۷۵ درصد عوامل افزایش تورم، ربطی به جنگ ندارد

کارشناس اقتصادی گفت: به اعتقاد من، بیش از حدود ۲۵ درصد تورم، ناشی از عوامل فشار خارجی اعم از تحریم، محاصره یا جنگ نظامی است.

حسین درودیان در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به سهم فشارهای خارجی در تورم، اظهار کرد: به اعتقاد من، بخش بزرگی از تورم، یعنی بیش از حدود ۲۵ درصد، ناشی از عوامل فشار خارجی اعم از تحریم، محاصره یا جنگ نظامی است.

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به تورم و رشد نقدینگی بالا، آیا می‌توان انتظار داشت نرخ ارز در بلندمدت به ثبات برسد و برای حفظ ارزش پول ملی چه اقداماتی ضرورت دارد، افزود: در شرایط فعلی، رشد نقدینگی به آن اندازه‌ای که گاهی مطرح می‌شود، بالا نیست؛ دست‌کم اگر آن را با ابعاد اقتصاد و شرایطی که کشور در آن قرار دارد مقایسه کنیم، نمی‌توان به‌سادگی گفت رشد نقدینگی عامل اصلی نوسانات اخیر است.

درودیان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای ترامپ مبنی بر نزدیک شدن اقتصاد ایران به فروپاشی و راهکارهای جلوگیری از تحقق چنین وضعیتی اظهار کرد: در کوتاه‌مدت، راهی که پیش‌روی ایران قرار دارد، مقاومت در برابر فشارها و نشان دادن این واقعیت است که با وجود دشواری‌ها، فروپاشی اتفاق نیفتاده است. برنامه آمریکا این است که ایران را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق دهد و برای تحقق این هدف، از هر ابزاری که در اختیار دارد یا در اختیار داشته است، استفاده می‌کند.

گفتنی است؛ غربگرایان و برخی اعضای دولت در حالی جنگ را عامل تورم و مشکلات دیگر اعلام می‌کنند، که مردم وضعیت تورم، قیمت ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی در قبل از جنگ و نقش سیاست‌های دولت در آن همچون حذف ارز ترجیحی را از یاد نبرده‌اند. حذف ارز ترجیحی هم به بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان ارتباط داده شد.

حتی افزایش قیمت دلار از ۱۸۰ هزار به قیمت‌های کنونی با برخی اظهارات مقامات ارشد دولت مبنی بر «ارز نداریم و نمی‌توانیم نفت بفروشیم»؛ رخ داد که بعد معلوم شد؛ اشتباه است؛ اما قیمت‌ها به قبل، بازنگشت. 

همچنین در حالی دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه عامل اصلی تورم اعلام می‌شود که میانگین تورم ایران در جنگ هشت ساله، زیر ۲۰ درصد بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی روند تورم اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میانگین تورم سالانه کشور در دوره هشت‌ساله جنگ، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ در حالی که میانگین تورم در حدود یک دهه اخیر به محدوده ۴۰ درصد رسیده است. 

تورم سالانه ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، یعنی دوران جنگ تحمیلی، در سطحی به‌مراتب پایین‌تر از روند تورم در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ قرار داشته است. در این چارچوب، حتی در شرایط جنگ، ناامنی‌های داخلی و محدودیت‌های اقتصادی، امکان کنترل تورم در سطوح پایین‌تر فراهم شده بود.

البته کنترل تورم در دهه ۶۰ به معنای برخورداری اقتصاد ایران از شرایط مطلوب نبود؛ به‌طوری که برخی فرماندهان، مسئولان و کارشناسان گفتند که دولت وقت در اواخر جنگ، حمایت مطلوبی از جبهه‌ها نداشت؛ اما کنترل تورم با مداخله دولتی و سیاست‌های متمرکز، رخ داده بود.

یکی از نکات مطرح‌شده در مقایسه دو دوره، نقش ساختار اقتصاد و میزان مداخله دولت در مدیریت منابع و بازارهاست. در اقتصاد دهه ۶۰، دولت با تمرکز بیشتر بر تخصیص منابع و مدیریت کالاهای اساسی، تلاش می‌کرد از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

یکی دیگر از محورهای این مقایسه، ضرورت توجه به اقتضائات اقتصاد در شرایط جنگ است. در چنین شرایطی، دولت‌ها معمولاً ناگزیرند اولویت‌های اقتصادی خود را تغییر دهند و سیاست‌هایی متناسب با محدودیت‌های عرضه، اختلال در تجارت و نیازهای ضروری جامعه اتخاذ کنند.

