تناقض آشکار بین آمار رسمی و واقعیت

نرخ رسمی بیکاری آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۶ برابر ۴.۱درصد اعلام شد که از نظر اقتصاددانان در محدوده «سالم» قرار دارد. اما این نرخ تنها کسانی را محاسبه می‌کند که هم بیکارند و هم فعالانه جویای کار بوده‌اند. نرخ واقعی بیکاری (موسسه لودویگ) رقم ۲۴.۹درصد را نشان می‌دهد که تقریباً ۶ برابر نرخ رسمی است. این شاخص علاوه بر بیکاران رسمی، سه گروه دیگر را هم شامل می‌کند:

- کارگران پاره‌وقت اجباری: افرادی که به دلیل کمبود کار تمام‌وقت، مجبور به کار پاره‌وقت هستند؛ ولی می‌خواهند تمام‌وقت کار کنند.

- کارگران با دستمزد فقر: کسانی که درآمد سالانه آن‌ها پیش از کسر مالیات کمتر از ۲۶,۰۰۰ دلار است (یعنی زیر خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره).

بیکارانی که جویای کار نیستند: افرادی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، دیگر جستجو نمی‌کنند.

روند افزایشی هشداردهنده

این نرخ برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است (هرچند نسبت به دسامبر ۲۵.۲درصد، اندکی کاهش دارد). جین لودویگ (رئیس موسسه) تأکید می‌کند: «چهار ماه متوالی شروع به روایت یک روند می‌کند. بیکاری واقعی در حال افزایش است، در حالی که مشارکت نیروی کار در حال کاهش است. در یک بازار کار قوی، باید مشارکت افزایش یابد، نه کاهش؛ بنابراین این وضعیت نشانه ضعف پنهان است».

کاهش اشتغال و شوک به بازار کار

کارفرمایان در ژوئیه ۲۳,۰۰۰ شغل را حذف کردند که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود. این نشان می‌دهد که بازار کار در حال کند شدن است و رشد اشتغال متوقف شده است. 

تأثیر بر مصرف و کل اقتصاد

 هزینه مصرف‌کننده ۶۷درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. وقتی دستمزدها از تورم عقب می‌مانند، خانوارها  خریدهای غیرضروری را کاهش می‌دهند و  برای هزینه‌های اساسی (مسکن، خوراک، انرژی) دچار مشکل می‌شوند. این موضوع چرخه رکودی ایجاد می‌کند: مصرف کمتر موجب تولید کمتر است. از طرفی اخراج بیشتر موجب بیکاری بیشتر است.

دیدگاه مخالف (اقتصاددانان محافظه‌کار)

گریگوری داکو (اقتصاددان ارشد پارثنون) هشدار می‌دهد: «نرخ ۲۰درصد بیکاری با هیچ مشاهدهای در اقتصاد آمریکا همخوانی ندارد.» وی معتقد است نباید به معیارهای جایگزین بیش از حد اهمیت داد. اما خود او هم تأکید دارد که رشد دستمزدهای تعدیل‌شده بر اساس تورم نزدیک به صفر است و این موضوع مصرف را محدود می‌کند.