رفراندوم به‌مثابه کودتا

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشته است که «توافق مربوط به جامعه است» و «اگر پیشنهادهای مطرح شده بین ایران و امریکا برای دستیابی به توافق نهایتاً به نقطه بحرانی رسید، طرف ایرانی به جای هرگونه تصمیم‌گیری منفی باید جمع‌بندی مجموعه آن را به طور روشن در اختیار افکار عمومی بگذارد تا صاحب‌نظران عرصه عمومی و مردم علاقه‌مند درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن نظر دهند و در صورت لزوم درباره آن رفراندوم برگزار شود».

رفراندوم در دیدگاه اصلاح‌طلبان کاربردی شبیه «کودتا» پیدا کرده است؛ کودتایی به نفع بیگانه! زیدآبادی و دوستانش در همین فقره می‌دانند که در نظرسنجی‌های اخیر ۷۵ درصد مردم امریکا مخالف حمله به ایران هستند و خود ترامپ با شعار «می‌خواهم به جنگ‌ها پایان دهم» رئیس‌جمهور شد؛ ولی امریکای ترامپ حالا برای حمله به مرزهای ما نزدیک شده، نه رفراندومی می‌گیرد و نه حتی به نظرسنجی‌ها اهمیت می‌دهد. 

بر فرض که ایران در این مقوله‌ها بدون نظر مردمش عمل می‌کند (چون اصلاح‌طلبان عموماً در اتاق‌های دربسته نشسته‌اند و خودشان را کل مردم فرض می‌کنند)؛ چرا یک «لیبرال‌دموکراسی» واقعی و ناب مثل امریکا برای هرگونه اقدام از توافق تا جنگ یا نوع مواجهه با ایران رفراندوم نمی‌گیرد و مهم‌تر اینکه چرا این موضوع برای غربگرایان اهمیت ندارد و آن را نقد نمی‌کنند؟! لابد می‌گویند ما شهروند ایرانیم، ما را چه به امریکا! ولی این ادعا را نمی‌توان فقط در مواقع خاص گفت، باید همیشه به این قاعده پایبند بود، به ویژه وقتی که اصول فکری خود را مرتب می‌کنند.

اینجا فقط تناقض رفتاری نیست، فاجعه‌بارتر از آن، «نسبی‌گرایی اخلاقی» نهفته در این رویکرد است. وقتی جریان‌های سیاسی داخلی برای تصمیمات کلان کشور که مستقیماً با امنیت ملی و منافع حیاتی ایران گره خورده است، بر برگزاری رفراندوم تأکید می‌کنند؛ ولی توقعی از طرف مقابل برای همراهی با نظر مردمشان در عدم تجاوز به ایران ندارند، پای یک استاندارد دوگانه به میان می‌آید. اگر «نظر مردم» و «رفراندوم» یک اصل با تفسیر شخصی از قانون و اصلی جهان‌شمول برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات سرنوشت‌ساز است؛ چرا این اصل باید فقط در تهران معنا پیدا کند و در واشینگتن نه؟ اگر توافق با ایران چنان برای سرنوشت ایرانیان حیاتی است که نیاز به همه‌پرسی دارد، پس حمله نظامی به ایران یا اعمال تحریم‌های فلج‌کننده که مستقیماً معیشت و جان مردم را هدف می‌گیرد، آیا برای شهروندان امریکا حیاتی نیست که نظرشان پرسیده شود؟ مگر نه اینکه در امریکا نیز این تصمیمات را گروهی اندک در کاخ سفید و پنتاگون می‌گیرند و نتایج آن بعضاً حتی مغایر با نظرسنجی‌های عمومی است؟

این گزینشی بودن مطالبه دموکراسی، گاهی در برخی امور دیگر در داخل هم دیده می‌شود. چیزهایی را که می‌پسندند هرگز مطالبه رفراندوم ندارند و هرچه را نمی‌پسندند، سریعاً از رفراندوم می‌گویند، آن‌هم وقتی زمینه روانی و رسانه‌ای آن فراهم است! دموکراسی برای آنان گویی ابزاری است برای زمین‌گیر کردن نظام مستقل در برابر فشارهای خارجی یعنی همان کودتای نرم! آن‌ها زمانی دم از رفراندوم می‌زنند که پای یک توافق حساس با غرب در میان است؛ زیرا می‌دانند فضای اقتصادی و رسانه‌ای موجود می‌تواند نتیجه را به نفع خواست آن‌ها رقم بزند. اما هرگز نمی‌پرسند که در خود آن کشورهای غربی، اساساً چنین مکانیسمی برای تصمیمات جنگی یا صلح وجود ندارد و اگر هم وجود داشت، چه‌بسا نتایجش خلاف منافع راهبُردی آن دولت‌ها بود. این یعنی تلاش برای تحمیل یک دموکراسی هدایت‌شده صرفاً برای محدود کردن اختیارات نظام داخلی، نه اعتقاد راسخ به حاکمیت ملی.