در اقتصاد جنگی، سیاست‌هایی مانند مدیریت متمرکز منابع، اولویت‌بندی کالاهای ضروری، تنظیم جریان تجارت و حمایت از بخش‌های راهبردی می‌توانند نقش مهمی در عبور از بحران ایفا کنند. از این منظر، اجرای نسخه‌های متعارف اقتصاد بازار بدون توجه به شرایط اضطراری و محدودیت‌های ناشی از جنگ، لزوماً پاسخگوی نیازهای اقتصاد نخواهد بود.

مقایسه تورم ایران در دوران جنگ تحمیلی با وضعیت سال‌های اخیر، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اقتصاد یک کشور در شرایط جنگی می‌تواند تورم پایین‌تری را تجربه کند؛ اما در دوره‌ای دیگر با وجود تفاوت شرایط، با تورم بالا و مستمر مواجه شود. تجربه جنگ تحمیلی نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز نحوه مدیریت اقتصاد می‌تواند بر مسیر تورم اثرگذار باشد.

 

دختران آذربایجان زیر ظلم علی‌اف؛ اصلاحات در خواب زمستانی!

جمهوری آذربایجان، کشوری در قفقاز جنوبی، از نظر ترکیب مذهبی یکی از جوامع قابل توجه در جهان اسلام است. بر اساس بسیاری از آمارها، بیش از ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند و اکثریت قاطع آنان شیعه هستند. 

با این حال، ساختار سیاسی این کشور سکولار است و دولت باکو در سال‌های اخیر به دلیل همکاری‌های راهبردی، امنیتی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی عمله نتانیاهو شناخته می‌شود. همین ترکیب، یعنی اکثریت شیعی در جامعه و دولت سکولار و غرب‌گرا، زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین تناقض‌های حقوق بشری در منطقه؛ یعنی محدودیت پوشش شرعی دختران دانش‌آموز شده است.

در سال‌های اخیر، وزارت آموزش آذربایجان با استناد به اصل سکولاریسم، مقرراتی برای پوشش مدارس تصویب کرده که عملاً حجاب را برای دانش‌آموزان دختر محدود می‌کند. هرچند مسئولان این کشور معمولاً از واژه «ممنوعیت حجاب» استفاده نمی‌کنند و آن را «قاعده لباس مدارس» می‌نامند؛ اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از دانش‌آموزان محجبه از ورود به کلاس‌ها بازمانده‌اند یا تحت فشار مدیران و معلمان قرار گرفته‌اند تا حجاب خود را بردارند.

این وضعیت، اعتراضات مردمی را در باکو، ماساللی و برخی شهرهای دیگر برانگیخته است. شعار «حجاب مانع آموزش نیست» به نمادی از مقاومت خانواده‌های مسلمان در برابر این سیاست تبدیل شده است. نکته مهم آن است که این محدودیت نه از سوی یک جریان افراطی ضداسلامی؛ بلکه از سوی دولتی اعمال می‌شود که خود را دوست و متحد غرب معرفی می‌کند.

پرسش اصلی اینجاست؛ چرا مدعیان اصلاحات و جریان غرب‌گرا و مدعیان دفاع از حقوق زنان در ایران که در قبال مسائل مرتبط با حجاب در داخل کشور صدای انتقادشان بلند است و آن را به مسئله‌ای جهانی تبدیل می‌کنند، در برابر محدودیت حجاب در آذربایجان سکوت اختیار کرده‌اند؟ این سکوت در حالی است که همان افراد و رسانه‌ها معمولاً در برابر هر خبر کوچکی درباره حجاب در ایران، واکنش سریع نشان می‌دهند.

به نظر می‌رسد بخشی از این سکوت، ریشه در ملاحظات سیاسی دارد؛ آذربایجان برای برخی جریان‌های اپوزیسیون ایرانی، متحد راهبردی در برابر جمهوری اسلامی تلقی می‌شود و بنابراین نقد رفتار آن، به‌مثابه تضعیف جبهه خودی تعبیر می‌شود. بخش دیگر به ایدئولوژی سکولار و غرب‌گرا بازمی‌گردد که حجاب را نه یک حق مذهبی؛ بلکه نمادی از عقب‌ماندگی می‌داند؛ از این منظر، محدودیت حجاب در آذربایجان یا فرانسه نه نقض حقوق بشر؛ بلکه «اجرای سکولاریسم» تفسیر می‌شود.

آنچه در آذربایجان، فرانسه و افغانستان می‌گذرد، سه جلوه از یک واقعیت واحد است؛ نقض حق آموزش و آزادی مذهبی دختران. کسی که واقعاً دغدغه حقوق زنان را دارد، نمی‌تواند در برابر رنج دختران محجبه آذربایجانی سکوت کند و همزمان برای زنان افغانستان بیانیه صادر کند. استاندارد دوگانه، نه‌تنها به عدالت آسیب می‌زند؛ بلکه اعتبار مدعیان حقوق بشر را نیز از بین می‌برد. انتظار می‌رود جریان‌های مدعی حقوق زنان، به جای سکوت سیاسی، همان صدایی را که برای زنان افغانستان بلند می‌کنند، برای همه زنان مسلمان در سراسر جهان، از باکو تا پاریس، به‌کار گیرند.

