در مواردی با زیان همراه است.
رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص احتمال افزایش قیمت دارو گفت: اگر نرخ تورم کشور و تمام عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده دارو مانند سایر صنایع ثابت بمانند، انتظار می‌رود قیمت دارو نیز ثابت بماند؛ اما بررسی تغییرات قیمت نیازمند تحلیل دقیق مجموعه عوامل است.