 

روزنامه شرق: نحوه آزادسازی نرخ ارز غیر اصولی و تورم‌زا بود

روزنامه شرق می‌گوید پیامد آزادسازی غیراصولی نرخ ارز، خالی شدن جیب مردم بود. در حالی که مدعیان اصلاحات پیش از ادعای تک نرخی کردن ارز، از این سیاست جانبداری می‌کردند و آن را بازگرداندن ارز به جیب مردم می‌دانستند. روزنامه شرق در گزارشی نوشت: 

تصمیم سیاست‌گذار برای جهش دوباره نرخ ارز رسمی و هم‌گرایی آن با بازار آزاد، آن‌هم در شرایطی که حتی کالاهای اساسی نیز از چتر ارز ترجیحی خارج شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری پیامدهای خود را در تجارت خارجی نمایان کرده است.

این تغییر، صرفاً یک اصلاح فنی در سامانه‌های ارزی نیست؛ بلکه ساختار تقاضا، الگوی واردات، وزن صادرات و حتی اندازه دلاری اقتصاد را دستخوش تغییر کرده است. تجربه سال گذشته نشان داد افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه واردات، چگونه توانست بدون کاهش محسوس وزن صادرات، واردات کشور را ۱۵ درصد پایین بکشد. این واکنش نامتقارن، نشانه‌ای روشن از کاهش کشش تقاضای وارداتی و افت توان مصرفی خانوارها بود؛ پدیده‌ای که آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز آن را تأیید می‌کند.

کاهش سهم واردات از تولید ناخالص داخلی و افت سهم مصرف نهائی بخش خصوصی، تصویر اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن کیک اقتصاد کوچک‌تر شده و بخش واردات، سریع‌تر از سایر اجزا عقب نشسته است. اکنون با جهشی که نرخ مؤثر ارز وارداتی را در عمل دو برابر کرده، این پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد قرار دارد: تجارت خارجی در چنین فضائی به کدام سو خواهد رفت؟ آیا کاهش واردات می‌تواند به بهبود پایدار تراز تجاری بینجامد؟ و آیا صادرات، به‌ویژه در سایه تداوم درآمدهای نفتی، قادر است نقش لنگر ثبات را ایفا کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، صرفاً در تحلیل گذشته خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ترسیم سناریوهای پیش رو و مقایسه مسیر ایران با کشورهایی است که پیش‌تر شوک‌های ارزی مشابهی را تجربه کرده‌اند. 

برای دومین بار در فاصله‌ای کمتر از یک سال، سیاست‌گذار ارزی تصمیم به جهش نرخ ارز در سامانه نیما و نزدیک‌سازی آن به نرخ بازار آزاد گرفته است؛ تصمیمی که این بار دامنه آن فراتر از گذشته رفته و حتی ارز واردات کالاهای اساسی را نیز در بر گرفته است. اگر میانگین وزنی نرخ مؤثر ارز وارداتی کشور در ۱۲ ماه گذشته محاسبه و با نرخ‌های جدید حوالی ۱۳۰ هزار تومان مقایسه شود، نتیجه روشن است: هزینه مؤثر واردات رسمی کشور به طور ناگهانی تقریباً دو برابر شده است. چنین تغییری، به‌ویژه در اقتصادی که به واردات وابستگی ساختاری دارد، نمی‌تواند بدون پیامدهای عمیق باقی بماند. پاییز سال گذشته، نرخ متوسط ارز در سامانه نیما حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخشی از مصارف ثابت ماند. برایند این سیاست، افزایش نزدیک به ۴۰درصدی میانگین هزینه واردات رسمی بود. اکنون و با گذشت حدود یک سال، می‌توان آثار این شوک را در آمارهای تجارت خارجی و حساب‌های ملی مشاهده کرد. براساس داده‌های موجود، صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست امسال از نظر وزنی تقریباً بدون تغییر باقی مانده؛ اما از نظر ارزشی، تحت تأثیر افت قیمت جهانی مواد خام و نیمه‌خام که بخش عمده سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند، حدود شش درصد کاهش یافته است. در سمت مقابل، واردات با افت درخور توجه ۱۵درصدی مواجه شده؛ کاهشی که بیش از هر چیز، از نبود کشش تقاضا در نرخ‌های جدید و افت توان جذب اقتصاد حکایت دارد.

 

عکس هفته

 خدای من، عمرم را در غرور غفلت از تو، نابود کردم...  (ماه رمضان فرصتی برای آغاز  بندگی...)