 

کدخدا زانو زد؛ اما زنجیره‌ای‌ها نسخه تسلیم می‌پیچند!

روزنامه زنجیره‌ای و غرب‌گرای «سازندگی» در جدیدترین شماره خود با انتخاب تیتر «دور زدن هرمز» در صفحه اول، پروژه کهنه ضدروسی را کلید زده تا به مخاطب این‌گونه القا کند که پوتین با «دیپلماسی دیزلی» و معامله سوخت با آمریکا، عملاً به ایران خیانت کرده و قدرت مانور کشورمان در تنگه هرمز را خنثی کرده است!

این روزنامه مدعی است روسیه با استفاده از بحران خاورمیانه، منافع خود را خریده و ایران را دور زده است؛ تحلیلی کینه‌توزانه که هدف اصلی آن، تخریب روابط راهبردی تهران - مسکو و تزریق ناامیدی به جامعه است.

این مانور تبلیغاتی جریان تسلیم‌طلب در حالی است که هر ناظر منصف و واقع‌بینی در دنیا می‌داند رابطه راهبردی جمهوری اسلامی ایران با دو قدرت روسیه و چین، در اوج استقلال سیاسی و اقتدار نظامی، بر اساس منافع و امنیت ملی و مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت شکل گرفته است. 

در قاموس این جماعت، منافع ملی فقط در دامن آمریکا و غرب نهفته است و «جامعه جهانی» نیز یعنی آمریکا، ناتو و اقمارشان! سال‌ها تبلیغ کردند که نظام، ایدئولوژیک با دنیا برخورد می‌کند؛ اما همزمان خرده می‌گیرند که چرا با دولت‌های خارج از اردوگاه غرب، روابط راهبردی دارد و نرد بازی می‌کند!

حمایت‌های اثرگذار روسیه و چین در مجامع بین‌المللی و جنگ‌های اخیر، به‌ویژه هشدارهای صریح مسکو درباره بی‌ثباتی منطقه و سدسازی مشترک با پکن در شورای امنیت علیه قطعنامه‌های ضدایرانی، نشان داد این جبهه ضدپیمانکارانِ هژمونی آمریکا، در مسیر تقویت توان مقاومت ایران کارنامه‌ای مثبت و راهبردی دارد. با این حال، مدعیان شکست‌خورده «اصلاح‌طلبی آمریکایی»، جایگاهی «خدایی»! برای «کدخدای» خود قائلند و هنوز نسخه پوسیده تسلیم می‌پیچند؛ همان غرب‌پرستانی که چشمان خود را بر جنایات آشکار آمریکو - از ترور قائد امت تا شهادت مظلومانه هموطنانمان در میناب، لامرد و سیریک و... - بسته‌اند.

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی، برای تکمیل این خط خبری و القای دور خوردن ایران، در گزارش خود آورده است: «درحالی‌که بسته بودن تنگه هرمز، تأمین سوخت در آمریکا را با اختلال جدی مواجه کرده است، ترامپ توانست در توافقی با پوتین، نزدیک به ۵ میلیون تن گازوئیل از روسیه خریداری کند.»

سازندگی، با ردیف کردن گزاره‌های القایی مدعی می‌شود: «اختلال در عبور نفت و سوخت از تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل و تولید را در آمریکا به حدی بالا برده که دونالد ترامپ برای مهار قیمت‌ها سراغ ولادیمیر پوتین رفته است... بحران خاورمیانه به مسکو فرصت داده است از موقعیت تأمین‌کننده انرژی برای کاهش فشار تحریم استفاده کند.» واقعیت اما، ابداً آن چیزی نیست که این روزنامه زنجیره‌ای منتسب به حزب اشرافی کارگزاران ادعا می‌کند. کینه مدعیان اصلاحات از روسیه، صرفاً به خاطر همراهی راهبردی مسکو با جمهوری اسلامی ایران و برهم‌خوردن محاسبات غرب است.

والا اگر یک دولت نوکر و غرب‌گرا در روسیه به قدرت برسد، همین روزنامه‌ها فوراً حامی سینه‌چاک او خواهند شد؛ درست همان‌طور که برای دلقک‌های رقاص‌پیشه غرب‌گرا در اوکراین غش و ضعف می‌روند! جریان مدعی اصلاحات بار دیگر ثابت کرد که در بزنگاه‌ها، نقش ستون‌پنجم دشمن را برای زیر سؤال بردن خط اقتدار منطقه‌ای ایران بازی می‌کند.

 

عکس هفته

پدافند ظاهر قضیه است؛ وگرنه حضرت مادر نگهدار این حرم است...